مروری بر تجارب جهانی
️اقتصادمان دولتی و وابسته به نفت و گاز و مشتقات آنهاست و تمامی عوارض ناشی از این وضعیت از قبیل بهرهوری نسبتا پایین، بیانضباطی دولت در سیاستهای پولی و مالی، ساختار انحصاری بازار ارز، نامتنوعبودن منابع درآمد ارزی و رژیم ارزی نرخ تبدیل ثابت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به بازار ارز منتقل میشود. ️از طرفی دیگر در حال حاضر بحرانهایی نظیر بحران نظام بانکی بر بازار ارز سایه انداخته است؛ بحرانی که با تضعیف موقعیت مقام ناظر بازار پول و بانکهای تحت نظارت آن، آشفتگیهای بازار ارز را دوچندان میکند. ️همه این عوامل نظام ارزی کشور را در معرض بحران قرار میدهند؛ بحرانهایی که هر از گاهی همراه با تشدید عدماطمینانهای ناشی از سیاست خارجی تنشزای کشورمان سربرمیآورند و اقتصادمان را در شوک فرو میبرند. بدیهی است که تمام عوامل بنیادینی که موقعیت امروز بازار ارز کشور را رقم میزنند، ناشی از اقدامات صورتگرفته طی سالهای گذشته است که بستری نامطمئن برای پایههای نظام ارزی کشور فراهم کرده است؛ بستری که در آن، دیرک خیمه «بازار متشکل ارزی» نیز دوام نمیآورد. اعتقاد به معجزه بازار متشکل ارزی، بهمعنی نادیدهگرفتن عوامل بنیادینی است که وضعیت امروز نظام ارزی کشور را توضیح میدهد.
بازار آزاد ارز کشورمان از جنس فرابورس است. فرابورس در مقابل بورس، بازاری نامتمرکزتر، غیررسمیتر، غیرسازمانیافتهتر و نظارتناپذیرتر است. بازار متشکل ارزی، بازاری از جنس بورس است؛ بازاری که در آن میتوان تمامی بازیگران و معاملات آنها را شناسایی کرد، محدودیتهایی برای بازار وضع کرد (مانند دامنه نوسان)، سازوکارهایی برای تضمین تسویه و تحویل (مانند اتاق پایاپای) تنظیم کرد و... بنابراین، مزیتهایی که میتوان برای بازار متشکل ارزی عنوان کرد، همان مزیتهای بورس نسبت به فرابورس است: امکان انجام معاملات برای تمام صرافیها فراهم میشود؛ تمام بازیگران بازار در هر لحظه به قیمتهای یکسانی دسترسی پیدا میکنند؛ ریسک اعتباری معاملات، بهدلیل وجود اتاق پایاپای بسی کاهش مییابد؛ مساله مالیات بر معاملات ارز شفاف میشود و مرجعی رسمی برای قیمتهای نقدی ارز ایجاد میشود. اما تمامی این مزیتها در مقابل مسائل فنی و نظارتی که در مسیر راهاندازی بورس ارز (اعم از اسکناس و حواله) موجود است، رنگ میبازد.
در مورد بازار حواله، اتاق پایاپای اساسا نمیتواند نقلوانتقال ارز بین بانکها و بهنام اشخاص را تضمین کند، چراکه این نقلوانتقالات مشمول قواعد نظام پولی بینالمللی است و اتاق پایاپای نه واضع آن مقررات است و نه کنترلی روی آنها دارد. اتاق پایاپای نمیتواند تضمین کند که بانک A قطعا وجوه حواله را به نام شخص B به حساب شخص C در بانک D منتقل میکند. چراکه بانک A و D بهترتیب برای ارسال و دریافت این حواله به نام اشخاص B و C از عرفهای نظام پولی بینالمللی و البته ملاحظات داخلی خود تبعیت میکنند، نه اوامر اتاق پایاپای. در مورد بورس نقدی (اسکناس) ارز، اولا بخش بسیار عمده معاملات در دنیا از طریق پول الکترونیک انجام میشود و نیازی به راهاندازی بورس اسکناس احساس نمیشود، ثانیا انجام معاملات اسکناس در احجام نسبتا بزرگ آن هم در بازاری رسمی، بهمعنی کمک به توسعه معاملاتی است که بهطور جدی با شائبه پولشویی همراه است، همچنین تکمیل فرآیند تسویه و پایاپای با سرعتی که در خور جنسی به نقدشوندگی ارز است، با دردسرهای عملیاتی همراه است.
این واقعیت است که بخش عمده معاملات بزرگترین بازارهای جهان از قبیل بازار اوراق قرضه و ارز در بازارهایی از جنس فرابورس (بازارهای غیرمتشکل) انجام میشود. در بورسهای ارز منحصرا معاملاتی از نوع تحویل آتی از طریق ابزار مشتقه از قبیل قراردادهای آتی و اختیار معامله انجام میشود و بورس نقدی اسکناس و حواله ارز که از جنس معاملات تحویل آنی محسوب میشوند، بر اساس اطلاعات نگارنده، سابقهای در جهان ندارد. کارکردهای فرابورس به لحاظ کشف قیمت، فراهمآوردن نقدینگی و کاهش هزینه معاملات چیزی کمتر از بورس نیست و بخش اعظم (بیش از ۹۴ درصد) بزرگترین، نقدترین و کمهزینهترین بازار جهان یعنی بازار ارز از نوع فرابورس است. از قضا یکی از دلایلی که موجب شده بازار ارز کشور ناکارآ بهنظر برسد، اقدامات بانک مرکزی، دولت و قوه قضائیه در این بازار است.
ممنوعکردن معاملات، امنیتیکردن فضای بازار، اعدام سلاطین و... هزینه معاملات در این بازار را بالا برده است. چند ماه پیش معاملات نقدی ارز در کشورمان جرم و از مصادیق قاچاق محسوب میشد و حالا قرار است برای همین معاملات بازار متشکل ارزی راهاندازی شود. اولی در دنیا کمسابقه و دومی بیسابقه است. با این همه اگر ادعا میشود که به خاطر شرایط خاص بازار ارز کشورمان، نیاز به راهاندازی بازار متشکل اسکناس ارز احساس میشود، ملالی نیست. میتوان امیدوار بود که بازار متشکل ارزی، دارای مزیتهای بورس نسبت به فرابورس است. چنین مزیتهایی کارآیی بازار ارز را یک پله بهبود میدهد، ولی بنیانهای اقتصادی تشریحکننده وضعیت امروزی بازار ارز را جابهجا نمیکند.
اما راهاندازی چنین بازاری با تهدیدهایی همراه است. این تهدیدها البته تا زمانی که تلاطمهای بازار ارز کمدامنه است بروز نمییابد، اما چنانچه بازار ارز وارد دوره پرنوسان شود، واکنش مقام ناظر چه خواهد بود؟ آیا طبق معمول محدودیتهایی از قبیل کاهش دامنه نوسان، کاهش حجم معاملات هر شخص و... وضع میکند؟ آیا تلاش نمیکند با لطایفالحیل قیمتهایی در تابلوی معاملات به نمایش بگذارد که بسی پایینتر از قیمتهای در دسترس است؟ بدیهی است که چنین قیمتنماییهایی باعث سلب اطمینان از بازار ارز و تشدید نوسانات آن بازار خواهد شد. بعید نیست در سایه این دستکاریهای احتمالی، نرخ دیگری به مجموعه نرخهای موجود اضافه شود: نرخ بازار متشکل ارز.
ارسال نظر