عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه جایگاه فعالیت‌های کشاورزی و اهمیت آن در ساختار اقتصادی کشورمان بر کسی پوشیده نیست. یکی از اقدامات اساسی دولت در حوزه کشاورزی، تاسیس شرکت صد در‌صد دولتی مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که در زیر‌مجموعه وزارت کشاورزی فعالیت می‌کند. هدف این صندوق، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است و در زیر بخش‌های زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و یکی از وظایف آن، اعطای تسهیلات و کمک به صندوق‌های تخصصی، محصولی یا منطقه‌ای مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها است. این صندوق‌های تخصصی، محصولی یا منطقه‌ای نیز پس از تصویب طرح توجیهی آنان توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به‌صورت غیردولتی و در قالب یکی از انواع شرکت‌های حقوقی مندرج در قانون تجارت ایران تاسیس می‌شوند. این شرکت‌ها برای اجرای طرح مصوب خود، از شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تسهیلات مالی با نرخ کارمزد پایین دریافت می‌کنند و طبعا هزینه کارمزد پرداختی را به‌عنوان یکی از هزینه‌های خود در صورت سود و زیان منعکس می‌کنند. از سوی دیگر، به موجب بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن: «سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» به‌عنوان هزینه قابل قبول از لحاظ مالیاتی تلقی می‌شود. متاسفانه ادارات امور مالیاتی نیز با استناد به اینکه نام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌ها نیامده و نام این شرکت در فهرست موسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز نیز درج نشده است، از پذیرش هزینه کارمزد تسهیلات دریافت‌کنندگان، به‌عنوان هزینه قابل قبول از لحاظ مالیاتی، خوددداری می‌کنند. اگرچه، این نحوه عمل، منطبق با قانون مالیات‌های مستقیم است اما به لحاظ ماهیتی مغایر با روح حاکم بر سیاست‌های نظام در حوزه توسعه کشاورزی بوده و باعث تضییع حقوق این دسته از مودیان مالیاتی می‌شود. با عنایت به اینکه شرکت صد در صد دولتی

مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در اجرای وظایف قانونی خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌کند و برای حل این نقیصه بزرگ، پیشنهاد می‌شود هیات مدیره این شرکت، در اسرع وقت به انجام اقدامات زیر مبادرت کند:

۱- با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نام شرکت یاد شده نیز در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شود.

۲- در غیر این صورت، این شرکت باید مجوز فعالیت به‌عنوان یک موسسه مالی و اعتباری مجاز را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.