مانع پنهان رونق صنعتی

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس مانع پنهان رونق صنعتی در ایران را معرفی کرد. نتایج مطالعه این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیش از نرخ سود وام در کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی نقش دارد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است. مطابق آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از ۱۸درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. این وضعیت حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. براساس یافته‌های این مطالعه، سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی طی یک دهه گذشته، دو عامل موثر دیگر در کاهش سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران است. برعکس تمام باورها درباره پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز، باعث افزایش ۲ درصدی سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

گروه صنعت و معدن: درحالی‌که برخی چنین القا می‌کنند نرخ سود بانکی مانع اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران است، اما جدیدترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در اولویت اول قرار دارد. نتایج مطالعه نهاد پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، بیش از ارزان بودن وام در افزایش سرمایه‌گذاری نقش دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر این هشدار را داده بود که در کاهش روند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نباید آدرس غلط داده شود و نرخ سود را عنصر مخل سرمایه‌گذاری دانست. به اعتقاد کارشناسان در شرایط حال حاضر سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است؛ اما در کنار این موضوع توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام نیز باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ سود وام نیز با توجه به شرایط بازارهای کسب‌و‌کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی مانع پنهان رونق صنعتی را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی دانسته و معتقد است نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. این نهاد پژوهشی همچنین سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی در یک دهه گذشته را دو عامل موثر دیگر در کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی می‌داند.

نتایج این گزارش بیانگر آن است که تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری دارد، اما طی سال‌های اخیر دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات بانکی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود، روندی که موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی بسیاری مواجه شوند که این امر تاثیر منفی بر روند تولید واحدهای صنعتی داشته است. از سویی در این گزارش از سیاست‌های ارزی دولت به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن یاد شده است. در این خصوص می‌توان گفت سیاست ارزی، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود صنایع توان رقابت نخواهند داشت؛ بنابراین طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیه‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی ما هستند، از این رو سیاست ارزی عامل بسیار تاثیرگذاری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که سیاست ارزی مناسب نقش مهمی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی در سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. علاوه‌بر موارد مذکور هزینه عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری دارد، به‌طوری‌که افزایش یک درصدی هزینه‌های عمرانی دولت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری بخش صنعت به میزان ۵۵/ ۰درصد افزایش یابد.

کاهش سهم صنعت از سرمایه‌گذاری

سه مانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شد تا سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی زمان کاهشی شود؛ به‌طوری‌که سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از 18 درصد در سال 1383 که بالاترین سهم در سال‌های پس از جنگ تحمیلی بوده به 11درصد در سال 1391 رسید. این به معنی آن است که طی زمان به نسبت ارزش افزوده این بخش، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است. این موضوع در بلندمدت کاهش سهم این بخش از کل اقتصاد ایران را در پی داشته است.

کاهش روند سرمایه‌گذاری بعد از سال 1374 که به‌دلیل بروز بحران ارزی در آن زمان صورت گرفت نیز موجب شد تا نوسان قابل توجهی در سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن رخ دهد به‌طوری‌که روند صعودی به صورت کم و بیش در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن تداوم داشت، اما بعد از سال 1384 روند سرمایه‌گذاری در این بخش معکوس شد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های 1385 و 1386 نیز این روند کاهشی در سرمایه‌گذاری صنعتی تداوم داشته است. اما از سال 1387 این متغیر روند صعودی گرفت و به بالاترین میزان خود در سال 1390 رسید، اما در سال 1391 در پی بحران ارزی و تشدید تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری صنعتی به شدت کاهش یافت. کاهش سهم بخش صنعت در سرمایه‌گذاری در حالی است که در چشم‌انداز 1404 رشد 8 درصدی در بخش اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است که بخش اعظمی از این رشد به بخش صنعت بازمی‌گردد و با این شرایط باید موانع پیش‌روی این بخش برداشته شود تا شرایط برای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده فراهم شود.

توزیع نامتقارن سرمایه‌گذاری

از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که بخش صنعت به‌طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است، این امر بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید را در پی خواهد داشت. با این شرایط می‌توان گفت توزیع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است؛ به‌طوری‌که بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی صورت گرفته و پس از آن با فاصله زیاد سرمایه‌گذاری در محصولات کانی غیر فلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این آمار نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و کانی غیر فلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی است. این الگوی سرمایه‌گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع ایران است؛ چراکه با تداوم این وضعیت بخش صنعت به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد. اگرچه صنایع مبتنی بر بخش معدن با توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یکسو به‌دلیل سرمایه بر بودن، توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند و از سوی دیگر توسعه متوازن نیازمند آن است که سایر صنایع که در واقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند. این موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های موجود و تغییر نگرش در باره بخش صنعت و معدن در سیاست‌گذاری است.