تعاونی‌ها؛ تجلی مردمی سازی اقتصاد و حکمرانی مردم
ایشان با اشاره به تجارب به‌دست‌آمده از تصمیم دولتی کردن اقتصاد در دهه ۶۰ ضمن آسیب‌شناسی این رویکرد، لزوم مردمی شدن و پررنگ شدن نقش مردم در اقتصاد را مطرح کردند.
همچنین دولت و شخص ریاست محترم جمهور نیز بر مردمی سازی اقتصاد تاکید دارند و ضمن تاکید بر اینکه «نقش دولت در سه اصل هدایت، نظارت و حمایت تعریف می‌شود و کار دولت تصدی‌گری خصوصا در حوزه اقتصادی نیست» انجام خصوصی‌سازی به معنای واقعی را جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی الزامی می‌دانند. دکتر رئیسی در اولین اجلاسیه ملی مردمی دولت در 28 مرداد 1402 اظهار کردند: «در دوران برپایی نظام اسلامی هر جا به مردم نقش داده‌شده شاهد موفقیت‌های چشمگیر بودیم و هر جا از نقش مردم غفلت شد، دچار مشکل شدیم» همچنین ایشان اعلام نمودند که بخش‌های تعاونی و خصوصی در کنار بخش دولتی نقش بسیار مهم و موثری در اقتصاد دارند و دولت باید از تصدی‌گری خود در اقتصاد کاسته و نقش نظارتی خود را افزایش دهد.
- تجلی اقتصاد مردم محور جهت تحقق عدالت اقتصادی و رفاه مردم در تعاونی‌ها ظهور و بروز دارد. تعاونی‌ها با تجمیع منابع خرد مردم و کارآفرینی با سازوکارهای مدون و مدرن می‌توانند در تحقق آرمان مردمی اقتصاد بهتر عمل کنند. سازوکارهایی که در تعاونی‌ها جهت آموزش و توانمندسازی اعضاء، تسهیلگری و مانع زدایی، شناسایی ظرفیت‌ها، هدایتگری و گفتمان سازی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارند می‌تواند در تحقق و اجرایی شدن اقتصاد مردمی به دولت کمک کند که ظرفیت‌های قانونی جهت این موضوع هم وجود دارد. ازجمله قانون سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری و سند توسعه بخش تعاون که در اسفندماه 1401 پس از تصویب در هیات وزیران توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد.
تناسب و قرابت اقتصاد تعاونی با اقتصاد اسلامی:
ارزش‌های اخلاقی مرتبط با نظام اقتصاد تعاونی شامل مسوولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی، برادری و برابری، انصاف، وفاداری، امانت‌داری می‌تواند نتیجه‌هایی از قبیل کاهش فقر و عدالت اجتماعی، کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مفاسد اقتصاد، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش قیمت‌ها، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی داشته باشد که پیش‌نیاز رشد و رفاه عمومی است.
نمونه‌ای از انواع تعاونی‌ها که با جایگاه قانونی و حمایت‌های ویژه متشکل از سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی تشکیل می‌شوند تعاونی‌های فراگیر ملی است که در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری‌های اصل 44 را به این نوع از تعاونی‌ها اختصاص داده‌اند که خود این امر نشان از نگاه ویژه رهبر فرزانه انقلاب به این بخش ضعیف مردمی بوده است. تجربیات چهل‌ساله نظام جمهوری اسلامی در گذرگاه‌های تاریخی نشان می‌دهد مردمی در همه امور و گذرگاه‌های تاریخی موفق بوده است ازجمله، توفیق جمهوری اسلامی در بدترین شرایط درآمدی و امنیتی در دهه‌ی نخست برای کاهش شدید محرومیت روستاها و حاشیه‌نشین‌ها، ناشی از یک نهادسازی صحیح و هوشمندانه بود یعنی اتخاذ قواعد انگیزه‌بخش و به‌کارگیری نیروهای مردمی و جهادی.
همچنین پیروزی انقلاب اسلامی را نیز می‌توان تجلی هنر امام (ره) در شریک کردن مردم در دغدغه اصلی آن دوران یعنی رفع ظلم ستم و وابستگی دانست و همچنین مثال‌هایی مانند شور اشتیاق مردم در عضویت در بسیج 20 میلیونی در ایام جنگ تحمیلی و یا هر واقعه و رویدادی که نظام و دولت دست یاری به‌سوی مردم دراز کرده است و در اکثر موارد هم ملت عزیز ایران لبیک گفته‌اند، همه این‌ها نشان از روحیه جمعی و مشارکتی مردمی دارد که اداره جنگ و اقتصاد پشت جبهه‌ها را نیز خود باروحیه تعاون و همبستگی ویژه‌ای اداره کردند. لذا جمله «بیگانگی ایرانیان باروحیه تعاون» نه‌تنها صحیح نیست بلکه مثال‌های نقیض بی‌شماری می‌توان در این خصوص ذکر کرد.
بنابراین با نگاه به قرابت‌های بسیار زیاد اقتصاد تعاونی با اقتصاد مردم محور که مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب و همچنین مسوولین نظام به‌عنوان راهبر اساسی اقتصادی در عبور از مشکلات است، می‌توان نگاه ویژه به بخش تعاون را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های رسیدن به هدف غایی نظام اسلامی که همان عدالت اجتماعی است دانست. این بخش می‌تواند با اصلاح نقاط ضعف خود و تقویت ایده‌های تحولی منجر به درگیر شدن و دخالت مستقیم مردم در اقتصاد از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد و حل معضلات سرمایه‌ای دولت گردد. نهادها و تشکل‌های غیردولتی بخش تعاون از قبیل اتاق تعاون نیز به‌عنوان پارلمان بخش تعاونی اقتصاد می‌بایست از پوسته‌های قدیمی و نگاه‌های بخشی بیرون آمده و با اصلاح قوانین و نگاه نو به توانمندسازی و توسعه بخش تعاون به پشتوانه‌های قوی تعاونی‌ها بدل شوند.
