انتشارات «دنیای اقتصاد» با 82 عنوان کتاب جدید در حوزه‏های اقتصاد، اقتصاد سیاسی، مدیریت و بازرگانی در نمایشگاه کتاب امسال حضور دارد. شماری از این کتاب‏ها کاربردی و ناظر بر شیوه‏های اداره اقتصاد کلان و بنگاه‏های اقتصادی است و شماری دیگر در حوزه مباحث اندیشه‏ای و جدال اندیشه‏های متفاوت در اقتصاد. کتاب‏های اندیشه‏ای در سه گروه اصلی قرار دارند: سوسیالیسم، لیبرالیسم و نهادگرایی. مهم‏ترین اثر در زمینه اقتصاد سوسیالیستی، کتاب «سرمایه مالی» است که نویسنده‏اش رودولف هیلفردینگ با نقد آشکار اقتصاد آزاد و نقد پوشیده سوسیالیسم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کوشیده است روایتی نو در باب انقلاب پرولتاریایی ارائه کند. کتاب دیگر، کتاب سه جلدی «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» نوشته فردریش هایک است که حاوی نقد بی‏پرده هرگونه رویکرد نظری و عملی سوسیالیستی و در عین حال نقد همه اشکال مداخله دولت در نظام‏های سرمایه‏داری است. کتاب سوم « چرا کشورها شکست می‏خورند» نوشته مشترک دارون عجم‏اوغلو و جیمز رابینسون است که روایتی تلفیقی به‏شمار می‏رود. این کتاب که گرفتاری‏های کشورهای عقب‏مانده را از منظر نهادگرایی تحلیل کرده است، بر این فرض بنیانی استوار است که علت‏العلل عقب‏ماندگی کشورها را باید در نهادهای آنها و توانایی برخی نهادها در ایجاد چرخه‏های رذیلت جست‌وجو کرد. این سه کتاب و اندیشه‏های مندرج در آنها قطعا پاسخ نهایی به پرسش‏های پرشمار در حوزه‏های سیاست و اقتصاد نیستند، اما هر یک از منظری بدیع به این مشکلات پرداخته‌اند و درک منظور نویسندگان آنها، خواننده را به دستگاه نظری نیرومندی برای تفسیر رخدادهای پیرامون مجهز خواهد کرد. این سه کتاب در کنار همدیگر، ترجمان مناظره‏ای است میان سوسیالیسم، لیبرالیسم و نهادگرایی. معرفی اجمالی و برش‏هایی از این کتاب‏ها به شرح زیر است:



برشی از کتاب «سرمایه مالی»
اقتصاد سیاسی در عصر انحصارهای مالی

مبارزه با امپریالیسم به تضادهای درون جامعه بورژوایی شدت می‏دهد. پرولتاریا به‏عنوان قاطع‏ترین دشمن امپریالیسم از پشتیبانی سایر طبقات برخوردار می‏شود. امپریالیسم که در آغاز حمایت سایر طبقات را با خود داشت، سرانجام طرفدارانش را از دست می‏دهد. هر قدر روند انحصارها جلوتر می‏رود، بار تحمل سود فوق‏العاده بر سایر طبقات سنگین‎تر می‏شود. افزایش هزینه‏های زندگی، با پیدایش تراست‏ها، موجب پایین آمدن سطح زندگی می‏شود و دلیل اصلی آن روند صعودی قیمت‏ها و تاثیر آنها بر هزینه نیازهای اساسی زندگی مردم است. یقه‌سفیدها آینده شغلی خود را تیره می‏بینند و هرچه بیشتر می‏گذرد خود را به پرولتاریای مورد بهره‌کشی نزدیک‎تر احساس می‏کنند. حتی لایه‏های میانی بازرگانان و صنعتگران به وابستگی خویش به کارتل‏ها پی می‏برند و متوجه می‏شوند که به‎تدریج به عاملان صرف حق کمیسیون‌بگیر کارتل‏ها تبدیل می‏شوند. همه این تضادها هنگامی که گسترش سرمایه وارد دوره کندی توسعه می‏شود به‏ناچار به شکل غیرقابل‌تحملی حاد می‏شود...
به حکم قانونی تاریخی، در همه شکل‏های جامعه مبتنی بر تضادهای طبقاتی، انقلاب‏های بزرگ اجتماعی تنها هنگامی رخ می‏دهد که طبقه حاکم به بالاترین سطح تمرکز قدرت رسیده باشد. قدرت اقتصادی طبقه حاکم غالبا با تمرکز قدرت بر مردم و تسلط بر نیروی کار انسانی همراه است. اما خود این، طبقه حاکم را به قدرت افراد تحت حکومت وابسته می‏کند؛ با قدرت‏گیری فزاینده‏اش همزمان بر قدرت کسانی می‏افزاید که در مقام دشمنان طبقاتی در مقابل او قرار دارند. افراد تحت حکومت به‌ظاهر ناتوان هستند. قدرت آنها بالقوه است. و تنها در نبرد قدرت برای سرنگونی طبقه حاکم به فعل درمی‌آید. اما قدرت حاکمان آشکار است. تنها در درگیری دو قدرت، در دوره‏های انقلاب، قدرت تابعان به واقعیت درمی‌آید. قدرت اقتصادی به معنی قدرت سیاسی هم هست. سلطه اقتصادی موجب کنترل ابزارهای قدرت دولت می‏شود. هر اندازه تمرکز اقتصادی درجه بالاتری داشته باشد، کنترل دولت بی‏حدومرزتر است. وقتی که تمرکز همه ابزارهای قدرت دولت به شکل به‌کارگیری بی‏حدومرز قدرت دولت تبدیل شود که این قدرت ابزار شکست‌ناپذیر حفظ سلطه اقتصادی است؛ تسخیر قدرت سیاسی هم به پیش‏شرط آزادی اقتصادی تبدیل می‏شود. انقلاب بورژوایی تنها هنگامی آغاز شد که دولت مطلقه قدرت محلی خودسامان زمینداران بزرگ را به کنترل درآورده و همه ابزارهای قدرت را در دستان خود متمرکز کرده بود. تمرکز قدرت سیاسی در دستان عده‏ای معدود زمیندار، خود پیش‏شرط پیروزی سلطنت مطلقه بود.
به همان نحو هم پیروزی پرولتاریا به‌ناگزیر با تمرکز قدرت اقتصادی در دستان معدودی قطب سرمایه‏دار یا اتحادیه‏ای از آنان و سلطه آنان بر دولت همراه است. سرمایه مالی، در دوران بلوغ و پختگی، بالاترین مرحله تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان الیگارشی سرمایه‏داری است. اوج دیکتاتوری قطب‏های سرمایه است. همزمان، دیکتاتوری لردهای سرمایه‏دار یک کشور مدام و با آهنگی فزاینده با منافع کشورهای دیگر در تضاد قرار می‏گیرد و سلطه داخلی سرمایه با آهنگی رو به افزایش با منافع توده‏های مردم ناسازگار می‏شود؛ مردمی که مورد بهره‌کشی سرمایه مالی قرار دارند اما در ضمن به نبرد با آن فراخوانده شده‏اند. در برخورد خشونت‏بار این منافع متضاد، سرانجام دیکتاتوری قطب‏های سرمایه به دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل می‏شود.

سرمایه مالی

پژوهشی درباب تازه‏ترین مرحله تحول سرمایه‏داری
رودولف هیلفردینگ/ ترجمه احمد تدین
قطع وزیری/ ۶۲۴ صفحه
قیمت: 40000 تومان

کتاب «سرمایه مالی» که کارل کائوتسکی، مشهور به «پاپ مارکسیسم» آن را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده و «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نام نهاده است، از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم‏ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد سیاسی مارکسیستی بوده است. این کتاب سرآغاز بزرگ‌ترین بازاندیشی در نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزه تاثیرش از جنبش جهانی چپ فراتر رفته و حتی کینزین‏های جدید، تحولات دو دهه اخیر در اقتصاد جهانی و بحران‏های مالی 1997 به بعد را در پرتو این متن تفسیر کرده‏اند.

برشی از کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی»

قانون‌گذاران و حکومت قانون
هرچند چنانچه خواهان حکومتی دموکراتیک باشیم، آشکارا نیازمند هیاتی انتخابی هستیم که مردم بتوانند در آن خواسته‏هایشان را درباره تمام مسائل مربوط به اقدامات دولت بیان کنند؛ اما هیاتی که اساسا به این موضوعات می‏پردازد، برای ماموریت قانون‌گذاری به معنای دقیق کلمه مناسب نیست. انتظار انجام هر دو کار از آن، مثل این است که از آن بخواهیم خود را از برخی امکاناتی که در اختیار دارد تا راحت‏تر و به‌طور مناسب به اهداف عاجل دولت تحقق بخشد، محروم کند. در ایفای وظایف دولتی، ‏هیچ قاعده‏ همه‏شمولی جلوی کار آن [ هیات] را نخواهد گرفت، زیرا در هر لحظه می‏تواند قواعدی وضع کند که به او اجازه دهد آنچه را حل مساله مورد بحث در آن لحظه ایجاب می‏کند، انجام دهد. در حقیقت، هر تصمیم خاصی که این هیات در موردی خاص بگیرد به صورت خودکار هر قاعده پیشین دیگری را که این تصمیم نقض می‏کند، لغو می‏کند. چنین ترکیب قدرت قانون‌گذاری و دولتی در دست یک هیات انتخابی واحد مسلما نه تنها با اصل تفکیک قوا، بلکه همچنین با آرمان‏های حکومت تحت لوای قانون و حکومت قانون منافات دارد...
دولتِ تحتِ کنترلِ مجلس نمایندگان، تنها زمانی دولت تحت لوای قانون خواهد بود که مجلس صرفا با قواعد عام اختیارات دولت را محدود کند و خود از هدایت اعمال دولت امتناع ورزد، زیرا در این صورت مجلس می‏تواند هر دستوری را که می‏خواهد تحت عنوان قانون درآورده و از دولت بخواهد آن را اجرا کند. در وضعیت کنونی حتی گاهی تمایز میان قانون در معنای قواعد رفتاری و قانون در معنای بیان خواسته اکثریت در خصوص یک مورد مشخص، از میان رفته است. این تصور که قانون هر آن چیزی است که به اصطلاح هیات مقننه، به شیوه‏ای که قانون اساسی تجویز کرده، تعیین می‏کند، ناشی از نهادهای خاص دموکراسی اروپایی است؛ زیرا این نهادها براساس این اعتقاد نادرست بنا شده‏اند که اکثر مردم ضرورتا باید اختیارات نامحدودی داشته باشند. تلاش‏های آمریکایی‏ها برای حل این مشکل تنها توانسته مصونیت اندکی ایجاد کند. مجلسی که وظیفه اصلی‏اش تصمیم‏گیری درباره موضوعات خاص است و در دموکراسی پارلمانی بر کمیته اجرایی‏اش (به نام دولت) در تحقق بخشیدن به برنامه عملی که خود، آن را تصویب کرده ‏نظارت می‏کند انگیزه و علاقه‏ای ندارد خود را به قواعد عام مقید سازد. این مجلس می‏تواند قواعد خاصی برای رفع احتیاجات عاجل وضع کند و معمولا این قواعد بیشتر برای جوابگویی به نیازهای سازمان دولت است تا ضروریات نظم خودجوش بازار. توجه مجلس به قواعد رفتار درست [عادلانه] عمدتا محصول فرعی کار دولت و تحت‏الشعاع نیازهای آن خواهد بود.
این‌گونه قانون‌گذاری به‏تدریج منجر به افزایش آزادی عمل دستگاه دولت شده و به جای اعمال محدودیت‏هایی برای دولت، ‏تبدیل به ابزاری برای نیل به اهداف خاص می‌شود. آرمان کنترل دموکراتیک دولت کاملا از آرمان تحدید دولت توسط قانون متمایز است، ‏ به طوری که مسلما، با قرار دادن اختیارات دولتی و وضع قوانین در دست یک هیات نمایندگیِ [مجلس نمایندگان] واحد، نمی‏توان به هر دو این آرمان‏ها تحقق بخشید. گرچه رسیدن به هر دو این آرمان‏ها باید ممکن باشد، ولی تا به حال هیچ ملتی با تمهیدات قانون اساسی به آن نائل نشده است؛ بعضی از ملت‏ها برای مدتی در نتیجه غلبه برخی سنت‏های محکم سیاسی تنها به آن نزدیک شده‏اند. در دوران اخیر پیامد مجموعه نهادهای موجود نابودی تدریجی باقیمانده‏های سنت حکومت قانون است.

قانون، قانون‌گذاری و آزادی(دوره 3 جلدی)

فردریش هایک/ مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد/ قطع رقعی
قیمت: 40000 تومان

هایک در این کتاب کوشیده است ضمن ارائه گزارشی موجز و منسجم از اصول اندیشه آزادیخواهی، معضلات مهم جوامع مدرن را برشمرده و برای برخی از آنها راه‏حل‏هایی ارائه کند. طبق نظر مولف، آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان‏ها یعنی نظم بازار امکان‏پذیر شده است. آزادی و نظم بازار دو روی یک سکه‏اند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. پیام اصلی هایک در این کتاب، دعوت به اخلاق و سنت‏های مقوم آزادی است. به اعتقاد هایک، پیشرفت‏های بشری در همه زمینه‏های مادی و معنوی از آزادی اندیشه و انتخاب فردی ناشی شده است.

برشی از کتاب «چرا کشورها شکست می‏خورند»

باز تولید چرخه رذیلت
بسیاری از رهبران آفریقایی که پس از استقلال بر سر کار آمدند، در همان مکان‏هایی مستقر شدند و همان گونه‏ای حکومت کردند و همان گونه‏ای در بازار‏ها مداخله کردند و منابع را از آن خود کردند که رژیم‏های استعماری و امپراتوری‏هایی که اینان جایگزینشان شده بودند؛ اما مساله آنجا بود که آنان وضعیت را بدتر هم کردند. این در واقع مضحک بود که استیونز استقلال‏طلبِ ضد استعمار، سودای استیلا بر همان کسانی را داشت که بریتانیایی‏ها پیش از او داشتند و مضحک بود که استیونز برای حکومت کردن، به همان قبایلی تکیه کرده بود که بریتانیایی‏ها و از طریق همان هیات‏های بازاریابی حقوق کشاورزان را تضییع می‏کرد که بریتانیایی‏ها می‏کردند و از همان انحصار الماسی که بریتانیایی‏ها بنا نهاده بودند، بهره برد. این یک طنز تاریخی است و ای بسا طنزی بسیار تلخ که لوران کابیلا که ارتش را در مقابل دیکتاتوری موبوتو شوراند و قول آزادی مردم و پایان فساد و سرکوب را در زئیر داد، خود نظامی به همان درجه فاسد و چه بسا فاجعه‏بارتر برپا کرد. این واقعا خنده‏دار بود که کابیلا کوشید همان رفتاری را در حکومت‏داری دنبال کند که وزیر اطلاعات موبوتو، دومینیک ساکومبی اینونگو، باعث و بانی آن بود و مضحک‏تر آنکه این الگوی حکومتی موبوتو بیش از یک قرن قبل توسط پادشاه لیوپولد در آن کشور پایه‏ریزی شده بود. بسیار مضحک بود که سرگرد منگیستو افسر مارکسیست، در همان قصری زندگی کرد و همان افعالی را انجام داد که امپراتور گذشته، سلاسی و البته دیگر امپراتور‏های گذشته انجام داده‌اند. اینها همه مضحک بودند اما در عین حال تراژیک نیز بودند و تراژدی آنها از بار اول نیز شدید‏تر بود زیرا نه‏تنها امید‏ها را به باد داد که وضعیت بدتر از گذشته ‏شد. استیونز و کابیلا مانند بسیاری از حکام آفریقایی ابتدا به اعدام مخالفان خود و سپس شهروندان بی‏گناه پرداختند. سیاست‌های منگیستو بار دیگر قحطی را به زمین‏های حاصلخیز اتیوپی آورد. تاریخ باردیگر خود را تکرار کرد اما به شکلی بسیار بدنماتر. سلاسی ظاهرا در مورد قحطی در منطقه «وولو» بی‏تفاوت بود که در نهایت همین بی‏تفاوتی باعث اتحاد مخالفان رژیم وی شد. اما منگیستو از این قحطی به‏عنوان ابزاری سیاسی برای تضعیف قدرت مخالفانش بهره برد. تاریخ برای شهروندان اتیوپی و بسیاری از کشورهای آفریقایی تنها خنده‏دار و تراژیک نبود بلکه ظالمانه هم بود. ماهیت قانون آهنین الیگارشی، این وجه بنیادینِ چرخه رذیلت، این است که رهبران جدیدی که رهبران قدیمی را با قول تغییرات سریع، ساقط می‏کنند برای مردم چیزی به ارمغان نمی‏آورند مگر سطحی بدتر از آنچه وجود داشت. گاهی فهم قانون آهنین الیگارشی از دیگر جنبه‏های چرخه رذیلت سخت‏تر است. حضور نهاد‏های بهره‏کش در جنوب ایالات‏متحده و گواتمالا کاملا قابل درک است زیرا آنان گروهی هستند که برای قرن‏ها بر اقتصاد و سیاست احاطه دارند.
حتی زمانی که منافع مزرعه‏داران جنوب ایالات‏متحده پس از جنگ داخلی به چالش کشیده می‏شود، آنان می‏توانند بار دیگر نهاد‏های غیرفراگیر بهره‏کش را بازتولید کنند و از آن نفع ببرند. اما چگونه می‏توان درک کرد، کسانی که شعار تغییرات رادیکال می‏دهند دوباره همان نظام گذشته را بازتولید کنند؟ پاسخ به این پرسش بار دیگر نشان می‏دهد که چرخه رذیلت قوی‏تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. همه تغییرات رادیکال محکوم به شکست نیستند. انقلاب باشکوه نیز به نوبه خود تغییری رادیکال بود که تبدیل به مهم‏ترین انقلاب سیاسی دو هزار سال گذشته شد. انقلاب فرانسه، حتی از این هم رادیکال‏تر بود و هرج و مرج و خشونت افراطی خود را ایجاد کرد و حتی موجب به قدرت رسیدن فردی چون ناپلئون بناپارت شد، اما رژیم پیشین را بازتولید نکرد.

چرا کشورها شکست می‏خورند

دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی‏پور
قطع وزیری/ ۵۶۰ صفحه/ چاپ چهارم/ قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» طبق معیارهای متعارف دانشگاهی، اثری اقتصادی نیست و باز طبق همین معیارها اثری سیاسی، جامعه‌شناختی، حقوقی و تاریخی هم نیست و در عین حال کتابی است بس دقیق و جامع درباره همه این رشته‌های علمی. همین ویژگی اخیر است که تحسین عالمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه و تاریخ را برانگیخته است. ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح، آن را از نمونه‌های درخشان مطالعات بین رشته‌ای تشخیص داده و گفته‌اند که مولفان، دانشنامه‌ای کم‌نظیر در علوم اجتماعی آفریده‌اند که به پرسش‌های بنیادی درباب علل فقر و غنای کشورها پاسخ‌هایی قانع‌کننده داده است.
دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر