عباس وفادار*

در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهندداشت. به موجب ماده قانونی یادشده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد زیر با اشخاص حقوقی، مسوولیت تضامنی خواهند داشت:

۱- پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.

۲- پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.

۳- پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.

سازمان امور مالیاتی به منظور وصول بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی از بابت ۳ مورد اشاره شده در بالا، می‌تواند راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه شود، ضبط کند. منظور از مدیران در این ماده قانونی، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و ارکان مشابه در سایر شخصیت‌های حقوقی غیردولتی است. این ماده قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است. ایرادات حقوقی فراوانی بر تدوین این قانون و اجرای آن وارد است که در مورد آنها در نوشتاری دیگر بحث خواهم کرد. اما پر واضح است که اجرای این قانون آثار نامطلوبی بر اداره و مدیریت واحدهای اقتصادی داشته و هزینه‌های نمایندگی هنگفتی را بر پیکره آنها وارد خواهد کرد.

در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که با برنامه‌ریزی لازم و مدیریت منابع نقدی، بتوان همواره بدهی‌های مالیاتی واحدهای اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کرد. همچنین در بسیاری از موارد، فرآیند قطعی شدن بدهی مالیاتی دوره عملکرد یک مدیر، پس از گذشت زمانی طولانی و پس از خاتمه مدت ماموریت آن مدیر صورت می‌پذیرد، بنابراین مدیر مربوطه هیچ‌گونه اختیاری در پرداخت مالیات قطعی دوره عملکرد خود ندارد. از سوی دیگر، جمع حقوق و مزایای مدیران و حتی مجموع دارایی‌های آنان به اندازه‌ای نیست که بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی تحت مدیریتشان را پوشش دهد و همواره خطر ضبط کلیه اموال آنان وجود دارد. بر این اساس، مدیرانی که از مسوولیت تضامنی خود در این ماده قانونی آگاه شوند، در ازای دریافت حقوق و مزایایی که به هیچ وجه با تعهدات احتمالی آنان از بابت پرداخت بدهی‌های مالیاتی شخصیت حقوقی قابل مقایسه نیست، حاضر به پذیرش سمت مدیریت اشخاص حقوقی غیر دولتی نخواهند شد. طبعاً اشخاصی قبولی سمت خواهند کرد که درکی از مسوولیت تضامنی خود از این بابت ندارند و به طور کامل روشن است که عملکرد این مدیران، واحدهای اقتصادی را به چه سمت و سویی خواهد کشاند. هدف از این نوشتار، تنها اطلاع‌رسانی و آگاه ساختن مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی در مورد مسوولیت تضامنی بسیار سنگینی است که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم بر آنها بار شده است و اطلاع‌رسانی که باید از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن انجام می‌شد، تاکنون صورت نپذیرفته است. همان‌گونه که گفته شد، ایرادات حقوقی مترتب بر تدوین و اجرای آن را در نوشتاری دیگر به بحث خواهیم کشید.

* مدرس دانشگاه،

حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری