عباس وفادار *
چندی پیش نوشتاری از اینجانب با عنوان «نگاهی آماری به لیست قبول‌شدگان در آزمون حسابداران رسمی سال ۱۳۸۹» در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شد.

چند روز بعد عزیزی در نوشتاری با عنوان «نگاهی دیگر به آمار قبول‌شدگان آزمون حسابداران رسمی» در پاسخی به اینجانب اظهار داشته بود ایرادی در مطلب اینجانب وارد است که به منظور اصلاح آن و اطلاع‌رسانی صحیح به اعضای حرفه، مواردی را به اطلاع خوانندگان این روزنامه می‌رساند.
پس از آن نیز اطلاعاتی در مورد انواع شرکت‌کنندگان ارائه داده بودند. اما در نوشتار این عزیز مشخص نشده بود که ایراد مطالب مطرح‌شده توسط اینجانب در کجا بوده و کجای آن باید اصلاح شود. از سوی دیگر، اینجانب در مقاله دیگری با عنوان نگاهی واقع‌بینانه به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی که آن هم در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شد، به سه موضوع اشاره کردم: ۱- ضرورت دقت و مراقبت در کیفیت آزمون‌های تعیین صلاحیت حسابداران رسمی. ۲- نبود یکنواختی در روند آزمون از لحاظ محتوا، کیفیت، نوع و درجه سختی یا آسانی سوالات حسابداران رسمی در سال‌های اخیر به‌خصوص در سال ۱۳۸۹. ۳- شبهه تاثیرپذیری هیات تشخیص صلاحیت از وزیر امور اقتصادی و دولت در انجام وظایف خود.
اگر بخواهیم بین آمار و اطلاعات مربوط به قبول‌شدگان سال 1389 و موارد سه‌گانه بالا پیوندی بزنیم، لازم است به آمار مربوط به این انتخابات نگاهی دوباره بیندازیم:
به موجب اطلاعات، تعداد کل ثبت نام‌کنندگان ۱۹۶۳ نفر بوده‌اند. از این ۱۹۶۳ نفر، ۷۵ نفر افرادی هستند که در آزمون سال ۱۳۸۸ به طور مشروط پذیرفته شده‌اند. همچنین تعداد کل دارندگان مدرک دکترا و مدارک حرفه‌ای بین‌المللی نیز ۱۵ نفر بوده‌اند. بنابراین:

با توجه به این که قصد مقایسه این آمار با نتایج آزمون سال 1388 را دارم، اگر شرکت‌کنندگان مشروط در آزمون‌ سال‌های 1387 و 1388 را از آمار شرکت‌کنندگان خارج کنیم، چنین خواهیم داشت:

کاهش آمار قبولی‌ها از ۳/۷ درصد به یک درصد از سال ۱۳۸۸ به سال ۱۳۸۹ بیانگر چیست؟ این کاهش چشمگیر می‌تواند ناشی از دو علت باشد: ۱- افت شدید آموزشی و مطالعاتی داوطلبان ظرف مدت یک سال. ۲- تغییر در کیفیت آزمون برگزار شده و سختی سوالات.
طبعا افت یکباره و شدید آموزشی و مطالعاتی داوطلبان نمی‌تواند دلیل چنین تفاوت فاحشی باشد و بنابراین دلیل اصلی آن سختی و تغییر ماهیت سوالات آزمون از سال 1388 به سال 1389 است. طبعا چنین تغییری، عدالت در پذیرش حسابداران رسمی را نیز زیر سوال خواهد برد و شاید نتوان پذیرفته‌شدگان آزمون سال 1388 را با پذیرفته‌شدگان در سال 1389 در یک سطح قرار داد.
این سوال مطرح می شود که کدام یک از دروس آزمون از لحاظ کیفیت و سختی نسبت به سال قبل تغییر فاحش داشته و منجر به چنین نتیجه‌ای شده است؟ بررسی نتایج حاصل از قبولی شرکت‌کنندگان مشروط سال ۱۳۸۸ در آزمون سال ۱۳۸۹ می‌تواند تا حدودی به این سوال پاسخ بدهد:

بررسی درصدهای یادشده نشان‌دهنده پایین بودن درصد قبولی به ترتیب در دروس حسابداری و سایر قوانین در مقایسه با دو درس دیگر در بین پذیرفته‌شدگان مشروط سال 1388 که در سال 1389 امتحان داده‌اند، است.
حال اگر به آمار قبولی‌های مشروط در سال ۱۳۸۹ و دروس مشروطی آنان نظری بیفکنیم، به نتایج زیر خواهیم رسید:

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود آمار قبول‌شدگان مشروط در آزمون سال 1389 نیز نشان‌دهنده همان روند حاکم بر قبول‌شدگان مشروط آزمون سال 1388 در سال 1389 است و کمترین درصد قبولی مربوط به دو درس حسابداری و سایر قوانین و مقررات است.
مقایسه درصد دروس مشروطی به کل متقاضیان در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بیانگر نتایج زیر است:

نتیجه حاصل از این مقایسه نشان می‌دهد که افراد مشروطی در آزمون حسابداری نزدیک به 4/1 درصد، قوانین و مقررات نزدیک به 7/2 درصد، قانون مالیات‌ها نزدیک به 4/0 درصد و حسابرسی نزدیک به 7/0 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند.
این مقایسه به طور کلی نشان‌دهنده سخت شدن تمامی آزمون‌ها نسبت به سال قبل است اما بین این آزمون‎ها، دو آزمون حسابداری و سایر قوانین و مقررات به میزانی بیشتر از ۲ آزمون دیگر دشوار شده‌اند. دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در آزمون سال ۱۳۸۹ نیز بیانگر صدق این مطلب است.
نکته بسیار جالب توجه در آزمون سال 1389، تغییرات شدید در آزمون سایر قوانین و مقررات است؛ به نحوی که قبول‌شدگان مشروط در آن به لحاظ رد شدن در این آزمون، به میزان 7/2 درصد نسبت به سال قبل اضافه شده‌اند.
به عبارت دیگر، بیشترین نوع تغییر در سوالات و سختی، متعلق به این گروه از سوالات بوده که با روال سال‌های قبل در تعارض است. انجام این تغییر اساسی در سال ۱۳۸۹ و همزمانی آن با تصویب نامه هیات وزیران در خصوص معافیت مدیران مالی، محاسباتی و مالیاتی دولتی با ۱۰ سال سابقه کار از آزمون‌های جامعه حسابداران رسمی ایران که شاید تنها نقطه قوت برخی آنان نسبت به متقاضیان حسابدار رسمی که دارای تجربه حسابرسی هستند، در اطلاع از قوانین مالی و محاسباتی است، می‌تواند دارای یک محتوای اطلاعاتی باشد و بنابراین جای بحث دارد و حتی می‌تواند تقویت کننده این شبهه باشد که عملکرد هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، متاثر از دیدگاه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت است.
آخرین نکته‌ای که توجه به آن را نیز لازم می‌دانم، کیفیت آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها و نقش آن در آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی است. توجه به آمارهای بالا که نشان‌دهنده عملکرد طیفی از فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری است که دارای تجربه مناسب در زمینه حسابداری هم بوده‌اند، نشان می‌دهد که اساتید محترم به خصوص اساتید دروس حسابداری مالی باید تلاش بیشتری در تدریس تمامی سر فصل‌های مصوب و استفاده از منابع درسی که در انطباق با استانداردهای حسابداری ایران است، داشته باشند، زیرا به طور قطع بخشی از ناتوانی متقاضیان حسابداران رسمی در آزمون درس حسابداری، به پیشینه آموزشی و تحصیلی آنان باز می‌گردد.
حال این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ پاسخ آن بسیار ساده است:
واگذاری تعیین صلاحیت حسابداران رسمی از هیات تعیین صلاحیت به جامعه حسابداران رسمی ایران، تا فرآیند تعیین صلاحیت به دور از خط مشی‌های سیاسی و تنها با در نظر گرفتن الزامات حرفه‌ای صورت پذیرد و در نتیجه از چنین نوساناتی در فرآیند آزمون جلوگیری شود.
تدوین کتاب‌های آموزشی و راهنمای آزمون در مورد آزمون‌های حسابداری، حسابرسی، قوانین مالیاتی و سایر قوانین و مقررات توسط ناشران کتب حرفه‌ای حسابداری به منظور آشنایی و اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون از مطالب مورد آزمون و نمونه سوالات سال‌های گذشته.
اعلام دقیق مطالب موضوع آزمون به خصوص در بخش سایر قوانین و مقررات و همچنین تغییرات احتمالی در فرآیند انجام آزمون یا طراحی سوالات از سوی نهاد برگزار کننده آزمون.
معرفی و رتبه‌بندی ناشرانی که کتاب‌های آموزشی آنان از سوی نهاد برگزار کننده آزمون دارای کیفیت لازم برای استفاده متقاضیان شرکت در آزمون شناخته شده است.
باید در خاتمه توجه شما عزیزان را به این موضوع جلب کنم که 4 پیشنهاد بالا نظرات اینجانب نیست بلکه رویه مورد عمل نهادهای حرفه‌ای معتبر جهانی از جمله ACCA و AICPA است.
* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری