آمار دقیق اقتصادی بازوی رشد بازار بدهی

در همین زمینه روز گذشته، دومین بخش همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که به همت «دنیای اقتصاد» برگزار شد به بازار بدهی اختصاص داشت. این بخش که با سخنرانی دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه و دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد، سخنرانان به واکاوی شرایط اقتصادی کشور با توجه به مولفه‌هایی چون تورم، نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی پرداختند. در این همایش لزوم شفاف‌سازی آمارهای اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد درخصوص نسبت بدهی‌های دولت به GDP مورد تاکید قرار گرفت، همچنین بازار بدهی به‌عنوان زمینه ساز رشد و ترقی سیاست‌های پولی و مالی مطرح و بر گسترش آن در سال‌های بعدی نیز از برنامه‌های اقتصادی مهم اعلام شد.

لزوم اطلاع‌رسانی دقیق اقتصادی

دکتر عقیلی کرمانی در ابتدای سخنانش با اشاره به عدم تفهیم بخش‌های مختلف بازار بدهی در اقتصاد کشور بیان کرد: باید توجه کنیم به غیر از سیستم بانکی که تامین‌کننده کسری بودجه در اقتصاد است، بازار دیگری به نام بازار اوراق بدهی وجود دارد که متاسفانه به جزئیات آن توجه زیادی نشده است. وی در ادامه با اشاره به تناقض آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان درخصوص نسبت بدهی‌های دولت به GDP بیان کرد: طی ماه‌های گذشته درخصوص این نسبت عددهای مختلفی بیان شده که نشان از عدم ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه دارد. بانک مرکزی نسبت بدهی‌های دولت به GDP را در حالی 25 درصد اعلام می‌کند که این رقم از سوی مقامات وزارت مسکن و شهرسازی 50 درصد اعلام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقتصاد ترکیه در 30سال گذشته و مقایسه آن با اقتصاد کشورمان بیان کرد: در زمان انقلاب ایران با افزایش قیمت جهانی نفت تعدادی از کشورها از جمله ترکیه ورشکست شدند و بدهی‌های سنگینی را به بار آوردند. این کشور که با میزان زیادی بدهی مواجه بود با ارائه برنامه‌ای بر مبنای اطلاعات شفاف و اطلاع رسانی دقیق توانسته حجم زیادی از این بدهی را بدون ضربه به بدنه اقتصاد کشور پرداخت کند. مقایسه رقم درآمد سرانه ایران و ترکیه نیز از سال 1965 تا کنون نشان می‌دهد که طی این سال‌ها برای کشور ترکیه با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

عقیلی کرمانی با محاسبه بدهی‌های دولت، نسبت جدید این رقم به GDP را در حدود 37 درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود 30هزار میلیارد تومان است که این رقم برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود 90هزار میلیارد تومان است که سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی حدود 120هزار میلیارد تومان و با احتساب بدهی‌های نفتی که 160هزار میلیارد تومان است نسبت بدهی‌ها به GDP به حدود 37 درصد می‌رسد. با توجه به این رقم ما همچنان در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه و کره جنوبی در شرایط خوبی قرار داریم. این موضوع نیز طبیعی به نظر می‌رسد. برای کشورهایی مانند ما که کسری بودجه خود را از طریق منابع نفتی جبران می‌کند نباید بدهی‌های دولت به خصوص بدهی‌های ارزی بیش از 30 تا 40‌درصد باشد.

مدیر‌عامل بانک خاورمیانه در ادامه با تشریح قدمت بازار بدهی بیان کرد: این بازار در جهان از قدمت صد سال برخوردار است. با توجه به اینکه این بازار همچنان در ایران رشد چندانی نیافته است می‌توانیم از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده‌های زیادی داشته باشیم. در این زمینه عملکرد بخش خصوصی با توجه به آینده بدون نفت کشور می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. عقیلی کرمانی در ادامه با اشاره به مدیریت دارایی‌ها در کشور ما پیشنهاد کرد: در کشور ما تمام بدهی‌ها باید با یک مدیریت واحد پرداخت شود و به سمت برنامه تعهدی حرکت کنیم. دولت در این زمینه باید برنامه یکساله ارائه دهد و نرخ بدهی را اعلام کند و برنامه تعدیل آن را اعلام کند. وی در پایان بیان کرد: به‌عنوان نکته آخر باید بگویم تا زمانی که فشارها از سر بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده مالی برداشته نشود ما نمی‌توانیم رشد بازار بدهی را در کشور شاهد باشیم که این امر نیاز به مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی و برنامه‌های دقیق دارد.

بازار بدهی و زمینه‌های ارتقای سیاست‌های پولی و مالی

در بخش دوم بررسی بازار بدهی، دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت.کمیجانی تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی،‌ مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاست‌گذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به ارتباط سه‌گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد بنابراین کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

در یک‌قدمی تورم یک رقمی

کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل‌ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 4/ 40 درصد در مهر ماه سال 1392 به 6/ 12 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 1/ 45 درصد در خرداد سال 1392 به 9/ 8 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص متغیرهای میانی تعیین‌کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 9/ 25 درصد، در سال 1393 به میزان 3/ 22 درصد، در 12‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1394، 2/ 27 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود. عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول 2 سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه سال 1394 به 2/ 2984 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 4/ 10 درصد رشد داشت. همچنین سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10ماهه نخست سال جاری معادل 6/ 62 درصد بوده است.

کاهش منطقی سود بانکی

کمیجانی درخصوص چسبندگی نرخ‌های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به‌صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است، مانع مهمی برای این کار به حساب می‌آید. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ‌های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸درصد برای سپرده‌های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به ۱۰ درصد، شورای پول و اعتبار نیزضمن تایید تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی نیز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت.

وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک‌رقمی تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می‌توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. این مشکلات در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. بنابراین تداوم کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است. کمیجانی، در پایان برنده اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سایه اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل‌توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است. این دستاوردها در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجاد یک فضای با‌ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. بنابراین یکی از بهره‌برداران سیاست کنترل تورم، دولت است زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد.