در سالهای اخیر با رشد و گسترش جامعه مدنی و نقش روزافزون انسانها در دستیابی به برخی از مظاهر پیشرفت و تمدن، مساله رفاه فردی و اجتماعی تبدیل به یکی از مسائل مهم جامعهشناسان، اقتصاددانان و سایر علمای علوم مختلف و دولتها شده است. از این رو، رفاه به مفهوم کلان آن میتواند نتیجه تلاشهای ملی یک جامعه باشد که معمولا با سیاستگذاری و اجرای برنامههای اجتماعی و اقتصادی حاصل میشود.
دنیای اقتصاد- البرز نظامی:
عوامل تعیینکننده میزان کسری بودجه چیست؟ این پرسش یکی از مهمترین مسائل پیشروی علم اقتصاد است. یکی از نامآشناترین توضیحات برای تغییر در میزان کسری بودجه در طول زمان، فرضیه هموارسازی مالیات بارو یا در واقع همان tax smoothing است. بارو در مدل هموارسازی مالیات درصدد آن بود که بتواند راهی برای برآورد اندازه بهینه کسری بودجه پیدا کند. پیرو آن چیزی که ما از بارو آموختیم، باید مراقب باشیم مبادا کسری بودجه دولتها بهصورت ناکارآمدی بالا باشند. بارو برای حل این مساله بیان کرد که دولتها همواره تمایل دارند اختلالات مرتبط با کسب درآمدهای مالیاتی را حداقل سازند.
بعضا دیده میشود که در برخی نوشتهها با نمایش رشد نقدینگی و نرخ تورم و عدم تناسب میان آنها در ایران یا سایر کشورها مدعی بیارتباط بودن نقدینگی و تورم و عدهای هم با نمایش تناسب میان آنها، مدعی باارتباط بودن آنها میشوند. چنین استنتاجاتی دانسته یا نادانسته نتیجه بیدقتی و سهلانگاری در استفاده از رابطه مقداری پول بوده و در غالب موارد نیز گمراهکننده است؛ چون این رابطه به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، آنچنان بیثبات است که با تکیه بر چنین تناسب یا عدم تناسبی چیز زیادی درباره رابطه تورم و نقدینگی نمیتوان گفت.
روایتها ازجمله ثروتهای مهم هر ملتی هستند. قدرت بالقوه روایت در آمادهسازی و به حرکت درآوردن تودهها قابل مقایسه با انواع فناوریهای زیرساختی مانند نیروی برق، جاده و خطوط راهآهن است. علم اقتصاد در استفاده از روایتها به تازگی به خودآگاهی جدیدی رسیده است تا جایی که میتوان ادعا کرد به «چرخش روایتی» یا «اقتصاد روایی» روی آورده است. بهعنوان مثال آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد با نگارش کتاب ثروت ملل و ارائه روایت اقتصادی به شکل کارگاه سنجاقسازی و برجستهکردن نقش تقسیم کار، تخصص و تجارت آزاد موفق شد حرکت اقتصاد انگلستان و سایر جوامع را در مسیری خاص هدایت و تثبیت کند. در واقع اسمیت و افراد دیگری مانند کارل مارکس و فردریش هایک داستانگوهای اقتصادی بودند که با بیان کلان روایتهای فراگیر از سرمایهداری، سوسیالیسیم و لیبرالیسم، هرکدام جوامع بشری را در مسیر جامعه آرمانی خاص سوق دادند و روند رشد و توسعه و نیز حبابها و رونق و رکودهای اقتصادی را به شیوه و بیانی خاص تفسیر و معنادار کردند.
شبکه بانکی کشور دارای سه ذینفع عمده است: سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان و بانکها. سپردهگذاران وجوهی دارند که فعلا قصد استفاده از آن را ندارند و در تلاش هستند که با پسانداز وجوه خود نزد بانکها به سود دست پیدا کنند. تسهیلاتگیرندگان هم اشخاصی هستند که برای خرید کالا یا خدمات یا تامین سرمایه در گردش یا... نیازمند وجوه سپردهگذاران هستند.
کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
اقتصاد، علمی است سهل و ممتنع. سهل از این جهت که برای بسیاری از پدیدههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدلهای مشخص و روشنی دارد و میتواند درخصوص کنش و واکنش عوامل موثر در هریک از رویدادهای ملموس زندگی بشر، پیشبینیهای دقیق و مشخص ارائه کند و ممتنع از آن جهت که گاه بسیاری از فارغالتحصیلان بلندپایه این رشته در تحلیل مسائل ساده اقتصادی به بیراهه میروند؛ خطایی که میتواند از طریق سیاستگذاریهای اشتباه، تاوان سنگینی را بر جامعه تحمیل کند.
اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کردهاند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
با شروع حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل، بورس تهران یکپارچه قرمز شد و سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص، دامنه نوسان را به یکدرصد در روز محدود کرد. هرچند در موارد استثنایی مقام تنظیمگر میتواند برای جلوگیری از هراس بازار به چنین اقدامی دست بزند؛ اما میتوان حدس زد که این اقدام با این نیت انجام شده است که از زیان بیشتر صاحبان سهام جلوگیری کند. قاعدتا کسانی سهمهایی را در قیمتهایی بالاتر خریدهاند و با ریزش قیمتها متضرر میشدند. سازمان بورس بر خود تکلیف کرد که مانع از زیان آنها شود و با ایجاد محدودیت در کاهش قیمت، این افت را کمتر کند و آن را در طول زمان کش دهد تا هیجانات فروکش کند.
از سال۱۳۹۷ به بعد، با دور دوم تحریمها، مجددا موضوع ممنوعیت واردات، امری که به موجب قوانین مختلف برنامه پنجساله و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (ماده۲۲) غیرقانونی اعلام شده بود، به فضای تجارت خارجی کشور بازگشت. بر این اساس تا پایان سال۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰۰ قلم ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات هستند که برخی از آنها بهدلیل صرفهجویی ارزی و برخی بهدلیل حمایت از تولید (بر اساس ماده ۱۶قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که مدت انقضای آن پایان برنامه ششم توسعه بوده) در این فهرست قرار گرفتهاند.
با اینکه پیشرفتهای اخیر در هوش مصنوعی نویدبخش افزایش قابلتوجه بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد است، این مساله همزمان نگرانیها در مورد جابهجایی نیروی کار و در نهایت رفاه انسان را نیز افزایش داده است. به نظر میرسد زمان آن فرارسیده است بشریت برای این احتمال آماده شود که بهزودی به هوش عمومی مصنوعیای (Artificial General Intelligence) دست پیدا میکنیم که میتواند تمام وظایف شناختی را در سطوح انسانی انجام دهد و دارای توانایی شناختی، درک، یادگیری و بهکارگیری دانش به شیوهای مشابه با هوش انسانی در طیف وسیعی از وظایف است.
دو انقلاب در قرن هجدهم رخ داد که یکی به حداکثر اهداف خود نائل شد و دیگری هرچند توانست ساخت سیاسی مبتنی بر سلطنت را واژگون کند، اما از دل آن حکومتهای استبدادی بیرون آمد و نیاز به بیش از یک قرن تلاش بود تا بتوان به ساختی دموکراتیک و پایدار دست یافت؛ انقلاب آمریکا و فرانسه. تشابهات و تمایزات بسیاری بین این دو وجود دارد؛ اما یکی از ویژگیهای خاصی که نگذاشت انقلاب اروپاییان همانند انقلاب آن سوی اقیانوس آتلانتیک شود، فهم آنان از «مردم» بود.
حدود ۶ماه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا مانده است و تمام کنشگران در سرتاسر جهان، روند این انتخابات را با توجه به اثراتی که بر رفتار آمریکا خواهد داشت، پایش میکنند. در این پایشها، پویاییها و نشیب و فرازهای گوناگون و رنگارنگی جلبتوجه میکند. چگونه میتوان از شرایط انتخاباتی ایالات متحده، تصویری تحلیلی داشت؟ با در نظر گرفتن وزن و جایگاه ریاستجمهوری در نظام سیاسی آمریکا، پرسش مزبور کلیدی و راهبردی است. در پاسخ میتوان روشنیها و ابهامهای متعددی را شمارش کرد که هرکدام در سه قسمت و سرنوشت نهایی انتخابات آمریکا موثر هستند.
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
با توجه به عقبماندگی شدید ارزش و سهم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور نسبت به احجام بسیار بالای کشورهای صنعتی، در حال توسعه و نوظهور صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای همسایه، پیشبینی سالانه درصدی رشد در تولید کشور نه تنها موجب رفع عقبماندگی نخواهد شد، بلکه کماکان شاهد افزایش فاصله از جهان خواهیم بود.با استقبال از شعار سال اعلامی مقام معظم رهبری، باید عنوان کرد که پیش از این نیز کشور نمونههایی از جهش در تولید صنعتی را تجربه کرده است.