دنیای اقتصاد: یکی از دلایل چسبندگی نرخ‌های بهره در سطح بالا، وجود قراردادهای بلندمدت در دوره‌های پیش است. یعنی درصدی از حساب‌های سپرده با نرخ‌های بهره بالا و سررسیدهای پنج، ده یا پانزده ساله که در دوره‌های قبل که تورم و بهره هر دو مقادیر بالا بودند، بسته شده‌اند. به این ترتیب متوسط هزینه تمام شده سپرده‌ها برای بانک‌ها، حتی با پایین آوردن نرخ‌های بهره (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت) در قراردادهای فعلی، به‌دلیل وجود چنین قراردادهایی بالا خواهد بود. از آنجا که نرخ بهره‌ای که تورم را دنبال می‌کند همین میانگین نرخ‌های بهره است، چسبندگی به سمت بالا دارد و به سادگی کاهش نیافته و سدی برای کاهش نرخ‌های تورم تلقی می‌شود. حتی با فرض پایین قرار دادن نرخ‌های بهره حساب‌های با سررسید بلندمدت نسبت به ادوار قبلی، اگر روند کاهشی استمرار یابد، باز در دوره بعدی متوسط نرخ‌های بهره بالا خواهد بود. راه اقتصادی حذف مشکل حساب‌های بلندمدت در مسیر کاهش تورم، استفاده از هزینه فرصت است: حساب‌های کوتاه‌مدت را برای مشتریان جذاب‌تر کنیم. اگر نرخ سود (بهره) را برای دوره‌های زمانی با سررسیدهای مختلف در یک نمودار دوبعدی رسم کنیم «منحنی بازده» به دست می‌آید. در شرایط عادی این منحنی صعودی است: با افزایش زمان سررسید حساب، نرخ بازده (سود) افزایش می‌یابد. حساب‌های بلندمدت نرخ‌های سود بالاتری را نیز (برای پوشش ریسک) می‌طلبد اما در شرایط گفته شده فوق، منحنی بازده، معکوس و نزولی می‌شود و حساب‌های کوتاه‌مدت نرخ سود بالاتری را تجربه خواهد کرد. رخدادی که طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ هفت بار در اقتصاد آمریکا مشاهده شده است. این رخداد دو واقعیت را در دل خود نهفته دارد: اول، در آینده قیمت‌ها مسیر کاهشی را در پی می‌گیرد و رکود محتمل است.

رکودی که در فرآیند مبارزه با تورم و مهارکردن نرخ‌های بهره و تورم، مطابق با تمام تجربه‌های بین‌المللی در تمامی اعصار، امری ناگزیر و حتی ضروری بوده است و مهم‌تر آنکه دوره‌ای است گذرا (و مهم‌تر آنکه در صورت قبول نکردن پیامدهای این رکود و تداوم نرخ‌های تورم و بهره در سطوح بالا، سرمایه‌گذاری هیچ‌وقت رشد معناداری نخواهد داشت و نرخ‌های بیکاری همواره در نقاط بحرانی دهه‌های گذشته باقی خواهد ماند). دوم، به‌رغم بالا بودن بهره حساب‌ها و اوراق کوتاه‌مدت، احتمال ترجیح قراردادها و حساب‌های بلندمدت ازسوی سرمایه‌گذاران و مشتریان بیشتر است. این منحنی معکوس و دو واقعیت متعاقب آن نشان‌دهنده یک واقعیت اقتصادی است که در ادبیات موضوع آن را «پرش به سوی کیفیت» (یا پرش به سوی نقدینگی) خوانده‌اند. در اوایل دهه هشتاد آمریکا و وقوع بحران و افزایش قیمت‌ها و دو رقمی شدن تورم، فدرال رزرو برای اعمال سیاست ضد تورمی نرخ‌های بهره را کاهش داد و نرخ‌های بهره بلندمدت را در مقایسه با کوتاه‌مدت بیشتر کاهش داد و منحنی بازده معکوس شد. آحاد اقتصادی و سرمایه‌گذاران چون سیاست ضدتورمی دولت را (بنابر اعتبار بانک مرکزی) باور کردند، انتظار داشتند نه‌تنها تورم و نرخ‌های بهره همچنان روند کاهشی داشته باشد؛ بلکه اقتصاد وارد رکود شود. پس به دو دلیل حساب‌های بلندمدت را ترجیح دادند: پوشش ریسک کمبود نقدینگی در شرایط (انتظاری) رکود اقتصادی یعنی روی آوردن به سمت اوراق با کمترین ریسک (اوراق قرضه دولت که کمترین نرخ بهره را داشت)، دوم روند کاهشی نرخ‌های بهره باعث کاهش ارزش حال انتظاری درآمدهای بهره‌ای از حساب‌های کوتاه‌مدت در چند دوره متوالی در مقابل درآمد بهره‌ای یک حساب بلندمدت شد.

هر دو مکانیزم باعث محبوبیت بیشتر حساب‌های بلندمدت و وقوع «پرش به سمت کیفیت (اوراق با ریسک کمتر)» می‌شد. به‌دلیل نبودن بازار اوراق قرضه در ایران مکانیزم اول که اتفاقا اصلی‌ترین مکانیزم در وقوع پدیده پرش کیفیت است، امکان وقوع، در سطح قابل توجه، نخواهد داشت؛ چراکه در هر صورت ریسک پیش‌روی سرمایه‌گذار، چه در حساب‌های کوتاه‌مدت و چه در حساب‌های بلندمدت، ریسک بانک است که در شرایط فعلی، در بازار مالی بانک‌محور کشور، ریسک مرجع تلقی می‌شود و برای هر نوع حسابی و حتی برای غالب بانک‌ها که مورد حمایت دولت هستند، یکسان است. مورد اصلی نحوه طراحی این منحنی برای حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. این طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که ارزش حال حساب‌های بلندمدت نسبت به حساب‌های چنددوره‌ای کوتاه‌مدت با در نظر گرفتن و محاسبه دقیق تورم انتظاری از دید سرمایه‌گذاران بیشتر نباشد. به بیان دیگر، مکانیزم احتمالی اثرگذاری و شکل‌گیری این پدیده، مقایسه ارزش زمانی حال بین دو نوع حساب است: یکی، حساب بلندمدت با نرخ بهره پایین‌تر که طی دوره‌های آتی مطابق قرارداد دوره فعلی محاسبه می‌شود.

دیگری، حساب‌های کوتاه‌مدت برای چند دوره که در هر دوره نرخ‌های بهره، مطابق با روند کاهشی نرخ‌های تورم، کاهش می‌یابند. ارزش زمانی حال دسته دوم از طریق نرخ تورم انتظاری محاسبه می‌شود. بنابراین طراحی منحنی معکوس برای جذابیت بخشیدن به حساب‌های کوتاه‌مدت و حذف معضل قراردادهای بلندمدت، اگر هوشمندانه صورت گیرد می‌تواند پدیده مذکور را خنثی کند.