نواقص قانونی ازدواج کودکان در ایران
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه از صبح منتظر بودم تا نرگس بیاید؛ دخترک هشت ساله‌ای که در یکی از خانه‌های علم جمعیت امام‌علی(ع) درس می‌خواند. آن روز نرگس نیامد فرداش هم نیامد به خانه‌شان رفتم؛ مادرش گفت: پریشب به خانه شوهر رفته و دیگر خانه علم نمی‌آید!
زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج اجباری کودکان در محلات حاشیه که در تاریخ ۲۲/۲/۹۶ برگزار شد، گفت: در ابتدای امر، شاهد ازدواج کودکان در خانه‌های ایرانی جمعیت امام‌علی(ع) بودیم و اساسا دستمان به هیچ‌جا بند نبود؛ نه قانونی که جلوگیری کند و نه خانواده‌ها پذیرش تغییر فرهنگ را داشتند. هنوز هم گاهی هیچ جواب و کمکی برای کودکانی که جلوی چشممان به خانه شوهر می‌روند که باید گفت درواقع فروخته می‌شوند بلکه ازدواج نمی‌کنند، نداریم. اصلا بی‌شناسنامه‌بودن تعداد زیادی از کودکان که حتی از این تعداد کودکان قابل‌توجهی ایرانی بی‌شناسنامه و فاقد هویت هستند، معضل بزرگی شده است. آنها نه‌تنها به اجبار ازدواج می‌کنند حتی در هیچ نهادی، ازدواجشان ثبت هم نمی‌شود.
قوانینی چون ماده «۱۰۴۱» قانون مدنی اشاره دارد به سن عقد نکاح که برای دختران ۱۳ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده و برای کودکان قبل از این سن منوط است به اذن ولی و شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح و دقیقا مشکل از همین‌جا شروع می‌شود؛ پدری که سوءمصرف‌کننده باشد فرزند خود را می‌فروشد پس اجازه ازدواج او را می‌دهد و برای فرار از تشخیص دادگاه صبر می‌کند تا فرزند به سن قانونی برسد و بعد برای ثبت ازدواج آنها اقدام می‌کند. در کنار این معضل، دردی که میان مددکاران اجتماعی مشترک شده، نبود تعریف دقیق از کودکی است و امروز در این سمینار صراحتی درخواست داریم تا هرچه زودتر در قوانین کشورمان، تعریف دقیقی از کودکی وضع شود. خط مرز کودک با بزرگسال چیست؟ وقتی فرزند ما را در بلوچستان در پنج سالگی شوهر می‌دهند، آیا او کودک است یا شرایطش شامل حال قوانین بزرگسال می‌شود؟
طی تابستان و پاییز ۹۵ در انجام تحقیقات میدانی اعضای جمعیت امام‌علی(ع) ۵۹۴ پرسشنامه از ۱۷ استان با اهداف بررسی عوامل ایجاد‌کننده این معضل، بررسی پیامدها و الگوهای ازدواج کودکان در قومیت‌های مختلف و بررسی رابطه آسیب اجتماعی با ازدواج، بررسی آسیب اجتماعی با فرهنگ قومیت که از اهداف فرعی این تحقیق بودند، تکمیل شد. از علل اولیه ازدواج زودرس و اجباری کودکان در محلات حاشیه، حفظ آبرو و شرف خانوادگی، فقر و اعتیاد و مهاجرت می‌توان نام برد. مثلا در جنوب کرمان و بلوچستان می‌گفتند اگر ازدواج نکنیم، چه می‌توانیم کنیم؟ اصلا چه راه دیگری داریم؟ نه اشتغال، نه تحصیل و نه موقعیت خوب. در بین پیامدهای اجتماعی جسمی و روانی می‌توان به آمار بالای خودسوزی و خودکشی زنان در استان ایلام اشاره کرد و همچنین بازتولید فقر و خشونت خانگی و بلوغ زودرس که از پیامدهای مشترک بین اکثر شهرها بود. درمورد تحصیل کودکان و نوجوانانی که مورد بررسی قرار دادیم، متأسفانه ۷۱ درصد قبل از ازدواج ترک تحصیل کرده بودند و ۴۱ درصد ناراضی از ازدواج بودند. درمورد سن ایده‌آل تا که پرسش‌شونده‌ها به ما می‌گفتند ۸۸ درصد معتقد بودند به ازدواج در رنج سنی بالای ۱۸ سال و ۹۴ درصد بالای ۲۰ سال. ۲۰ درصد در میان این ۵۹۴ مورد سقط جنین داشتند و در خشونت‌های خانگی نقص عضو حتی به ما گزارش داده شد. در میان بعضی قومیت‌ها مرسوم بود که اصلا واژه ازدواج به کار برده نشود و فروش جایگزین این کلمه شده بود.
در قومیت دیگر فرهنگی داشتیم که از بدو تولد، کودک را به نام کسی درمی‌آوردند و به‌اصطلاح خودشان ناف‌بری می‌کردند. در بین این جامعه آماری، ۷۸ درصد از پدر کودکان و ۱۷ درصد از مادر آنها اعتیاد داشتند و پنج درصد، هم مادر هم پدر دچار موادمخدر بودند. دراین‌میان فقط ۱۷ درصد از این کودکان خودخواسته ازدواج می‌کردند که این هم حتی با آگاهی صورت نمی‌گرفت و مسئله مهم فرهنگ و آداب سنن خانواده بر کودک اثر می‌گذاشت؛ مثلا چون دخترخاله‌اش ازدواج کرده بود، او هم می‌رفت دنبال اینکه حکم رشد عقل از دادگاه بگیرد. در میان آذری‌ها این بحث فرهنگ بیشتر از فقر و اعتیاد دیده شد و در میان فارس‌ها بیشتر فرهنگ محلی و محیطی بر خانواده اثر می‌گذاشت و اغلب وارد حاشیه‌نشینی و معضلات ناشی از آن می‌شدند. ما موردی داشتیم که کودکی را با ۵۰۰ هزار تومان فروختند و این بین قومیت‌های مختلف اغلب مشترک بود. در آخر پیشنهادی که داریم، فرهنگ‌سازی از میان خود مردم و به‌ویژه تصویب قوانین بازدارنده و حضور فعال رسانه‌ها در این عرصه است. امید که روزی به تعریف درست مصلحت برای کودک و اصلا تعریف درست کودکی برسیم.
در قسمت بعدی این سمینار، ملیحه کدیور، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه مسائل پزشکی ناشی از ازدواج زودرس کودکان گفت: در بحث پزشکی اگر بخواهیم خانواده را مورد بررسی قرار دهیم، والدین باید محیطی را فراهم آورند تا کودک دوره کودکی را سپری کند اما در چنین خانواده‌هایی اغلب کودکان بدون گذر از دوره کودکی، انتظار پذیرش کارهای بزرگسالان از آنها می‌رود و بچه‌ها از سایر همسن‌و‌سال‌های خود دور می‌شوند و پس از مدتی حس طردشدگی خواهند داشت. کم‌خونی، افسردگی، بی‌پناهی، بازماندن از تحصیل و خشونت از مسائلی است که بچه‌ها را تهدید می‌کند و همچنین بارداری در سنین کم زایمان زودهنگام سقط جنین نیز به نوبه خود برای دخترانی که تجربه مادرشدن را در سن کمتری دارند، ایجاد می‌کند که باعث تهدید نوزادان مادران می‌شود و آنها اغلب نارس به دنیا آمده و کم‌وزنی دارند و از نظر رشد جسمانی صدمه خواهند خورد.
در ادامه این سمینار، پنل اجتماعی با حضور فعالانی در این حوزه برگزار شد که در ابتدای این قسمت، شیرین احمدنیا از معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: بحث ازدواج کودکان را اگر از منظر جامعه‌شناسی بخواهیم بررسی کنیم، باید بدانیم تحصیل فعالیت‌های شغلی، انتخاب مسیر زندگی و شکوفایی استعداد فرد همه‌وهمه با ازدواج زودهنگام و اجباری دچار بحران می‌شود. با‌لطبع، وقتی فردی زود ازدواج می‌کند، تحصیل را رها خواهد کرد و وارد مفاهیمی همچون مادری یا پدری می‌شود. فرض کنیم اگر شوهر دختری که در سن کم ازدواج کرده، فوت کند به نوعی آن دختر، هم از ازدواج زودهنگام ضربه می‌خورد و هم از زمانی که در جامعه بیوه خطابش می‌کنند و باید زن سرپرست خانواده هم باشد. ما در حاشیه، بازتولید فقر داریم و درمورد کودکان کار باید گفته شود آنها اغلب زود ازدواج می‌کنند تا در خانه بمانند و با فرزندآوری و سپردن کودکان خود به خیابان‌ها و کار اجباری، درآمد کسب می‌کنند. او در ادامه گفت: ما همه به یک اندازه سهیم هستیم و مسئولیت اجتماعی داریم و باید تلاش کنیم جامعه مدنی و رسانه‌ها آگاه‌تر در این حوزه بیایند و فعالیت کنند.
بسترسازی درزمینه بلوغ جنسی کودکان
ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این نشست به سکونتگاه و نحوه سکونت کودکان اشاره کرد و گفت: در بعضی از محلات حتی بچه‌داری برعهده خود کودکان نبود. چند نسل را در کنار هم می‌بینیم و خود مادر هیچ نقشی ندارد و فقط شیردهی توسط مادر انجام می‌شود. در خانواده‌های ایرانی، ساختار گسترده‌ای وجود ندارد و در عرصه قوانین تغییرات اجتماعی می‌تواند رخ دهد. او تصریح کرد: ما از نهاد خانواده، انتظاراتی داریم که به نفع خود و جامعه تلاش کند آیا کودک ۱۵ ساله، ۹ ساله و ۱۳ ساله می‌تواند پاسخگوی انتظارات ما از خانواده باشد؟ آیا کودکی که با اذن ولی ازدواج کند مثلا در ۶ سالگی یا ۱۰ تا ۱۳ سالگی آیا این درست است؟ ما به‌عنوان فعالان مدنی و دانشجویی باید مدام مطالبه‌گری کنیم. وقتی به گفته بعضی مسئولان، ۹۶ درصد از افراد جامعه شرایط اجتماعی‌شان فرق دارد، پس آثارش را باید در قانون ببینیم؛ قوانین باید یک قدم جلوتر از عرف برود.
در ادامه این پنل، حمیده عادلیان، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، درباره تراژدی ازدواج کودکان با این جمله که کودکی این افراد مورد استثمار قرار می‌گیرد، ذکر کرد: بحث توانمند‌سازی دختران بسیار مهم است و رسیدن به توانمندی، نیاز به زیرساخت‌ها و فرصت‌های برابر در جامعه دارد. تعلیم و تربیت و آموزش مهارت‌های مختلف نیز امر مهمی است. او در جمع‌بندی مطالب خود گفت: در راستای احقاق حقوق کودکان باید قوانینی تصویب شود و همچنین ثبت قانونی ازدواج‌ها و ما نیازمند بسترسازی در جامعه هستیم. در آخرین قسمت از این پنل، امیرمحمود حریرچی گفت: ما امروز وظیفه دفاع از حقوق این کودکان را داریم و باید فرهنگ‌سازی کنیم که بلوغ جنسی، برابر با بلوغ جسمی و روانی اجتماعی نیست. باید انسان‌ها به بلوغ جسمی و روانی برسند و آموزش ببینند تا این اتفاق رخ دهد. مددکاران اجتماعی باید به نفع مردم حتی جلوتر از قوانین پیش روند. ما در کشور باید بیشتر سعی کنیم به زنان نقش بدهیم و آنها را به سمت خودباوری ببریم. یکی از وظایف مهم مددکاری اجتماعی، لابی‌گری است و ما مدام باید پیگیر مطالباتی به نفع اقشار آسیب‌دیده باشیم.
سن‌مداری محض، قابل نقد است
در قسمت بعدی این سمینار، مؤسس جمعیت امام‌علی(ع) شارمین میمندی‌نژاد سخنرانی کرد و گفت: ما گاهی وقتی وارد خانه مددجو می‌شویم، می‌بینیم کودکمان دیگر نیست و پدری که اعتیاد دارد او را با قیمتی خیلی ارزان فروخته است. متأسفانه در جامعه ما فقر و فحشاگویی پذیرفته شده و آن‌طور که باید باشد، نه از این مسئله سؤالی می‌شود و نه پاسخی شنیده می‌شود. باید بدانیم که روزی از گرسنگی کودکان از ما سؤال خواهد شد. تعادل در جامعه ما به‌هم‌ریخته است؛ باید انتخاب کنیم که آیا به سمت محرومان و کودکان می‌رویم یا نه. زهرا رحیمی، مدیرعامل این سازمان مردم‌نهاد در پنل حقوقی این نشست گفت: ما پس از برگزاری سمینار در آذر ۹۵ به‌دنبال یک راهکار حقوقی هستیم. او از دکتر زهروی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران درخواست کرد که از نظر شرعی، این مسئله را بررسی کند. زهروی در ادامه گفت: به‌لحاظ فقهی در دانشگاه تهران نسبت به کودکان و نوجوانان فعالیت‌ها و بررسی‌هایی انجام شده است. کنوانسیون ۱۹۸۹ حمایت از کودکان در ماده «یک»، سقف کودک‌انگاری را ۱۸ سال گذاشته که به نظر من سن‌مداری محض قابل نقد است؛ بلوغ در کنار عقل، فهم و علم مطرح می‌شود. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما نیاز به مستندات داریم؛ آمار دقیقی وجود ندارد. باید قطب‌های علمی فقهی را برای حل‌وفصل این مشکل آگاه کنیم که چه مشکلاتی وجود دارد. ایشان به فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی اشاره‌ای کرد و گفت بیش‌ازاین نتوانستیم هنوز فتوایی بگیریم و امیدواریم سایر مسئولان و روحانیون نیز همراه شوند تا این معضل حل شود. مجید اسماعیلی، کارشناس مرجع ملی حقوق کودک نیز در ادامه این همایش به نکته مهمی درزمینه تعیین سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در جامعه ما تلاش می‌شود که یک ازدواج کیفی داشته باشیم و این درحالی است که این سنین کودکی، مطابقتی با آن نداشته و متأسفانه به نظر بنده حتی اگر دادگاه اجازه ندهد، باز هم احتمال اینکه ازدواج صورت بگیرد خیلی زیاد است. تعیین سن ازدواج به‌این‌صورت مشکلی را حل نمی‌کند و فقط حتی می‌تواند پاک‌کننده صورت‌مسئله باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر