عباس وفادار*

بالاخره آیین‌نامه اجرایی معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید. به موجب این آیین‌نامه اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجاری هستند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده‌اند، می‌توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نمایند و مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند. به موجب این آیین‌نامه، مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه، از شمول مالیات بر درآمد (موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱) و نیز حق تمبر افزایش سرمایه (موضوع ماده ۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشد. استفاده از این فرصت قانونی، علاوه بر این‌که منجر به ارائه‌ اطلاعاتی مربوط در صورت‌های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح می‌گردد، دارای دو مزیت اساسی است:۱- از آنجایی که یکی از عوامل اعطای تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها، رقم سرمایه شرکت‌ها است، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی منجر به امکان استفاده از تسهیلات و اعتبارات بیشتر بانکی می‌گردد.۲- با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نتایج عملیات برخی شرکت‌های سهامی منجر به زیان گردیده و به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از نیمی از سرمایه ثبت شده، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده‌اند و تبعات آن، ضرورت اتخاذ تصمیم مجامع عمومی آنها در مورد انحلال یا کاهش سرمایه شرکت و نیز نبود امکان دریافت وام و اعتبار از سیستم بانکی است. طبعا انجام تجدید ارزیابی و انعکاس مازاد آن به حساب افزایش سرمایه می‌تواند در بسیاری از موارد، شرکت‌ها را از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج سازد. باید توجه داشت از آنجا که معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است، استفاده از این معافیت مالیاتی صرفا به شرط ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر مالی تا پایان سال ۱۳۹۰ و ثبت افزایش سرمایه ناشی از آن حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ است.

مراحل انجام تجدید ارزیابی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، به موجب آیین‌نامه اجرایی آن به شرح زیر است و عدم رعایت هر یک از این موارد، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی به شرح پیش گفته خواهد شد.۱- باید تمام اقلام هر طبقه‌ از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود نه یک یا چند قلم از آن.۲- دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در رشته مربوطه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سهام و حق تقدم سهام توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی ارزیابی شوند. در شرکت‌‎های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی، تجدید ارزیابی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌پذیرد.۳- عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نیز توسط کارشناس مربوطه مشخص می‌شود.۴- ارائه‌ تاییدیه‌ای از سوی سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سه مورد: الف) اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰. ب) اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن. پ) اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی. این تاییدیه باید مستند به گزارش حسابرسی بنگاه اقتصادی باشد و باید حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.۵- ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها. طبعا در مورد شرکت‌های سهامی، رعایت تشریفات قانونی مربوط به افزایش سرمایه از جمله مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت (گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه، تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تصویب آن و ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت آن) امری ضروری است.امید است اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به استفاده از این آیین‌نامه هستند به خصوص شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در فرصت باقیمانده از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

* حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری