اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ با رشد روزافزون نقدینگی مواجه شد. درآمدهای بالای نفتی به دولت این امکان را داده بود تا با تزریق آنها به بازار و افزایش واردات بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. تحریم‌های بین‌المللی تداوم این سیاست را دشوار ساخت و به یکباره کنترل بسیاری از بخش‌های اقتصادی از دست دولت خارج شد و تورم به ۳۵ درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی به منفی ۸/ ۶ درصد رسید. رشد نقدینگی از ابتدای استقرار دولت یازدهم تداوم یافت؛ اما تورم مطابق رابطه‌های موجود در علم اقتصاد عمل نکرد و بر خلاف تئوری‌ها نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش یافت. طبق رابطه مقداری پول در علم اقتصاد میزان رشد نقدینگی باید با جمع رشد اقتصادی و تورم برابر باشد. اما این رابطه طی سال‌های گذشته با اختلاف بالایی برقرار نبوده است.   طی سال‌های اخیر به دلایلی چون کاهش انتظارات تورمی پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، تداوم واردات و نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی، از شدت رشد قیمت‌ها کاسته شده است و در بلند مدت آثار تورمی بیش از پیش نمایان خواهد شد. اقتصاددانان و کارشناسان در این پرونده به بررسی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته‌اند.