عباس وفادار *

بخش دوم

در نوشتاری که در نقد بند ۸ دستورالعمل شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ رییس وقت سازمان امور مالیاتی با موضوع ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی به قلم اینجانب در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، درباره بی‌عدالتی مالیاتی ناشی از آن و اینکه منجر به خروج منابع مالی از شرکت‌ها با هدف پذیرش هزینه‌های مالی و در نهایت تضعیف توان مالی شرکت‌ها که مغایر با اهداف توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور است، مطالبی را مطرح کردم. یکی دیگر از مصادیق بی‌عدالتی مالیاتی و مغایر با قانون در این دستورالعمل، بند ۱۱ آن است که چنین گفته است: «۱۱- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات بانکی غیر‌مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر‌مجاز به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های یادشده از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.»

بنابه دلایل زیر، این بند از دستورالعمل مورد اشاره مغایر با روح قوانین و مقررات موضوعه و ازمصادیق بی‌عدالتی است:

۱- قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز را از پرداخت مالیات معاف کرده است. همان‌طور که می‌دانیم مالیات، پرداختی است الزامی و بلاعوض. به‌طور کلی، مالیات بخشی از درآمد یا دارایی افراد است که به‌منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به‌موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. با توجه به این تعریف از مالیات مشخص می‌شود که دولت برای تامین هزینه‌های خود اقدام به اخذ مالیات می‌کند؛ اما در مواردی که به‌موجب قانون، درآمدها از مالیات معاف شوند، این امر ناشی از سیاست‌های مالی مصوب و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا قانون‌گذار سود و جوایز مربوط به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف را به‌رغم اینکه می‌تواند منبع بسیار عمده‌ای برای وصول مالیات باشد، از پرداخت مالیات معاف کرده است؟

پاسخ به این سوال کاملا روشن و واضح است. مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق جامعه به پس‌انداز به منظور تجمیع منابع مالی در بانک‌ها و امکان به‌کارگیری این منابع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و در قالب یک سیاست مالی، به‌موجب بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‎های مستقیم، سود و جوایز بانکی را از مالیات معاف کرده است.

بنابراین هرگونه تصویب‌نامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه دولتی که مغایر با این سیاست مالی حکومتی است، از اساس مغایر با روح و اصل قانون است. طبق بند ۱۱ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی، از آنجایی که سود حاصل از پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها را به عنوان عاملی کاهنده هزینه‌های مالی قابل قبول مالیاتی می‌داند و اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این بند را به‌سوی عدم پس‌انداز و سپرده‌گذاری منابع مالی مازاد خود سوق می‌دهد، مغایر با سیاست‌های مالی و اهداف اقتصادی

کشور است.

۲- فرض بر این است که تصمیمات اتخاذ شده عقلایی است. همان‌طوری که می‌دانیم به‌طور کلی، نرخ سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات بانکی به مراتب بالاتر از نرخ سودی است که اشخاص به‌لحاظ سپرده‌گذاری و پس‌انداز منابع مالی خود نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دریافت می‌کنند. همچنین، فرض بر این است که انسان به‌طور عقلایی اتخاذ تصمیم می‌کند؛ بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی عاقلی، اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ بالاتر و سپرده‌گذاری دوباره آن با نرخ پایین‌تر در بانک‌ها نمی‌کند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز که اقدام به چنین‌کاری می‌کنند، به‌لحاظ الزامات بانکی به منظور اخذ اعتبارات خاص از بانک از جمله گشایش اعتبارات اسنادی بوده و انجام آن بر خلاف میل شخصی آنان صورت می‌پذیرد و خارج از اختیارات آنان است؛ بنابراین وضع بند ۱۱ این‌دستورالعمل با تصور انجام چنین اقدامی از سوی مودیان، خلاف واقع است.

۳- علاوه بر موارد یادشده بالا بند ۱۱ این دستورالعمل دارای یک ایراد اساسی دیگر است که صرف‌نظر از بی‌عدالتی مالیاتی، این بند، اشخاص حقیقی و حقوقی را به سمت و سوی خروج از پس‌انداز سوق می‌دهد؛ زیرا نپذیرفتن هزینه‌های مالی تسهیلات مالی به میزان سود حاصل از سپرده‌گذاری و پس‌انداز، انگیزه سپرده‌گذاری و پس‌انداز وجه نقد مازاد در بانک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی سلب می‌کند و این امر مغایر با سیاست‌های مالی مصوب مجلس شورای اسلامی و روح حاکم بر مفاد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم است. توجه به این موضوع از زمینه‌های دیگر نیز بیانگر بی‌عدالتی مالیاتی است.

فرض کنید سه شرکت دارای تسهیلات مالی به مبلغ یک میلیون ریال هستند که هزینه مالی آن ۲۰۰ هزار ریال است. همچنین هر سه شرکت در حال حاضر وجوه نقد مازادی به مبلغ یک میلیون ریال در اختیار دارند.

شرکت اول این وجوه را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودی به مبلغ ۱۶۰ هزار ریال دریافت می‌کند، بنابراین طبق بند ۱۱ این دستورالعمل، سود سپرده ۱۶۰ هزار ریالی از هزینه سود ۲۰۰ هزار ریالی کسر شده و کل هزینه مالی قابل قبول این شرکت ۴۰ هزار ریال خواهد بود. شرکت ب، مبلغ یک میلیون ریال منابع مازاد را در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند و در پایان سال با فروش این سهم، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال سود کسب می‌کند و در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها نیم درصد یعنی هزار ریال مالیات پرداخت می‌کند و در عین حال کل هزینه سود ۲۰۰ هزار ریالی آن نیز از نظر مالیاتی پذیرفته شده است. شرکت سوم نیز وجه نقد مازاد را در حساب جاری خود در بانک نگه می‌دارد و سودی از بابت آن دریافت نمی‌کند، اما هزینه مالی ۲۰۰ هزار ریالی آن پذیرفته می‌شود.

آیا می‌توان شرکت اول را که از همه‌نظر شبیه شرکت دوم و سوم است و فقط منابع مالی مازاد کنونی خود را به جای سرمایه‌گذاری در سهام یا نگهداری در حساب جاری، در بانک سپرده‌گذاری کرده است، از حقوق مالیاتی خود محروم و ۱۶۰ هزار ریال از هزینه مالی آن‌را برگشت داد؟

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، به‌رغم اینکه سیاست مالی مجلس شورای اسلامی در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵قانون مالیات‌های مستقیم، سوق دادن منابع مازاد به سوی بانک‌ها است، اما سیاست مالی حاکم بر بند ۱۱ دستورالعمل مورد بحث، خروج منابع مالی از شرکت، یا نگهداری وجه نقد در شرکت یا تبدیل آن به سایر اقلام دارایی است که در برخی موارد در مغایرت کامل با سیاست مالی ماده قانونی یادشده است.

۴- علاوه بر موارد یادشده، اجرای بند ۱۱ این دستورالعمل، منجر به کسر کردن معافیت مالیاتی سود حاصل از سپرده‌ها و پس‌اندازها از هزینه‌های تامین مالی و در واقع برقراری و ایجاد نوعی مالیات جدید برای مودیان می‌شود و بر همین اساس به‌نظر می‌رسد با اصل ۵۱ قانون اساسی در تعارض است. زیرا به‌موجب اصل ۵۱ قانون اساسی: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مفاد بند ۱۱ دستورالعمل یادشده، علاوه بر بی‌عدالتی مالیاتی و مغایرت با سیاست‌های مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مشکلات بسیاری را برای حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی به‌وجود آورده است.

بنابراین ضمن ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر این بند از دستورالعمل، به مقامات مالیاتی، توصیه می‌شود، بعد از این قبل از صدور هر گونه دستورالعمل، آیین‌نامه و ... به کلیه جوانب آن توجه کافی مبذول فرمایند.

* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری