موسسات حسابرسی وظیفه شهادت‌دهی نسبت به صورت‌های مالی را برعهده دارند. گزارش حسابرس که محصول نهایی کار موسسات حسابرسی است، منجر به افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی می‌شود؛ اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ذی‌نفعان است. طبعا هر گونه نقص در فرآیند حسابرسی و گزارش حسابرس، آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت که علاوه بر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و گزارش حسابرس، گریبان موسسات حسابرسی و شرکای آن را نیز خواهد گرفت.

بر این اساس، حسابرسان باید کار حسابرسی را به گونه‌ای انجام دهند تا بتوانند شواهد کافی و مناسب جمع‌آوری کرده و برمبنای آن، نظر حرفه‌ای خود را اظهار کنند. نیل به این مهم نیز تنها با انجام برنامه‌ریزی حسابرسی در چارچوب استاندارد‎‌های حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای صورت خواهد پذیرفت. بهای انجام هر حسابرسی نیز به برنامه‌ریزی انجام شده و توجه به عوامل متعددی که از حوصله این نوشتار خارج است، بستگی دارد. بخش عمده بهای انجام هر حسابرسی، مربوط به حقوق و مزایای حسابرسان است که باید دارای صلاحیت حرفه‌ای و استقلال باشند. طبعا به کارگیری حسابرسان با صلاحیت، مستلزم پرداخت حقوق و مزایای مناسب به آنان است و در صورتی که موسسات حسابرسی نتوانند نیازهای مالی کارکنان حرفه‌ای خود را در سطحی متعارف تامین کنند، قادر به حفظ آنان نخواهند بود. استفاده از کارکنان بدون صلاحیت یا انجام کار ناکافی، اگرچه ممکن است موجب کاهش بهای حسابرسی شود، اما همان‌گونه که گفته شد، آثار نامطلوب ناشی از کار بدون کیفیت، گریبان موسسات حسابرسی و شرکای آن‌ها را نیز خواهد گرفت و با توجه به مسوولیت‌های قانونی حسابرسان، در برگیرنده مجازات‌های انتظامی، مدنی یا کیفری برای آنان خواهد شد.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در دو سال اخیر، از جمله تورم حاد، کاهش شدید نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی، افزایش نرخ تامین مالی و.... منجر به ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده آنان شده و این امر خود منجر به افزایش احتمال وجود تحریف در صورت‌های مالی آنها و افزایش خطر حسابرسی می‌شود. بر این اساس، حسابرسان در این شرایط اقتصادی، باید دامنه رسیدگی‌های خود را در مقایسه با سال‌های قبل افزایش داده و شواهد بیشتری جمع‌آوری کنند. همچنین، به واسطه وضع قوانین و مقررات جدید از جمله قانون مبارزه با پولشویی و ...، مسوولیت‌های حسابرسان افزایش یافته و اجرای تکالیفی که در این قوانین بر عهده حسابرسان گذاشته‌شده، خود مستلزم انجام رسیدگی‌های اضافی توسط آنان است.

مجموع موارد یادشده بیان‌گر این است که در سال جاری، حجم کار حسابرسی افزایش یافته و از سوی دیگر، هزینه‌های موسسات حسابرسی نیز به دلیل افزایش در حجم کار و افزایش حقوق و مزایای کارکنان حسابرسی، در مقایسه با سال قبل به شدت افزایش یافته است. در این شرایط، افزایش عمده در حق‌الزحمه حسابرسی موسسات حسابرسی، امری اجتناب ناپذیر است و در صورتی که موسسات حسابرسی این افزایش را در حق‌الزحمه‌های خود اعمال نکنند، قادر به ارائه کار باکیفیت و پوشش هزینه‌های خود نخواهند بود. باوجود موارد یادشده، متاسفانه در عمل شاهد افزایش اندک در حق‌الزحمه موسسات حسابرسی و حتی در برخی موارد کاهش آن به لحاظ پدیده نامطلوب نرخ شکنی هستیم. یکی از دلایلی که افزایش در نرخ حق‌الزحمه‌های موسسات حسابرسی به سادگی امکان‌پذیر نیست، نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی است که موسسات حسابرسی نیز به طور عرفی وسنتی مجبورند از آن به عنوان قرینه‌ای برای محاسبه حق‌الزحمه خدمات خود استفاده کنند. در حال حاضر نرخ مورد عمل سازمان حسابرسی برای هر ساعت کار مدیر فنی حسابرسی (یعنی عالی‌ترین رتبه حرفه‌ای حسابرسی) به مبلغ ۱۴ هزار تومان است و این مبلغ حتی از نرخ یک ساعت کرایه خودرو در بازار تهران کمتر است. حال تصور کنید با این حق‌الزحمه‌ها چگونه می‌توان کار حسابرسی با کیفیت ارائه‌ داد؟ مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی در کشورمان با سایر کشورهای هم‌سطح (و نه کشورهای پیشرفته) نیز نشان دهنده تفاوت فاحش در این مورد است.

پس چه باید کرد؟ لازم است موسسات حسابرسی به منظور برآورده ساختن الزامات قانونی، مقررات و استانداردی در فرآیند اجرای کار حسابرسی و اجتناب از تبعات منفی آن که منجر به تحمیل خسارت‌های غیر قابل جبران بر استفاده‌کنندگان از این اطلاعات مالی و خود آنان می‌شود، نسبت به تجدید نظر در حق‌الزحمه‌های حسابرسی خود در سال جاری اقدام کنند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز حمایت لازم را در این مورد به عمل آورد. از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی لازم توسط جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق رسانه‌های جمعی در مورد اهمیت کار حسابرسان و ارزش افزوده ناشی از آن صورت پذیرد. موسسات حسابرسی از نرخ‌شکنی بپرهیزند و در صورتی که صاحبکاری از پذیرش حق‌الزحمه متعارف حسابرسی سر باز زد، از انعقاد قرارداد حسابرسی خودداری کنند؛ زیرا زیان از دست دادن یک کار به مراتب کمتر از تبعات و هزینه‌های انجام یک کار بدون کیفیت است. همچنین ارکان انتخاب‌کننده حسابرسان در بنگاه‌های اقتصادی (حسب مورد مجامع عمومی، شوراها یا هیات مدیره) نیز با علم به این واقعیات، به جای چانه‌زنی برای کاهش حق‌الزحمه‌های ناچیز حسابرسی، خواستار کار با کیفیت حسابرسی باشند و بهای معقول آن را که سهمی بسیار ناچیز در مجموع هزینه‌های شرکت دارد و به هیچ وجه قابل مقایسه با ارزش افزوده ناشی از کار حسابرسان نیست، با روی باز پذیرا باشند. از سوی دیگر، از دولت محترم نیز که تمام تلاش خود را به واقعی ساختن قیمت‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی (حامل‌های انرژی، ارز، خدمات و...) صرف کرده، انتظار می‌رود به این مهم در حوزه حسابرسی نیز توجه خاص داشته ‌باشند، زیرا اطلاعات مالی حسابرسی شده است که مبنای تصمیمات خرد و کلان اقتصادی از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد و داشتن انتظار کار با کیفیت از حسابرسان، مستلزم توانایی موسسات حسابرسی در تامین و پرداخت هزینه‌های انجام کار با کیفیت است.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه