دنیای‌اقتصاد: توجه به اکتشافات مس با توجه به قرارگیری ایران روی کمربند مواد معدنی و از طرفی شکل‌گیری زنجیره مس و توجه بیش از پیش به صادرات، با استفاده از فناوری‌های روز دنیا که می‌تواند سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی را تا ۵ برابر افزایش ‌دهد، نقل محافل فعالان این صنعت است. در سومین روز همایش و نمایشگاه کرمان آیدکس۲۰۲۴ پنلی با عنوان «صنعت مس و توسعه زنجیره» با حضور جمعی از مسوولان و فعالان این صنعت برگزار شد. به بیان کارشناسان، ایران با وجود داشتن ۶درصد از ذخایر معدنی جهان، ۰.۱درصد از تولیدات جهانی را به خود اختصاص داده است.

دنیای اقتصاد: روند تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۰.۹درصدی را نشان می‌دهد. در فروردین ماه سال۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین‌ماه۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. همچنین طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه اکثر رشته‌فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴درصد افزایش داشته است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن اظهار کرد: با شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که رشد ۱۳درصدی معدن و صنایع معدنی محقق شود. این موضوع در یک گفت‌وگوی کوتاه با وی مورد بررسی قرار گرفته است.

دنیای‌اقتصاد: نمایندگان بخش خصوصی در نشست شانزدهم خود در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به دو مساله لایحه اصلاح موادی از قانون کار و چالش جدی کمبود نیروی کار برای صنایع پرداختند و عنوان کردند که لازم است تحت شرایطی استفاده از نیروی کار خارجی به‌طور قانونی به رسمیت شناخته شود. همچنین فعالان اقتصادی درباره محتوای آنچه به‌عنوان لایحه اصلاح موادی از قانون کار در دولت در دست تصویب است، ابزار نگرانی کردند.

دنیای اقتصاد: بررسی فرآیند و دلایل توقف کالاها در گمرک و فروش تحت عنوان کالاهای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی، حاکی از تناقضات قانونی، به‌روز نبودن قوانین و نهایتا نقض غرض اهداف سیاستگذار و قانون‌گذار است. در این فرآیند، کالایی که به دلایلی چون تعدد و تورم بخشنامه‌ها، پروسه فرسایشی واردات، تفاسیر متفاوت از قوانین، مشکلات ارزی، عدم ثبت سفارش و حمایت از تولید، در گمرک مانده، از مسیرهای دیگر به فروش می‌رسد. آسیب این چرخه معیوب به تولید و تجارت، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین را یادآوری می‌کند.

دنیای اقتصاد: نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسب‏‏‌وکار ایران نشان می‏‏‌دهد، نمره شاخص محیط کسب‏‏‌وکار کشور در زمستان ۱۴۰۲ به ۶.۰۴ رسیده (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) که نامساعدتر از فصل پاییز است. براساس این شاخص، سه مولفه «غیرقابل پیش‏‏‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‏‏‌ها» و «بی‏‏‌ثباتی سیاست‏‏‌ها، قوانین و مقررات و رویه‏‏‌های اجرایی ناظر بر کسب‏‏‌وکار»، به ترتیب نامساعدترین مولفه‏‏‌های محیط کسب‌وکار هستند. براساس یافته‏‏‌های این طرح همچنین میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‏‏‌های اقتصادی شرکت‏‏‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۲ معادل ۴۲.۰۹درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۴۴.۹۱درصد) کاهش ۲.۸۲واحد درصدی داشته است.

دنیای‌اقتصاد: مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران همزمان با آغاز عرضه پساب دو تصفیه‌‌‌خانه بزرگ فاضلاب در بورس انرژی گفت: هم‌اکنون این امکان وجود دارد که در صورت وجود متقاضی تا ۱۰۰میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌ها تحویل شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عباسعلی مصرزاده بیان کرد: امسال مجوز قانونی عرضه ۱۰میلیون مترمکعب پساب دو تصفیه‌‌‌خانه بزرگ فاضلاب جنوب و غرب تهران برای عرضه در بورس انرژی اخذ شد و به این ترتیب ۲۴اردیبهشت‌‌‌ماه نخستین عرضه در این زمینه در بازار بورس انرژی انجام شد.

دنیای‌اقتصاد: صنعت معدن نقش مهمی در اقتصاد کشورهای دارای ذخایر معدنی دارد؛ چرا که مواد اولیه موردنیاز بخش‌‌‌های مختلف را تامین می‌کند. با این حال، این صنعت با چالش‌های مربوط به پایداری محیط‌زیست و شیوه‌های مسوولانه معدن‌کاری مواجه است. از آنجا که جهان با نیاز فوری مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی دست و پنجه نرم می‌کند، کربن‌‌‌زدایی زنجیره تامین به عنوان اجزای حیاتی در ایجاد صنعت معدن‌کاری سبزتر و اخلاقی‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

دنیای‌اقتصاد: رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: ارزش طرح‌‌‌های تکمیل‌شده و به بهره‌‌‌برداری‌رسیده بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به ۱.۸میلیارد دلار رسید. به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا موثقی‌‌‌نیا در این باره توضیح داد: این رقم شامل اقدامات کلیدی انجام‌شده بر روی پروژه‌‌‌های این حوزه بوده است که زنجیره‌‌‌های فولاد، مس، روی، آلومینیوم و بخش زیرساختی را در برمی‌گیرد.

دنیای‌اقتصاد: تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز ۲۳ اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است، به ۷۰۲‌هزار و ۶۸۳مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۶۶۶‌هزار و ۶۹مجوز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی چهار دستگاهی هستند که تا روز مورد گزارش در صدر جدول تبدیل قرار گرفته‌اند. در حال حاضر سازمان ملی استاندارد ۲۷.۹درصد، اصناف ۲۷.۵درصد، وزارت ورزش و جوانان ۹.۴‌درصد و سازمان نظام پزشکی ۶.۴‌درصد از کل مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کرده‌اند.

دنیای اقتصاد: قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی به یکی از چالش‏‏‌های اصلی بخش تولید تبدیل شده که وزیر صمت معتقد است تا زمانی که صنعتگران ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. سکاندار وزارت صمت در حالی حذف سیاست‏‏‌ آسیب‏‏‌زای نرخ‏‏‌گذاری دستوری را در ارتباط با دریافت ارز ترجیحی از سوی تولیدکنندگان عنوان می‌کند که فعالان اقتصادی با استناد به مشکلات تخصیص و دریافت ارز با نرخ ترجیحی و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد و از طرفی الزام به بازگشت ارز صادراتی به نرخ مصوب نیمایی، خواهان توقف سیاست ارز چندنرخی هستند؛ چرا که برآیند اثرات سیاست ارز چندنرخی بر فضای اقتصاد کلان کشور، حاکی از ایجاد مزیت‏‏‌های ناپایدار در قیمت‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نسبی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نهاده‏‏‌های تولید وارداتی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ به‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ دلیل‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ انتفاع از نرخ‌های ارز ترجیحی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌، تضعیف‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ قدرت رقابت‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نهاده‏‏‌ها و تولیدات داخلی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ و تضعیف ‏‏‌تراز تجاری است. سیاست مخرب سرکوب قیمتی نیز علاوه‌بر برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سرخوردگی واحدهای تولیدی و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است. این موضوع در کنار دشواری تامین ارز و مواد اولیه، باعث فعالیت بخش تولید با ۴۰‌درصد ظرفیت، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد و پیشی‏‏‌‏‏‌‏‏‌گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید شده است.

با افزایش تقاضا برای فلزات و مواد معدنی توسط جمعیت جهانی در حال ‌‌‌رشد، توسعه به سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای رسیده است و به‌‌‌زودی کاهش انتشار دی‌‌‌اکسید کربن‌‌‌ در اقتصاد‌‌‌های پایه در دستور کار قرار خواهد گرفت. شرکت‌های معدن و فلزات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید علاوه بر ایجاد توسعه‌‌‌های جدید برای مقابله با کمبودهای تامین، تلاش ‌‌‌کنند تا ارزش بیشتری از دارایی‌‌‌های موجود استخراج کنند. افزایش کارآیی عملیاتی و بهبود بهره‌‌‌وری، دو راهکار کلیدی برای حل این مشکل است. این موضوعات از قبل در ذهن شرکت‌های معدنی وجود داشته است؛ چرا که سال‌هاست با کاهش عیار معادن و افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند.

بررسی اولیه از تارنمای وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط حاکی از شناسایی حدود ۵۰سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است که در صورت بررسی دقیق‌‌‌تر، تعداد این سامانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. به‌‌‌‌طور مثال، تنها در سازمان امور مالیاتی‌‌‌ بیش‌‌‌ از ١٤عنوان سامانه‌‌‌ مختلف‌‌‌ وجود دارد. همچنین در حال حاضر بین‌‌‌ ٢٧ تا ٣٠پایگاه داده وجود دارد و برمبنای اطلاعات شورای اجرایی‌‌‌ فناوری اطلاعات، در مجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرایی‌‌‌، بیش‌‌‌ از ١٦٤٤خدمت‌‌‌ الکترونیک‌‌‌ تعریف‌‌‌ کرده‌‌‌اند.

وضع قوانین سخت‌‌‌گیرانه از سوی جوامع بین‌المللی و دولت‌‌‌ها، تغییر ارزش‌‌‌ها و افزایش انتظارات اجتماعی باعث ایجاد چالش‌‌‌های جدیدی در حوزه معادن و صنایع معدنی شده است. از جمله این چالش‌‌‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که امروزه سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را براساس قابلیت ردیابی محصول ارائه‌شده، مقدار تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای، رعایت اصول ایمنی و اجرای قوانین عدالت اجتماعی قضاوت و انتخاب می‌کنند.

صنایع چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی، حدود ۱۱‌درصد از مشاغل کشور را تشکیل داده و ایران نهمین کشور در حوزه‌‌ تولید MDF در جهان است. در حاشیه نشست خبری اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌‌‌های خام چوبی به چالش‌‌‌های این بخش، مانند افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال تغییرات نرخ ارز، کاهش تعمدی کیفیت محصولات از سوی تولیدکنندگان به منظور حاشیه‌‌ سود و ایجاد گسست در شبکه‌‌ یکپارچه‌‌ صنفی به دلیل ایرادات درگاه ملی مجوزها پرداخته شد.