حسین احمدی نیاز* الزامات حقوقی صنعت گردشگری کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام است. دست‌اندرکاران این صنعت که بیشتر بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند، از پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی گردشگری رنج می‌برند. از سوی دیگر ابهام وظایف و الزامات قانونی بخش دولتی در ارتباط با حوزه گردشگری موجب بروز بسیاری از مشکلات شده است.
برای مثال وظایف قانونی شهرداری‌ها در مقابل گردشگری مشخص نشده یا وظایف بخش راه و ترابری، بخش بهداشت یا بازرگانی معین نیست. به علاوه به نظر می‌رسد می‌بایست برخی سرفصل‌های دروس آکادمیک گردشگری به مباحث حقوق گردشگری اختصاص پیدا می‌کرد. اما متاسفانه در حاشیه قرار گرفتن گردشگری در مقایسه با میراث فرهنگی باعث شده است معضلات عدم تبیین حقوق گردشگری دو چندان شود. واقعیت مساله این است صنعت گردشگری به دلیل ارتباط با سایر بخش‌ها و اثرگذاری‌اش بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست جامعه و همین‌طور چند بخشی بودن آن، باید از وحدت و اجماع حقوقی برخوردار باشد و قوانین و مقررات شفاف و دقیقی برای توسعه آن و تبیین تکالیف و حقوق دست‌اندرکاران و متولیان وضع شود.در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، مالزی و تایلند قوانین و مقررات حوزه گردشگری تبیین و به عنوان پشتوانه اصلی این حوزه، نقش و جایگاه هر یک از بخش‌ها اعم از بخش تعاون، بخش خصوصی و بخش دولتی را معین و تعریف کرده‌اند. در برنامه توسعه صنعت گردشگری کشور در قالب برنامه سوم تا پنجم توسعه، مقرراتی برای توسعه گردشگری وضع و در سند چشم‌انداز نیز این امر بیان شده اما متاسفانه مکانیسم حقوقی آن هنوز تعریف و تدوین نشده است. اکنون با تغییرات ایجاد شده ضرورت دارد تا حقوق گردشگری توسط متخصصان و حقوقدانان مرتبط با این حوزه و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای تبیین و به این امر حیاتی و مهم که نقش بسیاری در مشخص شدن حقوق و تکالیف حوزه گردشگری خواهد داشت، توجه ویژه مبذول شود.
حقوقدان*