عباس وفادار* کبری پورقنبری** تامین منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی آنان است. بیشتر این شرکت‌ها برای تامین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی مراجعه و این منابع را در قالب عقود اسلامی چون مشارکت مدنی و فروش اقساطی فراهم می‌کنند. به تازگی برخی بانک‌ها تسهیلات مالی را در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا می‌کنند اما هنگام بازپرداخت این تسهیلات، کل مبلغ به صورت اقساطی و طبق جدول زمان بندی ارائه شده در حساب جاری شرکت، مسدود و در سررسید تسهیلات، مبلغ مسدودی برداشت می‌شود. در برخی موارد نیز برخی بانک‌ها پا را فراتر گذاشته؛ مبلغ هر قسط را طبق جدول یادشده از حساب شرکت برداشت می‌کنند. بدین ترتیب، شرکت‌ها به ناچار سود و کارمزدی به مراتب بیشتر از نرخ سود و کارمزد تعیین شده در قرارداد مشارکت مدنی را در عمل پرداخت می‌کنند.

به نظر می‌رسد نحوه عمل بانک‌ها به شرح پبش‌گفته، مغایر با قوانین و مقررات بانکی باشد. مطابق مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها موضوع بخشنامه ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲، اصل و سود هر یک از طرفین مشارکت باید پس از پایان مدت قرارداد محاسبه و تسویه شود. ضمن آنکه طبق بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸ /۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) که منجر به بالا رفتن سود تسهیلات اعطایی و تخطی از نرخ‌های مقرر شورای پول و اعتبار می‌شود، منع‌ شده‌اند. نظارت بر حسن اجرای این مقررات نیز به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی با انجام نظارت مناسب بر بانک‌ها از انجام چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌ها جلوگیری کند.

شاید توجیه بانک‌ها برای انجام چنین اقداماتی، پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی تعیین شده، باشد.

اما پر واضح است که چاره کار، انجام اقداماتی به شرح پیش گفته نیست و بانک‌ها باید با طرح موضوع با بانک مرکزی و سایر اهرم‌های قانونی، تلاش کنند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به شکلی منطقی، تعیین شود. در این صورت، نه تنها نیازی به انجام رویه‌های خلاف قوانین و مقررات همچون مورد پیش‌گفته در این نوشتار نیست، بلکه بخشی از سرمایه‌های مردم نیز از بازارهای واسطه‌گری سکه و طلا از طریق سیستم بانکی جمع‌آوری و به سمت سپرده گذاری نزد بانک‌ها، افزایش اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش تولید و رشد اقتصادی هدایت خواهد شد. مطابق ماده ۱۴ قانون مزبور، بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی می‌تواند به شرح موارد تعیین شده، در امور پولی و بانکی نظارت و دخالت کند. یکی از این موارد، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار است. تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده قانونی، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل، تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. امید است با شفاف شدن نرخ تورم، تعیین نرخ مناسب برای سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات بانکی، ابهام زدایی از محدوده مجاز نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نظارت هر چه بیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های کشور از جمله در مورد پیش‌گفته، شاهد توسعه فضای مناسب کسب و کار و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی باشیم.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

** کارشناس ارشد حسابداری