«دنیای اقتصاد» پیگیری می‌کند
سرمایه‌گذاری گردشگری در چرخ‌دنده قوانین
گروه گردشگری، عاطفه نبوی: با مطرح شدن گردشگری به‌عنوان یک صنعت پیشرو در جهان و رشد چشمگیر آمار گردشگران ورودی به ایران در ماه‌های اخیر، به نظر می‌آید نگاه دقیق‌تر به این بخش، سروسامان دادن و تعیین‌تکلیف سیاست‌های کلی اقتصادی این حوزه در دستور کار بخش دولتی قرار گرفته است. واقعیت این است که زیرساخت‌های موجود گردشگری در ایران، پاسخگوی تعداد روزافزون گردشگران ورودی یا حتی گردشگران داخلی نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری برای رساندن زیرساخت‌های موجود به سطح استاندارد بین‌المللی کاملا احساس می‌شود. سعید شیرکوند معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اخیرا بسته‌های پیشنهادی را برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری اعلام کرد که در آنها وام‌هایی با سود پایین و معافیت‌های مالیاتی به چشم می‌خورد. این اظهارات از سوی بعضی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی با استقبال مواجه شد و آنها هم تخصیص و اعطای این تسهیلات بانکی را راه برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌دانند. با این حال گفت‌وگویی که «دنیای اقتصاد» پیش از این در همین صفحه با کارشناسان اقتصادی ترتیب داد حاکی از اختلاف نظر آنان در این زمینه است. اقتصاددانانی همچون دکتر موسی غنی‌نژاد با اعطای تسهیلات مخالف هستند و آن را موجد رانت‌های گسترده در این حوزه می‌دانند. به گفته این اقتصاددان رفع موانع دستوپاگیر و معافیت‌های مالیاتی تنها راهکارهایی هستند که رونق صنعت گردشگری در ایران را به دنبال دارند. سعید لیلاز هم بر این عقیده است که ما از طریق رانت نمی‌توانیم رونق ایجاد کنیم و مثال این رونق مشابه چاهی است که کنده شود، بدون اینکه به آب برسیم و تنها با ریختن آب در آن بتوانیم آب برداشت کنیم. این در حالی است که جلال تاجیک، مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت‌ها، عقیده دارد بخش خصوصی به واسطه شرایط ویژه‌ای که کشور در آن قرار دارد، نیازمند حمایت‌های فنی و اعتباری است. اما تسهیلات باید با در نظر گرفتن شرایطی که سازمان میراث فرهنگی مشخص کرده، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در پی این اظهارنظرها به سراغ دیگر فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه رفتیم تا نظر آنان را درباره این مهم جویا شویم.
اعطای وام همراه با نظارت غیرمداخله‌گر
فریدون فرقانی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، یکی از این فعالان است که باور دارد برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و فعالیت در این زمینه می‌توان به الگوهای آزموده شده در منطقه رجوع کرد و گفت: ما هنوز در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در گردشگری هیچ سند تدوین‌شده‌ای نداریم و برنامه‌ها به صورت مقطعی و سلیقه‌ای پیشنهاد و اجرا می‌شود و این آفت اصلی این بخش است. برای تصمیم‌گیری در این حوزه ابتدا باید سیاست‌های کلی تعیین شوند. به زعم این فعال اقتصادی، سرمایه‌گذاری که وارد این حوزه می‌شود با فرض و به امید سوددهی پروژه، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند. او با اذعان به این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: این کار تازه‌ای نیست که دولت برای تکمیل زیرساخت‌ها در این حوزه تسهیلات ویژه‌ای را در نظر بگیرد و با نظارتی معقول و شرایط مشخص این تسهیلات را اختصاص داده یا وام‌های بلاعوض بدهند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، ترکیه را به‌عنوان الگویی از تجربه‌ای موفق در این زمینه مثال زد و گفت: ترکیه که در حال حاضر دارای یکی از بهترین زیرساخت‌های گردشگری و هتل‌ها است نیز با حمایت‌ها و روش‌های مشابهی به تکمیل زیرساخت‌های خود مبادرت کرد. فرقانی احتمال ایجاد رانت به واسطه اعطای تسهیلات را با یک نظارت دقیق قابل کنترل دانست و تاکید کرد: البته این نظارت نباید مداخله‌گر و مخل کار سرمایه‌گذار و کسی که شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات احراز کرده، باشد. می‌توان به شکل معقولی در هر مرحله کار با توجه به میزان پیشرفت کار، سرمایه لازم را تزریق کرد و به این ترتیب بدون دغدغه رانت‌خواری، در مسیر توسعه حرکت کرد. این نباید بهانه‌ای برای عدم اختصاص تسهیلات شود. وی اظهار کرد: اینکه ما پیش از به کار بردن بسته‌های تشویقی با احتمال سوءاستفاده افراد، آن را به کلی رد کنیم، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه‌ها از این حوزه می‌شود.
قوانین دستوپاگیر برداشته شود
علی‌اکبر عبدالملکی نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» سیستم موجود و ادامه آن را اساسا برای اعطای تسهیلات ناکارآمد دانست و در توضیح شرایط سخت و تناقض‌آلودی که برای اعطای وام به یک واحد گردشگری وجود دارد، گفت: بانک برای اعطای یک وام ۲۵ درصدی، حتی به فعال شناخته‌شده و مورد تایید هم سنگ‌اندازی‌های فراوانی می‌کند؛ به‌عنوان مثال از شما فاکتور خرید وسیله‌ای غیرمرتبط با کسب‌و‌کارتان را می‌خواهد و بعد هم راه نشان می‌دهند که می‌توانید فاکتور صوری تهیه کنید. وی افزود: بعد از انجام این کار و ارائه فاکتور می‌گویند ما باید بازرس و کارشناسی برای بازدید از محل و اطمینان از خریداری وسایل مورد نظر بفرستیم! بازدید از وسایلی که به پیشنهاد خودشان برای آن فاکتور صوری برده بودیم. همان‌طور که می‌بینید این پروسه تناقض‌آلود و این سیستم برای ارائه تسهیلات ناکارآمد است. عبدالملکی برداشتن قوانین دستوپاگیر را راه موثرتری برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش دانست و تاکید کرد: ممکن است وعده اعطای تسهیلاتی از سوی سازمان داده شود و در نهایت سرمایه‌گذار با احراز شرایط برای دریافت وام به بانک مراجعه کند؛ اما اینجا آغاز مشکل است و گاه این روند آنقدر طولانی و خسته‌کننده می‌شود که سرمایه‌گذار به کلی از دریافت وام منصرف می‌شود. در واقع به نظر می‌آید به‌رغم تفاهم‌نامه‌هایی که امضا می‌شود، بانک تمایل چندانی برای اعطای وام یا تسهیلات وعده داده شده ندارد.
وی یکی از دلایل این نوع برخورد در سیستم بانکی را کارنامه غیرقابل قبول سازمان‌های دولتی در پایبندی به تعهدات‌شان در برابر بانک‌ها دانست و گفت: وقتی بانک با یک سازمان دولتی مانند سازمان میراث فرهنگی تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌کند همیشه ترس این را دارد که سرمایه‌اش برنگردد که این با توجه به آماری که از میزان بدهکاری‌های سازمان‌های دولتی به بانک‌ها وجود دارد منطقی به نظر می‌رسد. به زعم این فعال اقتصادی حوزه گردشگری بهترین نقشی که دولت در این میان می‌تواند داشته باشد، نقش تسهیل‌گر قوانین است و خاطرنشان می‌کند: برداشتن یا تخفیف مالیات‌ها، اعمال معافیت‌ها و تسهیل قوانین از سوی سازمان میراث فرهنگی می‌تواند راه موثری برای تشویق بخش خصوصی و آوردن سرمایه به این بخش باشد و بهتر است که در بحث‌های مالی و دریافت وام‌ها و... سرمایه‌گذاران شخصا طرف حساب بانک‌ها باشند.
با توجه به اظهارات فعالان این حوزه به نظر می‌آید مشکلات پیش‌روی گردشگری برای قرار گرفتن در مسیر توسعه کم نیست و مساله ریشه‌دارتر از اعطا یا عدم اعطای تسهیلات است. در نظر گرفتن همه الزامات و شرایط تحقق اعطای تسهیلات وعده داده‌شده و موانع عملی موجود در این مسیر، تحقق آن را اگر نه غیرممکن، اما سخت می‌کند. به نظر می‌آید گردشگری برای رفع نیازهای فوری خود باید صبورانه منتظر برطرف شدن مشکلات انباشته شده طی سال‌ها و بازگرداندن فضای اعتماد میان بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی بماند. مشکلات اقتصادی و ضعف‌ها و کاستی‌های موجود خواه‌ناخواه گریبان این صنعت نوپا را خواهد گرفت و دورخیز گردشگری برای تبدیل شدن به صنعت سودآوری که مورد انتظار است، فقط در سایه اجماع و بهره‌گیری از نظرات همه کارشناسان و فعالان این حوزه ممکن می‌شود.
ارسال نظر