اخبار باشگاه اقتصاددانان

مریم رحیمی: به‌نظر می‌رسد که کشورهای منطقه از بازگشت جنگ میان ایران و آمریکا نگران‌ هستند. گواه این نگرانی، افزایش تحرکات دیپلماتیک در تهران و دیگر پایتخت‌های منطقه است. سفر مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران و رایزنی‌های قطر برای ارائه پیشنهاد تازه، نشان می‌دهد همسایگان ایران در پی یافتن راهی برای جلوگیری از تشدید بحران‌اند. با این‌حال، موفقیت این تلاش‌ها به مساله‌ای دشوار گره خورده است و آن هم اینکه میانجی‌ها تا چه اندازه می‌توانند بر تصمیم‌های طرفین اثر بگذارند، به‌خصوص که در شرایط فعلی اختلاف تهران و واشنگتن صرفا بر سر آغاز یا ادامه مذاکره نیست؛ ترتیب اجرای تعهدات، شروط توافق و اطمینان از پایبندی طرفین نیز همچنان محل مناقشه دو طرف است و جلوگیری از رویارویی دوباره ایران و آمریکا به دغدغه مشترک بازیگران منطقه تبدیل شده است.

تحولات روزهای پایانی اکتبر۲۰۲۶ در خاورمیانه را باید فراتر از یک دور تازه از میانجی‌گری‌های دیپلماتیک و تلاش برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا ارزیابی کرد. آنچه امروز در تهران، دوحه، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد در جریان است، نشانه شکل‌گیری نوعی نگرانی مشترک منطقه‌ای درباره آینده جنگی است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و با وجود تلاش‌های متعدد برای مهار آن، همچنان چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد.

سفر مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران رویداد مهمی است، اما نشانه کاهش خطر جنگ نیست. این سه کشور از جنگ دیگری در منطقه نگران‌اند و برای این نگرانی دلایل جدی دارند. پرسش اصلی این است که راه‌حلی که برای دورشدن از جنگ پیشنهاد می‌کنند، تا چه اندازه با منافع و ملاحظات امنیتی ایران سازگار است. همسایگان ممکن است خواهان پایان بحران باشند و هم‌زمان ترجیح دهند تهران هزینه پایان آن را بپردازد. از این رو، ارزیابی این تحرک دیپلماتیک به پاسخ دو پرسش بستگی دارد: این کشورها از ایران چه می‌خواهند و در برابر آن چه تعهدی می‌پذیرند.

افزایش تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ میان آمریکا و ایران، در شرایطی جریان دارد که هم‌زمان نشانه‌هایی از آمادگی نظامی واشنگتن و تل‌آویو برای دور تازه‌ای از عملیات علیه ایران به چشم می‌خورد. سفر مقامات ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران و ارائه پیشنهاد تازه قطر، در کنار گزارش‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تصویری دوگانه از وضعیت کنونی بحران ارائه می‌دهد؛ تلاش برای بازکردن مسیر تفاهم، درحالی‌که گزینه نظامی همچنان در محاسبات طرف آمریکایی مطرح است.

مریم رحیمی: آیا سیاستگذار می‌تواند بدون اینکه هزینه حمایت از خانوار منجر به تشدید تورم شود از خانوار حمایت کند؟ این پرسش در اقتصاد ایران حائز اهمیت است؛ چراکه کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی پنهان دولت و محدودیت منابع ارزی و مالی همزمان‌ بر تصمیم‌های اقتصادی سایه انداخته‌اند.

مى‌دانیم اقتصاد ایران در دو مقطع تاریخى دهه١٣٥٠ و دهه١٣٨٠ دچار بیمارى هلندى زیانبارى شد. اگر اولى ناشى از نبودن دانش مرتبط با بیمارى هلندى در علم اقتصاد آن زمان بود، دومى گزیده شدن دوباره از همان سوراخ بود و اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌هایى که در راه بود، آسیب‌پذیر کرد. احتمالا اندیشکده‌هاى مستقر در واشنگتن آن بیمارى هلندى را با شور و شوق نظاره می‌کردند تا ثمر دهد که داد. مى‌دانیم بیمارى هلندى به این معنى است که اگر قیمت جهانى منابع طبیعى کشورى به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد،

اقتصاد را می‌توان با اعداد، نمودارها و شاخص‌ها توضیح داد؛ اما پشت هر عدد اقتصادی، زندگی انسان‌هایی قرار دارد که تصمیم‌های سیاستگذار بر سرنوشت روزمره آنها اثر می‌گذارد. تورم برای یک خانوار کم‌درآمد صرفا افزایش چنددرصدی شاخص قیمت‌ها نیست؛ گاهی به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف بخشی از مواد غذایی، به تعویق افتادن درمان یا نگرانی پدر و مادری است که نمی‌دانند در ماه آینده چگونه هزینه‌های زندگی فرزندان خود را تامین کنند.

برای درک صحیح از اهمیت فعالیت‌های علمی‌ هال و وودفورد، باید به دهه۱۹۷۰ بازگردیم؛ زمانی که بحران نفتی ضعف مدل‌های کینزی را آشکار کرد. رابطه میان تورم و بیکاری که اقتصاددانان به صورت سنتی آن را در قالب منحنی فیلیپس بررسی می‌کردند، دیگر مثل گذشته ستون محکمی برای اتکا نبود و پیش‌بینی‌های مبتنی بر داده‌های تاریخی نیز از دقت لازم برخوردار نبودند. رابرت لوکاس در همین دوره نشان داد که تغییر سیاست‌های اقتصادی، انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر خواهد داد، لذا نمی‌توانیم روابط مشاهده‌شده در گذشته را بدون توجه به این تغییرات مبنای پیش‌بینی قرار دهیم. این نقد، نگاه اقتصاددانان به سیاستگذاری و رفتار عوامل اقتصادی را تغییر داد.

جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل در سال۲۰۲۶ به رابرت ای.‌هال و مایکل وودفورد اهدا شد. این دو اقتصاددان برای پژوهش‌هایشان درباره چگونگی تثبیت اقتصاد و جلوگیری از نوسانات زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی در تورم، رشد و اشتغال تقدیر شده‌اند. به تعبیر کمیته اهدای جایزه، این پژوهش‌ها «تغییری پارادایمی در سیاستگذاری تثبیت اقتصادی ایجاد کرد و اکنون بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی در سراسر جهان از آن بهره می‌برند.»

از مثال معروف «حفر چاله» کینز تا سیاست‌های تثبیت اقتصادی امروز، علم اقتصاد راه درازی را در فهم چگونگی واکنش دولت‌ها به بحران‌ها پیموده است. جایزه نوبل اقتصاد۲۰۲۶ به پاس این پیشرفت اعطا شده است. این متن پژوهش‌هایی را بررسی می‌کند که مبنای این جایزه‌اند.

جایزه نوبل علوم اقتصادی۲۰۲۶ به رابرت‌ ای‌هال و مایکل وودفورد اعطا شد. این جایزه ثمره دهه‌ها پژوهش درباره پرسشی بنیادین است: تصمیم‌های‌ میلیون‌ها فرد که هر یک به شرایط خود و انتظاراتش از آینده واکنش نشان می‌دهد، چگونه در کنار یکدیگر پویایی کل اقتصاد را شکل می‌دهند؟

چرا اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از منابع مالی، سرمایه انسانی و زیرساخت‌های ایجادشده، نمی‌تواند از تمام ظرفیت خود برای تولید و خلق ثروت استفاده کند؟ بخشی از پاسخ را باید در فاصله میان امکانات موجود و ارزشی جست‌وجو کرد که عملا از آنها به‌دست می‌آید. این فاصله گاهی در کارخانه‌ای نمایان می‌شود که پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کند،

تصور کنید کارخانه‌ای با تجهیزات کامل، کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کند یا سازمانی صدها نیروی متخصص دارد؛ اما بخش بزرگی از وقت آنها صرف کارهای تکراری می‌شود و بنگاهی برای خرید فناوری جدید هزینه می‌کند، بی‌آنکه کیفیت خدماتش تغییر محسوسی کند. در هر سه مورد، منابع وجود دارند، اما ارزش اقتصادی حاصل کمتر از ظرفیت واقعی آنهاست. این تصویر، یکی از مسائل کمتر دیده‌شده اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، فاصله میان منابع در اختیار و ارزشی که از آنها خلق می‌کنیم. معمولا در بحث رشد اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری جدید، منابع مالی، زیرساخت و فناوری معطوف می‌شود. اما پرسشی مقدم بر آنها وجود دارد: چرا بخشی از سرمایه‌هایی که پیش‌تر ایجاد کرده‌ایم، بازده مطلوب را ندارند؟

در اقتصاد ایران، مساله فقط این نیست که چقدر سرمایه‌گذاری می‌شود؛ مساله این است که چرا سرمایه‌گذاری برای مدتی طولانی به تصمیمی برای «بعدا» تبدیل می‌شود؟ داده‌های سرمایه‌گذاری تصویر قابل‌تاملی ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران که در سال۲۰۲۲ به ۹.۲درصد و در سال۲۰۲۳ به ۶.۳درصد رسیده بود، در سال۲۰۲۴ به ۳.۸درصد کاهش یافت و در سال۲۰۲۵ به منفی ۱۴.۴درصد رسید. یعنی پس از چند سال کاهش رشد، سرمایه‌گذاری ثابت در یک سال با افتی دو رقمی مواجه شده است. این اعداد به‌تنهایی نمی‌گویند علت این افت دقیقا چیست. نمی‌توان هر کاهش سرمایه‌گذاری را به نااطمینانی نسبت داد؛ نرخ بازده، هزینه تامین مالی، تحریم، افت تقاضا و محدودیت‌های عرضه نیز نقش دارند. اما یک پرسش مهم‌تر را پیش روی ما می‌گذارند: چه اتفاقی می‌افتد که حتی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، پیش از آنکه به پروژه تبدیل شوند، در انتظار آینده متوقف می‌مانند؟

مریم رحیمی: چرا با وجود تغییر دولت‌ها و اختصاص منابع گسترده به برنامه‌های اقتصادی، مشکلات مزمن کشور همچنان پابرجا می‌مانند؟ پاسخ را شاید باید در فاصله میان تصمیم‌های سیاستی و نتایج واقعی آنها جست‌وجو کرد. مساله فقط انتخاب سیاست درست نیست؛ شیوه تخصیص منابع، سازوکارهای تصمیم‌گیری و توانایی نهادها برای ارزیابی پیامدهای اقداماتشان نیز در تعیین سرنوشت سیاست‌ها نقش دارند. در غیاب این الزامات، تغییر رویکرد دولت‌ها لزوما به تغییر مسیر اقتصاد منجر نمی‌شود و منابع عمومی ممکن است صرف برنامه‌هایی شوند که نه اثربخشی آنها سنجیده می‌شود و نه ناکارآمدی‌شان مانع ادامه فعالیتشان است. این مساله در دو عرصه مهم، یعنی بودجه‌ریزی و حمایت اجتماعی، نمود روشنی دارد. وقتی هزینه‌های دولت بدون ارزیابی دقیق منافع و بازده آنها تداوم می‌یابند، زمینه کسری بودجه و فشارهای تورمی تقویت می‌شود. از سوی دیگر، تورم قدرت خرید خانوارها را به یک اندازه کاهش نمی‌دهد و حمایت‌هایی که بدون شناخت تفاوت وضعیت اقتصادی آنها طراحی می‌شوند، ممکن است منابع را از نیازمندان واقعی دور کنند یا زیر فشار افزایش قیمت‌ها اثر خود را از دست بدهند. در هر دو مورد، افزایش هزینه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود نیست. آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق مساله، تخصیص سنجیده منابع، ارزیابی مستمر نتایج و اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای تجربه است. بدون چنین سازوکاری، سیاستگذاری به تکرار هزینه‌ها و مشکلاتی می‌انجامد که قرار بود برطرف شوند.

در نظریه سیستم‌ها یک اصل بنیادین وجود دارد: هر سیستم، برای حفظ تعادل درونی خود، در برابر تغییر مقاومت می‌کند. این مقاومت نه از سر لجاجت، بلکه نتیجه شبکه‌ای از روابط، منافع، قواعد نانوشته و سازوکارهای پنهانی است که طی زمان شکل گرفته‌اند. اگر این سازوکارها درست شناخته نشوند یا اگر تغییر بدون فهم دقیق آنها اعمال شود، سیستم نه‌تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است خروجی‌های ناخواسته تولید کند و به وضعیتی نامطلوب‌تر سوق یابد؛ خروجی‌هایی که دقیقا برخلاف هدف سیاستگذاری ظاهر می‌شوند.

خبر شناسایی ۴۰ تا ۴۴‌میلیون نفر از افراد کم‌درآمد و فاقد ملک و خودرو برای افزایش حمایت کالابرگی از سوی وزیر اقتصاد و تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین، تکمیل مراحل اجرایی و تامین منابع مالی برای حدود ۴۰‌میلیون نفر توسط سازمان برنامه وبودجه کشور، صرفا خبری درباره تغییر دامنه یک سیاست حمایتی نیست، در کنار تحولات معیشتی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از مساله‌ای عمیق‌تر در اقتصاد ایران است، کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی خانوارها. البته این رقم را نمی‌توان معادل نرخ فقر دانست؛ زیرا معیار شناسایی این گروه با معیار محاسبه فقر یکسان نیست. اهمیت آن در کنار سایر داده‌هاست که مشخص می‌شود مساله امروز فقط تعداد افراد زیر خط فقر نیست و جمعیت بزرگی در فاصله‌ای شکننده از این خط قرار گرفته‌اند.

حمایت دولت از دهک‌های کم‌درآمد و پایین جامعه ضروری است؛ اما پرداخت بیشتر همیشه به معنای حمایت بیشتر نیست؛ در اقتصادی مانند ایران که تورم ارزش واقعی درآمد را کاهش می‌دهد، شاید مساله اصلی نه مقدار ریالی آن، بلکه نحوه طراحی و اجرای این حمایت باشد.

بازنشستگی به‌عنوان تصمیمی میان‌مدت مستقیما به مفروضات اقتصادی ما وابسته‌ است. تغییرات مشاهده‌شده امروز به ما نشان می‌دهند که متغیر ترجیحات افراد نیست؛ برآورد آنها از امکان تحقق ترجیحات خود است. سنی که افراد برای بازنشستگی خود مطلوب می‌دانستند ثابت مانده، اما سنی که این افراد انتظار دارند برای بازنشستگی به آن برسند، به‌صورت مستمر دورتر شده است. این فاصله را نمی‌توان صرفا به کمبود پس‌انداز بازنشستگی این افراد نسبت داد؛ بخش مهمی از آن محصول عدم‌قطعیت درباره‌ متغیرهایی همچون تورم، بازدهی دارایی‌ها و پایداری نظام‌های تامین اجتماعی است. تورم پایدار بی‌آنکه برنامه‌ بازنشستگی افراد را یک‌باره باطل کند،

بسیاری از بازنشستگان پس از دهه‌ها کار برنامه دارند با خیال راحت دل از کار بکنند و سرانجام از وقت آزاد خود و تفریحات مختلف لذت ببرند. اما برای بعضی از آنها حساب و کتاب جور درنمی‌آید. چیزی که روی کاغذ بازنشستگی‌ راحت به نظر می‌رسید، وقتی قبوض و هزینه‌ها بالا می‌روند، آن هم درحالی‌که درآمد ثابت است، چهره‌ی دیگری پیدا می‌کند.

پژوهشی تازه نشان می‌دهد شکاف میان سنی که مردم علاقه دارند در آن بازنشسته شوند و سنی که انتظار دارند بتوانند در آن کار را کنار بگذارند، برای نخستین بار از پنج سال گذشته و اطمینان آنها نسبت به کافی بودن پس‌اندازهای آتی رو به کاهش است. طبق گزارش «صدای بازنشستگی» (Retirement Voice) شرکت استاندارد لایف، کارکنان بریتانیایی می‌خواهند، به‌طور میانگین، حدود ۶۲سالگی بازنشسته شوند؛ اما اکنون انتظار دارند حتی تا ۶۸سالگی هم کار کنند. به این ترتیب «شکاف انتظار بازنشستگی» به رکورد ۵.۳سال رسیده است؛ این رقم در سال قبل ۴.۷ و در ۲۰۲۴ برابر با ۴.۴سال بود.

در سه موج نخست پیمایشی جدید، «بازگشت از بازنشستگی» تقریبا ثابت مانده است. در تابستان۲۰۲۶، ۶درصد بازنشستگان اظهار کردند در ۶ماه گذشته به کار بازگشته‌اند؛ رقمی که با تابستان۲۰۲۵ (۶درصد) و زمستان۲۰۲۵ (۷درصد) تقریبا یکسان است. انگیزه‌ اصلی این گروه همچنان نیاز مالی است (۴۸درصد) که فاصله‌ زیادی با کسالت یا میل به فعال ماندن (۱۸درصد) دارد.

برنامه‌ریزی برای بازنشستگی معمولا به فروض‌ زیادی درباره‌ آینده نیاز دارد؛ چقدر خرج می‌کنید؟ پس‌انداز تا چه مدت باید دوام بیاورد؟ سرمایه‌گذاری‌هایتان در این مسیر چه بازدهی خواهند داشت؟ بر اساس «چشم‌انداز میان‌سال ۲۰۲۶ ثروت» نیویورک لایف، اکنون حدود ۶۱درصد آمریکایی‌ها راهبرد مالی مشخصی دارند؛ سال قبل این رقم ۵۸درصد بود. اما حتی برنامه‌هایی که با دقت چیده شده باشند، وقتی هزینه‌های زندگی سریع‌تر از انتظارات بالا می‌روند، شکل جدیدی پیدا می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید، بیش از هر چیز به اطمینان از آینده وابسته است؛ اطمینان از اینکه حاصل فعالیت اقتصادی، متناسب با ریسک‌پذیری و تلاش سرمایه‌گذار، در اختیار او باقی می‌ماند. حقوق مالکیت از بنیادی‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری چنین اطمینانی است. هرچه صاحبان سرمایه از امنیت دارایی‌های خود و امکان بهره‌برداری از منافع فعالیت اقتصادی‌شان مطمئن‌تر باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه کسب‌وکار و ورود به فعالیت‌های مولد خواهند داشت. احترام به حقوق مالکیت، صرفا به معنای حفاظت از دارایی‌های موجود نیست، بلکه بر تصمیم‌های اقتصادی آینده نیز اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری صنعتی معمولا به منابع مالی قابل‌توجه، برنامه‌ریزی بلندمدت و پذیرش ریسک نیاز دارد.

در علم اقتصاد تحلیل عامل اصلى شکل‌دهنده سطح قیمت‌ها و تورم تغییر و تحول یافته است و شیوه سیاستگذارى پولى هم دچار تغییر شده است. با وجود آنکه در تحقیقات علم اقتصاد در حدود سه دهه گذشته از توجه به نقش پایه پولى در ایجاد تورم و کنترل پایه پولى یا اجزاى آن براى کنترل تورم کاسته شده است یا شاید به‌طور کامل کنار گذاشته شده است، ما در ایران همچنان توجه زیادى به رشد پایه پولى به‌عنوان علت رشد نقدینگى و تورم داریم و همچنان تحقیقات تجربى زیادى هم براى نشان دادن اهمیت پایه پولى منتشر مى‌شود و تاکید زیادى بر پولى نشدن کسرى بودجه براى پرهیز از تورم وجود دارد، گویى اگر کسرى بودجه وجود داشته باشد، اما پولى نشود اسباب تورم نیست. اما پرسش این است که آیا رشد پایه پولى فى‌نفسه عامل تورم است؟

فرض کنید در دوره‌ای یک کارآفرین منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشد؛ اما اطمینان ندارد که در آینده بتواند مالکیت دارایی‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را حفظ کند. آیا در چنین شرایطی حاضر است سرمایه خود را صرف احداث کارخانه یا توسعه کسب‌وکار کند؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اقتصادی، یعنی حقوق مالکیت را آشکار می‌کند. سرمایه‌گذاری تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست، بلکه مستلزم اطمینان نسبی از امکان بهره‌مندی از بازده آن در آینده است. از این‌ رو، بدون حمایت موثر از حقوق مالکیت، حتی سیاست‌های گسترده تامین مالی نیز ممکن است نتوانند انگیزه کافی برای فعالیت مولد ایجاد کنند. حقوق مالکیت در معنای اقتصادی، مجموعه‌ای از حقوق مربوط به استفاده، بهره‌برداری، انتقال و کسب درآمد از دارایی‌هاست. با این‌ حال، اهمیت آن صرفا در شناسایی قانونی مالکیت خلاصه نمی‌شود، بلکه به میزان قابلیت اجرای این حقوق و مصونیت دارایی‌ها از تعرض خودسرانه نیز بستگی دارد. عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون در سال ۲۰۰۵ و در پژوهش خود درباره ریشه‌های نهادی رشد اقتصادی توضیح می‌دهند که نهادهای اقتصادی با شکل‌دادن به انگیزه‌های افراد، بر سرمایه‌گذاری، نوآوری و تخصیص منابع اثر می‌گذارند. در این چارچوب، حقوق مالکیت نه صرفا یک موضوع حقوقی، بلکه یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی کشورهاست.

یکی از رویاهای عجیب «شهرسازان» از دهه‌های گذشته تاکنون نفی مالکیت خصوصی در برابر «طرح»‌های توسعه شهری بوده است. اینکه روی نقشه مشخص کنند کاربری املاک شهر چه باشد و عین همان پیشنهاد اجرا شود، فارغ از سازوکار تعیین چگونگی استفاده از زمین و نحوه دادرسی آن در زمان بروز زیان برای افراد. این رویا از یک‌سو برآمده از خاستگاه معمارانه این افراد بوده است و از یک‌سو نیز برآمده از گفتمان مقدماتی برنامه‌ریزی شهری در جهان که با نقشه‌کشی دقیق (اصطلاحا نقشه بلوپرینت) ابتنا بر همین سنت کالبدی و معمارانه داشت. اما مساله اصلی وجهی است که نظام قوانین و مقررات نیز در همدستی با این ایده و با برداشت ناقص از نظام حقوقی کشورهای توسعه‌یافته بدون بنیان نهادن سیاست‌ورزی در مقیاس محلی و ایجاد مقبولیت برای تعادل‌بخشی میان حقوق عمومی و خصوصی، به اختلال تعادل این حقوق دامن زده است. تمرکز این یادداشت بر مرور قوانین و مقرراتی است که نظام حقوقی « عمران و شهرسازی» (که در خود این واژه همین نگاه معمارانه بالا به پایین مستتر است) در عملکرد مالکیت خصوصی و تعادلش با منافع عمومی اختلال ایجاد می‌کرده و واکنش عجولانه به آن برای پیشبرد خواست مالکان در سال‌های اخیر برعکس به آشوب و بی‌نظمی عمومی منجر شده است. برخی از قوانینی که اشاره می‌شوند نسخ شده‌اند، اما در اینجا هدف تاکید بر روح و نگاه کلی قانون‌گذاری در این حوزه و در ارتباط با نقض حقوق مالکیت خصوصی در قبال طرح‌های عمرانی و شهرسازی از گذشته تاکنون است.

وجود و حرمت مالکیت خصوصی یکی از پیش‌فرض‌های نهادی اصلی در علم اقتصاد متعارف است. نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان اساسا در شرایط نبود یا محترم نبودن مالکیت خصوصی کارکرد خود را ندارند. نظریه‌های رشد نیز از این قاعده مستثنی نیستند تا حدی که اقتصاددانان یکی از دلایل نهادی وقوع نیافتن رشد اقتصادی را در نبود مالکیت خصوصی جست‌وجو می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که سعی دارد با چارچوبی اقتصادی - تاریخی به پرسش توسعه‌نیافتگی ایران پاسخ دهد نظریه «تضاد دولت و ملت» در ایران است که توسط محمدعلی همایون کاتوزیان ارائه شده و تاکیدی جدی بر حرمت نداشتن مالکیت در ایران دارد. یکی از اصلی‌ترین مقالات او، مقاله «ایران: جامعه کوتاه‌مدت» است.

اقتصاد پلتفرمی فقط شیوه خرید و دریافت خدمات را تغییر نداده، شکل تازه‌ای از اشتغال را هم به وجود آورده است. امروز میلیون‌ها نفر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به مشتری متصل می‌شوند؛ از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌ها گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات فنی و خانگی. اما با گسترش این مدل، یک پرسش اساسی پررنگ‌تر شده است: مسوولیت حمایت اجتماعی از این نیروی کار بر عهده چه کسی است؟ در رابطه سنتی کار، پاسخ این پرسش تا حد زیادی روشن بود. کارگر و کارفرما تعریف مشخصی داشتند و نظام بیمه نیز بر همین رابطه بنا شده بود. در اقتصاد پلتفرمی اما این مرزها مبهم‌تر است. بسیاری از افراد ساعت کار خود را انتخاب می‌کنند، ممکن است همزمان در چند پلتفرم فعالیت کنند یا شغل اصلی دیگری داشته باشند.

صدوسیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو سوئیس در خرداد۱۴۰۴ جایی بود که هیات سه‌جانبه‌ کارگری، کارفرمایی و دولتی ایران در صحنه‌ای بین‌المللی از فراهم کردن پوشش بیمه‌ تامین اجتماعی برای کارگران پلتفرمی در ایران خبر دادند. این نشست سالانه بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در سازمان بین‌المللی کار است. سخنگوی هیات ایرانی در این نشست به ماده‌۲۸ برنامه‌ هفتم توسعه اشاره کرد و از عزم ایران برای فراهم کردن پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر پرده برداشت.