اکران عمومی صنعت ۹۹

گروه صنعت و معدن: تمدید یک‌ساله برنامه پنجم توسعه این فرصت را برای سیاست‌گذاران صنعتی فراهم کرد تا اهداف صنعتی در برنامه ششم توسعه را با دقت بیشتری بررسی کنند. با وجود اینکه راهبردهای صنعت و معدن تا افق ۱۴۰۴ در تابستان امسال از سوی مسوولان اعلام شده بود، با این حال در همایش تبیین برنامه ششم توسعه کشور این فرصت به‌دست آمد تا وزیر صنعت،معدن و تجارت به همراه معاونان خود اهداف کمی و کیفی در نظر گرفته شده برای بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه را نیز به‌صورت کامل اعلام کند. در این نشست مسوولان از وجود ۲۱ تنگنا و چالش در مسیر رشد بخش صنعت در سال‌های گذشته خبر دادند و اعلام کردند در برنامه ششم توسعه ۶ راهبرد برای عبور از این چالش‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر راهکارهای عبور از تنگناها در برنامه ششم توسعه، ۶ هدف کمی از جمله ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی کشور، نوسازی صنایع، ارتقای سطح مهارت و فناوری در صنعت با تاکید بر توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقای توان و حضور موثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیت‌های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش صنعتی و ارتقای بهره‌وری نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که براساس برنامه باید تا سال ۱۳۹۹ شرایط برای دستیابی به آنها فراهم شود.

علاوه‌بر بخش صنعت در این نشست از ۱۱ چالش پیش‌روی بخش معدن و صنایع معدنی نیز رونمایی شد. سرعت ناکافی در تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ضعف سازوکارهای پوشش خطرات اکتشافات معدنی، عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، ضعف توانمندی‌های فنی مهندسی و ساخت در بخش اکتشاف و صنایع معدنی و ... از جمله تنگناهایی است که در سال‌های اخیر بخش معدن و صنایع معدنی با آن مواجه بوده است.

حال مسوولان سعی دارند تا با رفع این چالش‌ها شرایط را برای رسیدن به دو هدف کلی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه که عبارت از شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور است را فراهم کنند. در این برنامه برای تحقق اهداف کلی در بخش معدن و صنایع معدنی چهار راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی که عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست‌محیطی در راستای افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای انجام کسب وکار پیش‌بینی شده است. در کنار اهداف کلی برای این بخش، دو هدف کمی شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت‌دار و ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور نیز مدنظر قرار گرفته است.

چشم‌انداز بخش صنعت و معدن

دراین همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای تدوین شده تا در فضای کنونی شرایط برای حرکت به سمت جلو فراهم شود، گفت: عملکرد چند سال اخیر نشان داده است که در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، به‌طوری‌که آمارها نشان‌دهنده آن است که در سرمایه‌گذاری شاهد رشد منفی 22 درصد بوده‌ایم. تحریم‌های بین‌المللی، مدیریت نادرست و ... از جمله دلایلی است که موجب شد تا شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری صنعتی باشیم.

رسیدن به رشد 7/ 6 درصدی در سال گذشته پس از رشد منفی 10 درصدی بخش صنعت در سال‌های گذشته از دیگر موارد مطرح شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده بود. به گفته وی، علاوه‌بر رشد بخش صنعت، در بخش معدن نیز شاهد رشد 9 درصدی در سال گذشته بوده‌ایم. رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته در حالی است که برای سال جاری آمار چندان امیدوارکننده نیست که عمده دلیل آن نیز به رکود جهانی، افت شدید قیمت نفت و برخی از محصولات معدنی، کاهش رشد اقتصادی چین و سیاست‌های داخلی اقتصاد کشور که هدف اول را کاهش تورم قرارداد، بازمی‌‌گردد؛ عواملی که موجب شد تا نتوانیم در سال‌جاری به اهدف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کنیم. به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت برای رشد بخش صنعت و معدن باید توسعه صادرات غیرنفتی که موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می‌‌شود، در اولویت قرار گیرد و پس از آن باید درخصوص ساماندهی قیمت‌ها، توسعه تعاملات بین‌المللی با تاکید بر پیوندهای منطقه‌ای، قرار گرفتن در جمع کشورهای نوظهور صنعتی و ... گام برداشت. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در 10 سال آینده نمی‌توان به سطح کشورهای صنعتی رسید اما می‌‌توانیم به کشورهای نوظهور صنعتی برسیم.

نوسازی صنایع از دیگر مواردی است که از سوی نعمت‌زاده به آن اشاره شد. به گفته وی، در این سال‌ها ما نه‌تنها در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری نکردیم، بلکه با استهلاک در این بخش‌ها نیز مواجه بوده‌ایم؛ به همین دلیل نیز یکی از اهداف کلی ما نوسازی صنایع کشور است. در این مورد نیز صنایع کوچک و بزرگ را جدا کردیم و براساس برنامه مقرر شد تا در سال اول چهار درصد از صنایع، سال دوم پنج درصد صنایع و به همین ترتیب تا پایان برنامه پنج ساله، 25 درصد از صنایع را نوسازی کنیم. درخصوص واحدهای متوسط و بزرگ نیز ظرف پنج سال امیدواریم بتوانیم 15 درصد از صنایع را نوسازی کنیم، البته در این بخش نیاز کمتری به نوسازی وجود دارد؛ چراکه بخش اعظمی از صنایع به‌روز هستند و نیازی به نوسازی ندارند که در این خصوص می‌‌توان به صنایع فولادی اشاره کرد.

افزایش تولید محصولات صادراتی، ارتقا سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، توسعه اکتشافات معدنی، تکمیل زنجیره معادن و ساماندهی و تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر اهداف کلی اعلام شده برای بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه است. به گفته وزیرصنعت، معدن و تجارت، یکی از افتخارات ما داشتن بیش از پنج هزار واحد معدنی در کشور است؛ این در حالی است که سایر کشورها تجمیع واحدهای معدنی را در دستور کار قرار دادند و به سمت واحدهای بزرگ مقیاس حرکت کردند که این امر موجب شد تا تولید برای آنها مقرون به‌صرفه و رقابتی باشد. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از دیگر موارد مطرح شده از سوی نعمت‌زاده بود. براساس آمار در حال حاضر سهم ایران از ارزش افزوده جهانی سه‌دهم درصد است که این سهم براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در برنامه ششم توسعه کشور باید به 4 درصد برسد. توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر مواردی بود که در این همایش به آن تاکید شد.

جلوگیری از خام فروشی

احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به اینکه یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر بخش صنعت با آن روبه‌رو است، بهره‌برداری کم از ظرفیت‌های موجود صنعتی کشور است، گفت: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور باید راهکاری در نظر گرفت. این موضوع نکته مهمی است. چرا نمی‌توانیم از ظرفیت موجود خوب استفاده کنیم؟ در این خصوص می‌‌توان به حضور در بازارهای جهانی اشاره کرد که در برنامه ششم نیز بر این موضوع تاکید شده است که مشارکت در زنجیره جهانی باید افزایش پیدا کند. به گفته دوست‌حسینی، اینکه بگوییم واردات باید کم شود هنر نیست؛ بلکه باید ترکیب صادرات و واردات‌مان با یکدیگر تناسب داشته باشد و در این راستا باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود. دوست حسینی معتقد است، رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران میسر است و با تبادلات جهانی، اقتصاد کشور رقابتی خواهد شد. حسین ابویی‌مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با بیان اینکه باید شرایط و فضا برای رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم شود، عنوان کرد: برنامه ششم توسعه با توجه به تحقق این هدف تدوین شده است. ثبات بیشتر، اطمینان‌بخشی و داشتن چشم‌انداز پیش برنده از جمله راهکارهایی است که ابویی‌مهریزی معتقد است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.

جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز درخصوص چشم‌انداز بخش معدن در برنامه ششم توسعه گفت: به‌رغم مشکلاتی که بخش معدن با آن مواجه بوده است، توانسته رشد بیشتری را نسبت به سایر بخش‌ها تجربه کند که این امر بیانگر آن است که این بخش می‌‌تواند بخشی از مشکلات کشور را برطرف کند. سرقینی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌هایی که بخش معدن دارد اما هم اکنون تبدیل به چالش شده است، ارتباط با بازارهای جهانی است که برای عبور از این چالش بهترین کار تولید در چرخه‌های فلزات مختلف است که در بخش فولاد شروع شده و اگر در سایر بخش‌های معدنی هم رخ دهد، می‌‌توانیم مواد با ارزش افزوده بالا تولید کنیم.معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اکتشافات معدنی باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود و این امر مستلزم نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی و کار جدید است و باید کسانی در اولویت قرار گیرند که فعالیت آنها از حالت سنتی درآمده و بر اساس اصول تخصصی به فعالیت معدنی می‌‌پردازند.

موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود

حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این همایش با بیان اینکه برای تبدیل پتانسیل‌های بالقوه به بالفعل نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، گفت: در طول برنامه ششم توسعه رشد سالانه 8 درصدی در نظر گرفته شده که برای تحقق آن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز است. درخصوص منابع داخلی باید به بازار سرمایه و پول اشاره کرد که بازار سرمایه محدود است و بازار پول اگرچه بزرگ است، اما ناکارآمد است. در این شرایط تامین منابع از سوی سرمایه‌گذار خارجی نیز مشکل خواهد بود؛ به همین دلیل باید موانع را برداشت تا شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. به گفته پورمحمدی، سرمایه‌گذاری حلقه مفقود در تمام بخش‌ها محسوب می‌شود و باید این مشکل برطرف شود؛ به همین دلیل در طرح‌های دولتی اعلام شده که همزمان با اعلام طرح باید بسته مالی نیز پیش‌بینی شود تا طرح به هنگام اجرا با مشکل مواجه نشود. این رویکرد جدیدی است تا به‌واسطه آن بتوان تحرک ایجاد کنیم.

حضور تمام بخش‌ها در سرمایه‌گذاری

در ادامه این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، عنوان کرد: در برخی بخش‌ها درخصوص حضور دولت زیاده‌روی کردیم؛ این در حالی است که می‌توان از توان سرمایه‌گذاری سایر بخش‌ها مانند بخش‌های خصوصی و عمومی استفاده کرد، هرچند باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت می‌تواند در بخش‌های مختلف سهم داشته باشد، اما این سهم باید محدود شود. از سوی دیگر، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم از تمام منابع داخلی و خارجی برای توسعه اقتصاد کشور استفاده خواهیم کرد. علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز درخصوص چگونگی جذب سرمایه‌گذاری گفت: با توجه به افت قیمت نفت، در داخل کشور برای تامین منابع مالی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهیم بود، اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که در خارج از کشور سرمایه به میزان کافی وجود دارد، اما باید برای جذب این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی کرد. به گفته افخمی، سرمایه‌گذاری مستقیم نیازمند ساز و کار مناسب است؛ توجه به بانک‌های توسعه‌ای در این زمینه می‌تواند کمک‌کننده باشد.