کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ترکیه و عربستان
دنیای اقتصاد- سایت «الف» بر مبنای یک گزارش بین‌المللی خبر داده است که گرفتن مجوز یک کار در ایران ۶۷۰ روز به طول می‌انجامد؛ در حالی که میانگین جهانی ۲۳۴ روز است و این پروسه در عربستان حداکثر طی ۱۹ روز و در ترکیه ظرف شش روز انجام می‌شود. مقایسه تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه
مقایسه تطبیقی شاخصهای مورد استفاده در تعیین رتبه آزادی اقتصادی بنیاد محافظهکار هریتیج، نکات جالب توجهی را به دست میدهد.
«پایگاه خبری - تحلیلی الف» طی گزارشی در این مورد نوشت بر اساس بررسیهای هریتیج، اقتصاد ایران ۴۴درصد آزاد است که باعث شده در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۵۱ را کسب کند و در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ۱۶ را به خود اختصاص دهد. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون ۱/۰ بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشورهایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادی اقتصادی ۸/۶۲درصدی، جایگاه ۶۰ را در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۱ افزایش نشان میدهد. کشور دیگری که شاخص آن میتواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم ۸/۶۰درصد آزاد است که در جایگاه ۷۴ در جهان قرار میگیرد و در میان ۴۱ کشور اروپایی جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص میدهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۵/۲درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.
بخش دیگری که میتواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آنها پرداخته است.
آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‌شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از ۵۵درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی ۴۷ روز به طول می‌انجامد که میانگین جهانی آن ۴۳ روز است. به دست آوردن مجوز یک کار ۶۷۰ روز طول میکشد در حالی که میانگین آن در جهان ۲۳۴ روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار ۵/۷۲درصدی ۱۵ روز طول میکشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی ۲۳۴ روز در عرض ۱۹ روز انجام خواهد شد و قواعد ورشکستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه ۹/۶۷درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه ۶ روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.
آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص۴/۵۷درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفهها، مالیات بالای واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این؛ مساله‌ای که ۱۵درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفهای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۸ /۷۶درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعفهایی از قبیل ممنوعیتهای واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوزهای واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفهای در مورد این کشور هم صدق میکند. در این میان ترکیه، وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸/۸۶درصد است. که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبه‌رو است.
اندازه دولت
اندازه دولت در ایران ۵/۸۴درصد است. حجم هزینههای دولت بسیار بالاست و در سالهای اخیر هزینههای دولت شامل ۷/۲۲درصد تولید ناخالص داخلی میشده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره میشوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۱/۶۹درصد است و ۱/۳۲درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‌شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر میرسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج ۳/۶۸درصد است.در سالهای اخیر ۵/۳۲درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. قاعدهزدایی و خصوصیسازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است.
آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران ۳/۶۱درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، ۱۴درصد بوده است. قیمتهای نسبتا ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل میکند و یارانههای اقتصادی فراوانی برای آنها میدهد و از طریق کنترل کارخانههای دولتی بر روی قیمت تاثیر میگذارد. آزادی پولی در عربستان ۷/۷۶درصد است . میانگین تورم در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۷/۱درصد است. قیمتها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمتها را ممنوع میکند اما یارانههای بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‌شود که قیمتها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۸/۷۰درصد است. تورم در مدت مشابه ۲/۹درصد است و عدم ثبات قیمتها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانهها و برخی کارخانههای دولتی کنترل میکند.
آزادی سرمایهگذاری
آزادی سرمایهگذاری در این شاخص در ایران بسیار پایین- ۱۰درصد - ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینههای دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵درصد سهام شرکتهای دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را میدهد. مجلس میتواند از سرمایهگذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداختها، جابجایی پول و عملیاتهای اعتباری با محدودیتهای مشخص انجام میگیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه میدهند. سرمایهگذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است . قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعدهزدایی از بخشهای توریسم و بیمه را تشویق میکند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن ۵۰درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخشها مانند رسانهها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابه‌جای و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.
آزادی تامین مالی
این شاخص در ایران ۱۰درصد است. همه بانکها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره میشوند. بانکهای دولتی ۹۸درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت میکنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می‌شود و بانکهای خارجی میتوانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. و نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد، اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. قواعد و قوانین مانند هنجارهای بین‌المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسههای مالی بسیار سخت است. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی ۴ بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانکهای اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند. تا سال ۲۰۰۶ ،۱۰ شعبه بانک خارجی در عربستان سعودی فعالیت داشتند. همه شرکتهای بیمه باید در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بیمهای داخلی عمل کنند. بازارهای سرمایه توسعه یافتهاند و بانکهای تجاری نقل و انتقالات را به خوبی انجام میدهند. در میان این سه کشور ترکیه وضعیت نسبتا بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزادتر کند. تا نوامبر ۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت ۳۰درصد داراییها را در اختیار داشتند، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط ۶درصد داراییها را کنترل میکردند. بازارهای سرمایه کوچک هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.
رهایی از فساد مالی
نمره ایران در این زمینه ۲۷درصد است. عموما فساد را فراگیر میدانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. آژانس ضد فساد ایران (سازمان بازرسی کل کشور) کمتر از۱۰۰۰ بازرس برای بازرسی ۳/۲میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل میکنند. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری میکند ۳۳درصد است. فساد به صورت ریشهای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. سرمایه‌گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود میبینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار میآید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶ جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی قدرت این را دارد که قراردادها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بیطرفانه بررسی نمیکند و در مواردی فشارهای خارجی بر روی آرای آن تاثیر میگذارد.
آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران ۸/۴۳درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش میدهد. هزینههای استخدام دیگر که شامل دستمزد نمیشود بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می‌شود که خطر ورشکستگی کارخانههایی که در حال رشد هستند، بالا برود. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۶/۸۰درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینههای استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران است با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را میدهد که از انعطاف بیشتری در استخدام بهره بگیرند.الف در پایان آورده است این سایت بدون هیچ قضاوتی این بررسی را منتشر و تشخیص تخصصی یا جانبدارانه بودن آن را به کارشناسان واگذار میکند.
ارسال نظر