مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
چهار راه تهاتر بدهی‌ها
اما کمیسیون تلفیق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ضلع چهارمی را به این مجموعه افزود. این ضلع بانک مرکزی است. طوری که بدهی‌ها در یک دومینو بین دولت، شرکت‌ها، بانکها و بانک مرکزی با استفاده از ابزار اسناد خزانه انتقال یابند. در نهایت اسناد خزانه در دست بانک مرکزی است که به‌عنوان سند بدهی دولت تلقی خواهد شد. در این پروسه، در ترازنامه بانک مرکزی تنها بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد. کمیسیون تلفیق با این تصمیم، سقف میزان تسویه بدهی‌ها را تا بیش از ۳ برابر افزایش داد و به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رساند. این عدد باعث می‌شود که هم بسیاری از بدهی‌های بخش خصوصی به بانکها تسویه شود و هم از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شود. اما آنچه این تصمیم را مخاطره‌آمیز می‌کند، تشدید رفتار مالی غلط دولت است. این کار می‌تواند بی‌انضباطی مالی دولت را تبدیل به یک عادت همه ساله کند. تجربه انتشار اوراق بدهی نیز نشان می‌دهد که رویکرد‌های اجرایی می‌توانند هدف طرح را از مسیر اولیه منحرف کنند و معضل جدیدی را به مشکلات بیفزایند. برای این نگرانی باید ملاحظات شدیدی در روند اجرایی به کار گرفته شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخته است.
تبصره ۵ لایحه بودجه
هر سال در قانون بودجه، بندهایی در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت وجود دارد. در لایحه بودجه ۹۷ نیز در بند «و» تبصره ۵ لایحه، به تهاتر زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های دولت پرداخته شده که از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه قابل انجام است. در این بند، سه مسیر برای تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت طراحی شده است. در واقع علاوه بر تهاتر بدهی‌های دولت با شرکت‌های دولتی، ضلع سومی نیز به این مجموعه اضافه شده که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز وارد چرخه کرده است. این طرح توسط وزیر اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود. اضافه شدن بانکها به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به جای بدهی‌شان به بانکها بدهند و بانکها نیز بدهی خود به دولت را بپردازند. «دنیای اقتصاد» در ۲۹ آبان، طی گزارشی با عنوان «قالب جدید تهاتر بدهی» به این موضوع پرداخته بود. این طرح به بخش خصوصی کمک خواهد کرد که از دین بانکها بیرون بیاید و بسیاری از مشکلات خود را حل کند. خوبی مساله اینجاست که اشخاصی که صرفا از دولت طلبکار هستند و بدهی به دولت نیز ندارند، می‌توانند مطالباتشان از دولت را با بدهی‌های بانکی تسویه کنند. این کار می‌تواند تنگنای اعتباری بانکها را نیز تا حدی حل کند و از دست مطالبات معوق نجات دهد. نکته‌‌ای که اجرای این فرآیند را با اخلال مواجه می‌کند، انبوه بدهی دولت به بانکها است. بنا به اعلام وزارت اقتصاد، بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان بهار، بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی نیز حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان تا پایان خرداد است. در نتیجه محتمل است که بانکها تمایل بیشتری به تسویه مطالباتشان از دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی خود به دولت داشته باشند و چندان ورود به تسویه بدهی بخش خصوصی از محل مطالبات دولت نکنند.
اضافه شدن بانک مرکزی
به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس به فکر راه‌حلی افتاده است. عامل محدودکننده در بند مورد بحث، بدهی بانکها به دولت است. سقف معین شده برای تهاتر بدهی‌ها از مجموع تهاتر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما از آن طرف بدهی‌های دولت در برابر این عدد، رقم بزرگی به حساب می‌‌‌آید. مثلا بدهی دولت به بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تهاتر این حجم بدهی تنها به میزان بدهی بانکها به دولت، بخش کوچکی از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی را قابل تسویه می‌کند. اما می‌توان به این پازل، یک جزء دیگر نیز اضافه کرد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که بانک مرکزی نیز به این زنجیره تهاتری اضافه شود تا حجم بدهی تسویه تا۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. آنچه مرکز پژوهش‌ها را به این راه‌حل رسانده، بدهی چشمگیر بانکها به بانک مرکزی است. مسیر شماره ۴ به این شکل است که برای مثال دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به ارزش ۱۰۰ واحد به یکی از پیمانکاران طلبکار، بدهی خود به وی را تسویه می‌کند و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک را تسویه می‌کند، همچنین بانک نیز با ارائه سند تسویه خزانه، ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می‌کند. در نهایت این سند به‌عنوان سند بدهی دولت در بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. با این کار مجموع دارایی‌ها یا بدهی‌های بانک مرکزی تغییری نمی‌کند و پایه پولی ثابت است، تنها یک تغییر حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی رخ خواهد داد و اثر تورمی در پی نخواهد داشت. دولت در سال آینده می‌تواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از این کانال منتشر کند و به طلبکاران خود پرداخت کند. این حجم از تسویه می‌تواند اثراتی را بر تمامی اضلاع درگیر داشته باشد که مرکز پژوهش‌ها به بررسی آنها پرداخته است.
بهبود وضعیت بنگاه‌ها: مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با اجرای این حکم، بخش قابل توجهی از مشکلات بخش خصوصی و تعاونی در زمینه مطالبات از دولت حل خواهد شد. این کار باعث می‌شود تسویه حساب پیمانکاران با سایر اشخاص خصوصی که در زنجیره تامین آنها هستند نیز مهیا شود و در حقیقت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شوند. تسویه بدهی‌های بانکی نیز می‌تواند امکان تامین مالی مجدد پیمانکاران از طریق نظام بانکی را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه مجموعه این کار نسبت بدهی به سرمایه پیمانکاران را کاهش می‌دهد در نتیجه ریسک وام‌دهی به آنها نیز کاهش می‌یابد و آنها می‌توانند از تامین مالی با نرخ بهره کمتر استفاده کنند.
بهبود وضعیت بانکها: بدهی دولت به پیمانکاران، توان بازپرداخت تسهیلات ازسوی بخش خصوصی را کاهش داده است و همین عامل می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور باشد. انباشت مطالبات غیرجاری نیز مهم‌ترین علت تنگنای اعتباری نظام بانکی در سال‌های اخیر بوده است. تسویه مطالبات پیمانکاران می‌تواند بخشی از مطالبات غیرجاری بانکها را از ترازنامه حذف کند. این حذف منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها می‌شود که اکنون در وضعیت بدی به‌سر می‌برند. با این رویکرد، تمایل آنها برای قرض گرفتن از بانک مرکزی نیز کاهش می‌یابد و آنها را از جریمه‌های اضافه برداشت از بانک مرکزی مصون نگه می‌دارد. کاهش هزینه‌‌‌‌های مالی دولت: دولت اگر بتواند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق تسویه کند، حدودا ۳۰ درصد از بدهی‌های خود به بخش غیردولتی را کاهش داده است. از طرفی دولت با این کار از سود بدهی‌ها که هر سال بر آن افزوده می‌شود نیز خلاصی می‌یابد.
استحکام بانک مرکزی: مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این نوع تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی، موجب استحکام‌بخشی این نهاد می‌شود. این‌گونه تسویه بدهی تغییری را در پایه پولی ایجاد نمی‌کند و تنها ترکیب ترازنامه را دچار تغییر می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان مهر ماه ۱۳۹۶، ۵۷ درصد از پایه پولی در سمت مصارف را بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد که عمدتا فاقد وثیقه و تضمین مناسب هستند. در حالیکه در عموم کشورها استقراض بانکها از بانک مرکزی تنها با وثیقه‌گذاری اوراق معتبر بدهی دولت ممکن است. در صورت تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی با اوراق خزانه، بدهی دولت که معتبرترین بدهی در هر اقتصادی است، جایگزین بدهی بدون وثیقه بانکها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. همچنین با توجه به میزان قابل‌توجه تسویه، بانک مرکزی می‌تواند مشارکت هر بانک در این موضوع را منوط به رعایت مقررات و همراهی در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی کند و از این موضوع به‌عنوان یک ابزار حکمرانی استفاده کند.
ملاحظه
اما به‌رغم تمامی فواید، یک ملاحظه جدی در مورد این تصمیم وجود دارد. با اضافه شدن این حکم در بودجه ۹۷، نگرانی وجود دارد که این موضوع تبدیل به یک رویه شود و در سال‌های آینده نیز شاهد تکرار این مساله باشیم که در نهایت تشدید بی‌انضباطی دولت را در پی دارد. مرکز پژوهش‌ها نیز بر این نگرانی صحه می‌گذارد. هر چند مرکز پژوهش‌ها معتقد است عواملی که موجب این حجم از بدهی در زنجیره شده‌اند، دیگر در سال‌های بعد تکرار نخواهند شد یا لااقل تکرار این زنجیره با این حجم بدهی دومینویی محتمل نیست. همچنین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که با احتساب مجموع عملکرد این طرح در سرجمع بودجه عمومی دولت، استفاده از این طرح تا حدودی برای دولت هزینه‌دار شود. در واقع پروسه‌ای طراحی شود تا دولت تنها برای مطالبات واقعی بخش خصوصی دست به انتشار اوراق از این کانال بزند.
ارسال نظر