گزارش روزنامه جوان در باره حسابهای قوه قضائیه
این روزنامه نوشت:
دادستان تهران، به عنوان سومین نفر از مجموعه قوه قضائیه به شایعات در خصوص حسابهای این قوه واکنش نشان داد؛ حساب‌هایی که وزیر اقتصاد می‌گوید از ۲۰ سال پیش مربوط به دستگاه قضا بوده است. موضوع از یک کانال خبری تلگرام آغاز شد؛ کانالی که این روزها به واسطه جعل و خبرسازی، نامش بر سر زبان‌ها افتاده، اما هیچ کس از ماهیت حقیقی و افراد پشت‌پرده آن مطلع نیست.
این کانال در خبری مدعی شد که آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب به نام خود در بانک ملی دارد و وجوهات مربوط به قوه تحت امر خود را به این حساب‌ها واریز می‌کند و ماهیانه چندین میلیارد تومان نیز از آنها سود می‌گیرد. نخستین واکنش رسمی در خصوص این شایعه به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه باز می‌گردد. او در نشست خبری خود بهره برداری شخصی از این حساب‌ها را تکذیب کرد. پس از آن نوبت به خود آیت‌الله آملی لاریجانی رسید که خیلی صریح و بدون پرده در خصوص انتشار این خبر واکنش نشان داد و حتی از برادر خود که رئیس مجلس نیز بود پیرامون سکوت در این خصوص انتقاد کرد. وی سپس از رئیس‌جمهور نیز انتقاد کرد و در این خصوص عنوان کرد که «شما برای یک لغو سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نماینده‌ای از فراکسیون امید که به شما منتسب است با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟ من گلایه از رئیس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تأسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم. من به رئیس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه
تهمت زدند شما اظهار تأسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می‌دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.»
اما در حالی که رسانه‌های معاند همچنان مشغول دمیدن در آتش تخریب قوه قضائیه از قبل این ادعای مضحک هستند، حالا عباس جعفری دادستان تهران توضیحاتی دقیق و شفاف در خصوص حسابهای قوه قضائیه ارائه کرده است.
بر این اساس، جعفری دولت آبادی که در نشست دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران با موضوع مبارزه با مواد مخدر، سخن می‌گفت، بخشی از سخنان خود را به فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی اختصاص داد و در این خصوص عنوان کرد که امروز فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده و سپس نتیجه گرفت که حذف فضای مجازی ممکن نیست، اما مدیریت آن میسر است. همچنان که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ظرفیت‌های مثبت اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جعفری دولت آبادی بر لزوم تبدیل کردن تهدیدها در فضای مجازی به فرصت‌ها تاکید کرد و با اعلام دشوار دانستن ولی امکان پذیربودن آن تصریح کرد: به دلیل حاکمیت نظام دینی در کشور باید کاری کرد که مردم بتوانند از تهدیداتی که در فضای مجازی وجود دارد، در امان باشند.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اینکه برخی هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ریزی و مقابله با جرائم ارتکابی در فضای سایبر را مخالفت با تفکر و پیشرفت تلقی کرده و انگ تفکر افراطی بر آن می‌زنند، اظهار داشت: ارتکاب جرائم مالی، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، تبلیغ علیه مقدسات و ترویج مدلینگ مبتذل در بستر فضای مجازی رایج است و این جرائم نشان می‌دهد که این فضا شر نیز به همراه داشته و باید تدابیری اتخاذ گردد تا از وقوع ارتکاب جرایم در این فضا جلوگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه باید آمادگی دادستانی و پلیس در مقابله با تهدیدها افزایش یابد اظهار داشت: در برخی کشورها تفکیک امور ارزشی و غیرارزشی وجود ندارد، اما نظام سیاسی ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و لازم است فضای مجازی به گونه‌ای مدیریت شود که فضای مجازی پاک در دسترس شهروندان قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.
لزوم خودداری از انتشار و بازنشر اخبار کذب
جعفری دولت‌آبادی با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حسابهای قوه قضائیه، اظهار داشت: نخستین بار در سال ۱۳۷۳ و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضائیه حسابهای مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضائیه افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضائیه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد.
وی با اشاره به پخش این ادعاها از سوی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد را مجرمانه محسوب کرده و همچنین به موجب بند 11 از ماده 6 این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دایر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.
دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر