عباس وفادار*

چند روز پیش نامه‌ای از بانک مرکزی دیدم که در آن با اشاره به اصول حاکمیت شرکتی و ضرورت حصول اطمینان هیات مدیره بانک‌ها از اجرای درست اهداف، برنامه‌های راهبردی و دستورالعمل‌های مربوطه، اعلام کرده بود «مدیر عامل بانک که با انتخاب و تایید هیات مدیره معرفی می‌گردد و نیز مسوول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه‌ها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات مدیره است. با توجه به این که در اغلب موارد، روسای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، تصدی سمت مدیر عاملی را نیز بر عهده می‌گیرند، لذا این امر موجب می‌شود اصول حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی، خدشه‌دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیر‌عامل در برابر هیات مدیره تحت شعاع قرار گیرد، به گونه‌ای که هیات مدیره عملا نمی‌تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیر عامل بانک/ موسسه اعمال نماید. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره ...»

از خواندن این جملات زیبا در نامه بانک مرکزی لذت بردم و خوشحال بودم که بالاخره بانک مرکزی به حرف دلسوزان گوش داده و گوشه چشمی به نظام راهبری شرکتی انداخته و به دنبال تقویت آن در بانک‌ها است.

شروع کردم به خواندن ادامه نامه «... به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره، شورای محترم پول و اعتبار، ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیات مدیره توسط یک نفر در بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی شده (صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و...) و موسسات اعتباری غیر بانکی را مورد تصویب قرار داد.» متاسفانه لذت و خوشحالیم دیری نپایید و به این بخش از نامه که رسیدم به یکباره خشکم زد. شورای پول و اعتبار این همه مقدمه و موخره را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی آورده بود و ظاهرا از نظر آنان تصدی همزمان پست ریاست هیات مدیره و مدیر عامل در بانک‌های دولتی اشکالی ندارد و نیازی به تقویت نظام راهبری شرکتی در آنها نیست.

گویی فساد در بانک‌های دولتی جایی ندارد. این مصوبه شورای پول و اعتبار مرا به یاد این ضرب‌المثل قدیمی انداخت که «برای همه مادره، برای خودمون زن بابا». این هم راهکار شورای پول و اعتبار برای مبارزه با فساد بانکی. خودتان قضاوت کنید.

* حسابدار رسمی - مدرس دانشگاه

کارشناس رسمی دادگستری