در همایش «ساختوسازهای غیرمجاز شهری» مطرح شد؛
وضعیت فلاکتبار ساختوسازها
دنیای اقتصاد، رها- ساختوسازهای غیرمجاز را شاید بتوان بیماری مزمنی دانست که این روزها بیشتر نقاط دومین کلانشهر ایران را فراگرفته و چون وصلههایی ناجور بر تن این شهر نشسته است. مدیریت شهری در دورههای مختلف برای مقابله با این ساختوسازهای افسار گسیخته اقدامات مختلفی انجام داده اما این اقدامات چندان مثمر ثمر نبوده است و حالا سیمای شهر مشهد به پارچه چهل تکهای میماند که هر قسمت از آن رنگی به خود گرفته است.
نبود رویه واحدی در ساختوسازهای مشهد بهانهای شد برای همایشی بین بخشی با عنوان «ساختوسازهای غیرمجاز شهری؛ چالشها و راهکارها» که با مشارکت استانداری خراسان رضوی، اداره کل دادگستری استان و شهرداری مشهد در تالار نور این شهر برگزار شد.
نبود رویه واحدی در ساختوسازهای مشهد بهانهای شد برای همایشی بین بخشی با عنوان «ساختوسازهای غیرمجاز شهری؛ چالشها و راهکارها» که با مشارکت استانداری خراسان رضوی، اداره کل دادگستری استان و شهرداری مشهد در تالار نور این شهر برگزار شد.
دنیای اقتصاد، رها- ساختوسازهای غیرمجاز را شاید بتوان بیماری مزمنی دانست که این روزها بیشتر نقاط دومین کلانشهر ایران را فراگرفته و چون وصلههایی ناجور بر تن این شهر نشسته است. مدیریت شهری در دورههای مختلف برای مقابله با این ساختوسازهای افسار گسیخته اقدامات مختلفی انجام داده اما این اقدامات چندان مثمر ثمر نبوده است و حالا سیمای شهر مشهد به پارچه چهل تکهای میماند که هر قسمت از آن رنگی به خود گرفته است.
نبود رویه واحدی در ساختوسازهای مشهد بهانهای شد برای همایشی بین بخشی با عنوان «ساختوسازهای غیرمجاز شهری؛ چالشها و راهکارها» که با مشارکت استانداری خراسان رضوی، اداره کل دادگستری استان و شهرداری مشهد در تالار نور این شهر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این همایش از وضعیت فلاکتبار ساختوسازها سخن گفت و به تبعات منفی این قبیل ساختوسازها به ویژه در حاشیه شهر مشهد اشاره کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری وضعیت ساختوسازها را علاوه بر حاشیه مشهد، در خود شهر نیز اسفبار و غیرقابل تحمل دانست و اظهار کرد: یکی از چالشها در این زمینه، خود کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اهرم قانونی برای مدیریت شهری محسوب می‌شود و این کمیسیون میتواند در تغییر چهره شهر بسیار مؤثر باشد. وی با اعتقاد بر اینکه درصد اندکی از تخلفات در ساختوسازهای غیرمجاز برای تأمین سرپناه است، خاطرنشان کرد: امروزه عمده تخلفات در ساختوساز مربوط به افرادی است که به دنبال برجسازی هستند.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه قانون کمیسیون ماده 100 باید اصلاح شود، از نمایندگان استانداری، دادگستری و شورای شهر(اعضای کمیسیون ماده 100) خواست در صدور آراء این کمیسیون خواستههای شخصی و ارتباطات فامیلی، دوستی و ... را کنار بگذارند و رضای خدا، مصلحت شهر و عامه را در نظر بگیرند؛ اعضای کمیسیون ماده 100 نسبت به اجرای درست قانون بیشتر دقت کنند.
مظفری شهرفروشی توسط شهرداری‌ها برای انجام وظایف خود و اداره شهر را «خدمت به مردم از طریق ظلم به آنان» دانست و عنوان کرد: تعدد مراحل رسیدگی از دیگر چالشهای کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ در برخی استان‌ها از جمله خراسان به غلط کمیسیون ماده ۱۰۰ به دو درجه بدوی و تجدیدنظر تبدیل شده که این امر خلاف قانون است زیرا این کمیسیونها باید هم عرض باشند.
تبعیض ناروا در آراء کمیسیون ماده ۱۰۰
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور نیز در بخشی از این همایش نبود مدیریت واحد شهری را یکی از چالشهای این حوزه برشمرد و تصریح کرد: اکنون مدیریت شهری ما دچار بحران است.
حجتالاسلاموالمسلمین جواد جباری بحث درآمدهای پایدار شهرداری را از دیگر مشکلات مدیریت شهری دانست و افزود: در حال حاضر شهر را به شهرداری و شورای شهر سپردهاند، اما بدون درآمد و شهروندان هم تمام امکانات را از شهرداری میخواهند. وی با بیان اینکه از سال ۷۰ به بعد بحث تراکمفروشی توسط شهرداری‌ها مطرح شد، اظهار کرد: این امر به دلیل نبود درآمد پایدار است و باید تأکید بیشتری بر این حوزه داشته باشیم و شهروندان بخشی از این درآمد را تأمین کنند.
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با اشاره به اشکالات ماده 100، خاطرنشان کرد: چند بار اصلاح این قوانین مطرح شد اما این امر بنا به عللی مسکوت ماند. وی با بیان اینکه گاهی برخی افراد از نقطه ضعف شهرداری برای درآمدزایی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: اگر سیاستگذاری ما منفعت اشخاص باشد که اکنون وجود دارد و منافع مادی شهرداری و کسب درآمد برای آن، غیر از این چیزی حاصل نمیشود؛ باید جلوی انسان‌های سودجو و افراد حرفه‌ای را که از ضعف‌های کنونی قانون شهرداری‌ها سوءاستفاده می‌کنند، با تدوین قوانین جامع و درست گرفت.
جباری با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، تبعیضهای ناروا در آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ است، عنوان کرد: خود ما هم این قضیه را دیده و شنیدهایم و این یکی از اشکالات این کمیسیون است که باید برطرف شود زیرا بر اساس قانون نیز تبعیض ناروا ممنوع است.
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عدم شفافیت کمیسیون ماده 100 را از دیگر اشکالات این کمیسیون برشمرد و تصریح کرد: این عدم شفافیت زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. وی به احکام قلع صادر شده در استان‌ها اشاره کرد و گفت: این آراء قلع صادر شده اما اکنون مدیریت شهری نمیتواند این احکام را اجرا کند؛ چه راهکاری برای این مسأله وجود دارد؟ اینها نشاندهنده تعارض در عملکرد ماست؛ در عملکرد ما باید سیاستگذاری اصولی
وجود داشته باشد.
عدم اجرای سیاستهای آمایشی
شهردار مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه اجرا نشدن سیاستهای آمایشی در کشور ما یکی از چالشهای جدی فراروی ساختوسازهای غیرمجاز است، اظهار کرد: این امر سبب هجوم مردم از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها شده است.
سید صولت مرتضوی یکی از چالشهای مهاجرت به کلانشهرها را بر هم خوردن سیما و منظر شهری دانست و خاطرنشان کرد: این سیل جمعیت سبب ساختوسازهای لجام گسیخته شده و همین امر سیما و منظر شهری را بر هم زده است. وی نبود معابر مناسب به ویژه در حاشیه شهر و بروز مشکلات زیست محیطی را از دیگر تبعات ساختوسازهای غیرمجاز عنوان و تصریح کرد: این مسائل پدیده حاشیهنشینی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت باعث بروز مشکلات فرهنگی، بافتهای اجتماعی غیرمتجانس، فاصلههای شدید طبقاتی و ... می‌شود.
شهردار مشهد با اعتقاد بر اینکه از اجرای قانون اساسی تخلف کرده‌ایم، گفت: در موضوع مسکن به تعبیر من حلال خدا را تعطیل کرده‌ایم و مردم ناگزیرند به قانونگریزی پناه بیاورند. وی با اشاره به اینکه در اصل 31 قانون اساسی به اولویت تأمین مسکن برای روستاییان، کارگران و محرومان توجه شده است، افزود: اما سالهای سال به این اصل توجه نشد.
مرتضوی با اشاره به اینکه هر دولتی به فراخور امکانات خود اقداماتی برای تأمین مسکن انجام داده است، اظهار کرد: در دولت قبل «مسکن مهر» شروع شد که اقدام پسندیدهای بود؛ اگر بتوانیم مسکن مردم را با هر عنوانی از قبیل مسکن مهر، اجتماعی و ... تأمین کنیم، بسیاری از ساختوسازهای غیرمجاز از چهره شهر رخت بر میبندد؛ هر زمان که دولت‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا وضعیت مسکن را درست کنند، آنچنان پیچ و خم اداری تشدید پیدا می‌کند که متقاضیان قادر به گرفتن تسهیلات نمی‌شوند و مردم محروم و مظلوم در بیراهه‌های دلال‌بازی قرار می‌گیرند.
شهردار مشهد عدم ممیزی املاک را از دیگر چالشهای موجود در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز برشمرد و خاطرنشان کرد: در برخی موارد دنبال فروع هستیم و با علت برخورد نمیکنیم؛ واقعا پشت زمینخواریها چه کسانی هستند؟ حدود 10 سال قبل به شدت با زمین‌خواری مواجه بودیم و زمانی که میخواستیم برخورد کنیم، از اطراف و اکناف ممانعت میشد. وی با تأکید بر اینکه سیستم ثبت اسناد ما به شدت ایراد دارد، عنوان کرد: این مباحث باید اصلاح شود و باید به قانون اساسی عمل کنیم و تمام دستگاهها وظایف خود را بدانند.
مرتضوی ابراز امیدواری کرد: این همایش به اصلاح قانون و بازدارندگی آن، طرح پیشنهادهای مناسب برای ساختوساز ارزان و مناسب مسکن، مدیریت واحد شهری و ... منجر شود.
شایان ذکر است در حاشیه این همایش کارگروههای تخصصی با عنوان «فرآیند تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات ساختمانی»، «آسیبشناسی قانون ماده 100 و مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری» و «پیشگیری از تخلفات ساختمانی» برگزار شد.
نمی‌توان منکر وجود فساد
در مرحله اجرایی طرح‌ها شد
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در اختتامیه همایش با بیان اینکه مفاسدی که در مرحله اجرایی قوانین ساختوساز شاهد آن هستیم، غیرقابل انکار است، گفت: در واقع در مرحله اجرایی کردن طرح‌ها فسادی وجود دارد که نمی‌توانیم منکر آن شویم و متأسفانه آن‌ها را رفع هم نکرده‌ایم؛ در بسیاری مواقع ارفاق‌هایی در حیطه جرائم ساختوساز غیرمجاز صورت می‌گیرد و منطقی هم نیستند و بازهم برای رفع، حل و اصلاح این موارد کوتاهی کرده‌ایم.
غلامعلی صادقی با طرح این سؤال که چرا باید ۳۵ تا ۴۰ هزار پرونده چند سال روی میز بمانند، افزود: در بخش مقابله و پیشگیری از تخلفات ساختوساز، زمین‌خواری، کوه‌خواری و ... باید ساماندهی جدیدی داشته باشیم؛ کسانی که به دنبال انجام این امور خلاف به عنوان کسب شغل هستند، سازمان یافته‌اند و فکرهایشان نیز از دید خودشان پیشرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با انتقاد از اینکه در بخش‌های مختلف اجرا، قضا و ... همچنین در شهرها و استان‌ها هرکدام به شکل خاصی عمل می‌کنیم، عنوان کرد: در واقع متخلفان و مجرمان از ما جلوترند و سازماندهی، یکدستی و رفاقتشان از ما بهتر است.
صادقی در ادامه به پیشنهاد طرح جدیدی پرداخت و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با موافقت رئیس کل دادگستری استان و تأمین نیرو و امکانات، تخلفات ساختمانی، زمین‌خواری و دیگر جرائمی که مربوط به حوزه زمین و مسکن است را در یک ناحیه و مجتمع قضایی جمع‌آوری و رسیدگی کنیم تا شاید بتوانیم تا حدودی جلوی این پیشروی‌ها و تخلفات را بگیریم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: همچنین می‌توان با ایجاد شعبی در شهرستان‌های استان تخلفات مربوط به آن شهرستان‌ها را به صورت اختصاصی مورد رسیدگی قرار داد و در مقابل به جرائم، تخلفات، بی‌نظمی و غیر مستحکم کردن شهر خاتمه داد و بهتر از گذشته عمل کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه نظر خود را نسبت به این طرح عنوان کرد و گفت: اصل کار خوب است اما به شرط آنکه همه شهرداری‌ها فکر نکنند که این کار تنها مختص ماست که اگر این رویکرد باشد یقینا با شکست روبه‌رو می‌شود؛ باید هر سازمان و اداره‌ای و مخصوصا شهرداری کار خودش را انجام دهد.
مظفری ادامه داد: در متن قانون ماده 100 آمده است که این جرائم باید به دست خود شهرداری و بدون دخالت نیروی انتظامی پیگیری شوند.
در حاشیه
- قرار بود استاندار خراسان رضوی یکی از سخنرانان آیین افتتاحیه این همایش باشد، اما از حضور وی خبری نشد و رئیس کل دادگستری در خصوص این امر گفت: استاندار در سفر تاجیکستان هستند.
- جباری در بخشی از سخنان خود گفت: به من اعلام شد برای سخنرانی 40 دقیقه زمان دارم اما به دلیل اینکه برنامه دیرتر شروع شده، میگویند وقت تمام است؛ فکر میکنم حدود 10 یا 12 دقیقه صحبت کردهام.
- بنابر اعلام قبلی قرار بود این همایش ساعت هشت صبح کار خود را آغاز کند، اما با تأخیر حدودا
30 دقیقهای آغاز شد.
نبود رویه واحدی در ساختوسازهای مشهد بهانهای شد برای همایشی بین بخشی با عنوان «ساختوسازهای غیرمجاز شهری؛ چالشها و راهکارها» که با مشارکت استانداری خراسان رضوی، اداره کل دادگستری استان و شهرداری مشهد در تالار نور این شهر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این همایش از وضعیت فلاکتبار ساختوسازها سخن گفت و به تبعات منفی این قبیل ساختوسازها به ویژه در حاشیه شهر مشهد اشاره کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری وضعیت ساختوسازها را علاوه بر حاشیه مشهد، در خود شهر نیز اسفبار و غیرقابل تحمل دانست و اظهار کرد: یکی از چالشها در این زمینه، خود کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اهرم قانونی برای مدیریت شهری محسوب می‌شود و این کمیسیون میتواند در تغییر چهره شهر بسیار مؤثر باشد. وی با اعتقاد بر اینکه درصد اندکی از تخلفات در ساختوسازهای غیرمجاز برای تأمین سرپناه است، خاطرنشان کرد: امروزه عمده تخلفات در ساختوساز مربوط به افرادی است که به دنبال برجسازی هستند.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه قانون کمیسیون ماده 100 باید اصلاح شود، از نمایندگان استانداری، دادگستری و شورای شهر(اعضای کمیسیون ماده 100) خواست در صدور آراء این کمیسیون خواستههای شخصی و ارتباطات فامیلی، دوستی و ... را کنار بگذارند و رضای خدا، مصلحت شهر و عامه را در نظر بگیرند؛ اعضای کمیسیون ماده 100 نسبت به اجرای درست قانون بیشتر دقت کنند.
مظفری شهرفروشی توسط شهرداری‌ها برای انجام وظایف خود و اداره شهر را «خدمت به مردم از طریق ظلم به آنان» دانست و عنوان کرد: تعدد مراحل رسیدگی از دیگر چالشهای کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ در برخی استان‌ها از جمله خراسان به غلط کمیسیون ماده ۱۰۰ به دو درجه بدوی و تجدیدنظر تبدیل شده که این امر خلاف قانون است زیرا این کمیسیونها باید هم عرض باشند.
تبعیض ناروا در آراء کمیسیون ماده ۱۰۰
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور نیز در بخشی از این همایش نبود مدیریت واحد شهری را یکی از چالشهای این حوزه برشمرد و تصریح کرد: اکنون مدیریت شهری ما دچار بحران است.
حجتالاسلاموالمسلمین جواد جباری بحث درآمدهای پایدار شهرداری را از دیگر مشکلات مدیریت شهری دانست و افزود: در حال حاضر شهر را به شهرداری و شورای شهر سپردهاند، اما بدون درآمد و شهروندان هم تمام امکانات را از شهرداری میخواهند. وی با بیان اینکه از سال ۷۰ به بعد بحث تراکمفروشی توسط شهرداری‌ها مطرح شد، اظهار کرد: این امر به دلیل نبود درآمد پایدار است و باید تأکید بیشتری بر این حوزه داشته باشیم و شهروندان بخشی از این درآمد را تأمین کنند.
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با اشاره به اشکالات ماده 100، خاطرنشان کرد: چند بار اصلاح این قوانین مطرح شد اما این امر بنا به عللی مسکوت ماند. وی با بیان اینکه گاهی برخی افراد از نقطه ضعف شهرداری برای درآمدزایی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: اگر سیاستگذاری ما منفعت اشخاص باشد که اکنون وجود دارد و منافع مادی شهرداری و کسب درآمد برای آن، غیر از این چیزی حاصل نمیشود؛ باید جلوی انسان‌های سودجو و افراد حرفه‌ای را که از ضعف‌های کنونی قانون شهرداری‌ها سوءاستفاده می‌کنند، با تدوین قوانین جامع و درست گرفت.
جباری با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، تبعیضهای ناروا در آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ است، عنوان کرد: خود ما هم این قضیه را دیده و شنیدهایم و این یکی از اشکالات این کمیسیون است که باید برطرف شود زیرا بر اساس قانون نیز تبعیض ناروا ممنوع است.
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عدم شفافیت کمیسیون ماده 100 را از دیگر اشکالات این کمیسیون برشمرد و تصریح کرد: این عدم شفافیت زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. وی به احکام قلع صادر شده در استان‌ها اشاره کرد و گفت: این آراء قلع صادر شده اما اکنون مدیریت شهری نمیتواند این احکام را اجرا کند؛ چه راهکاری برای این مسأله وجود دارد؟ اینها نشاندهنده تعارض در عملکرد ماست؛ در عملکرد ما باید سیاستگذاری اصولی
وجود داشته باشد.
عدم اجرای سیاستهای آمایشی
شهردار مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه اجرا نشدن سیاستهای آمایشی در کشور ما یکی از چالشهای جدی فراروی ساختوسازهای غیرمجاز است، اظهار کرد: این امر سبب هجوم مردم از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها شده است.
سید صولت مرتضوی یکی از چالشهای مهاجرت به کلانشهرها را بر هم خوردن سیما و منظر شهری دانست و خاطرنشان کرد: این سیل جمعیت سبب ساختوسازهای لجام گسیخته شده و همین امر سیما و منظر شهری را بر هم زده است. وی نبود معابر مناسب به ویژه در حاشیه شهر و بروز مشکلات زیست محیطی را از دیگر تبعات ساختوسازهای غیرمجاز عنوان و تصریح کرد: این مسائل پدیده حاشیهنشینی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت باعث بروز مشکلات فرهنگی، بافتهای اجتماعی غیرمتجانس، فاصلههای شدید طبقاتی و ... می‌شود.
شهردار مشهد با اعتقاد بر اینکه از اجرای قانون اساسی تخلف کرده‌ایم، گفت: در موضوع مسکن به تعبیر من حلال خدا را تعطیل کرده‌ایم و مردم ناگزیرند به قانونگریزی پناه بیاورند. وی با اشاره به اینکه در اصل 31 قانون اساسی به اولویت تأمین مسکن برای روستاییان، کارگران و محرومان توجه شده است، افزود: اما سالهای سال به این اصل توجه نشد.
مرتضوی با اشاره به اینکه هر دولتی به فراخور امکانات خود اقداماتی برای تأمین مسکن انجام داده است، اظهار کرد: در دولت قبل «مسکن مهر» شروع شد که اقدام پسندیدهای بود؛ اگر بتوانیم مسکن مردم را با هر عنوانی از قبیل مسکن مهر، اجتماعی و ... تأمین کنیم، بسیاری از ساختوسازهای غیرمجاز از چهره شهر رخت بر میبندد؛ هر زمان که دولت‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا وضعیت مسکن را درست کنند، آنچنان پیچ و خم اداری تشدید پیدا می‌کند که متقاضیان قادر به گرفتن تسهیلات نمی‌شوند و مردم محروم و مظلوم در بیراهه‌های دلال‌بازی قرار می‌گیرند.
شهردار مشهد عدم ممیزی املاک را از دیگر چالشهای موجود در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز برشمرد و خاطرنشان کرد: در برخی موارد دنبال فروع هستیم و با علت برخورد نمیکنیم؛ واقعا پشت زمینخواریها چه کسانی هستند؟ حدود 10 سال قبل به شدت با زمین‌خواری مواجه بودیم و زمانی که میخواستیم برخورد کنیم، از اطراف و اکناف ممانعت میشد. وی با تأکید بر اینکه سیستم ثبت اسناد ما به شدت ایراد دارد، عنوان کرد: این مباحث باید اصلاح شود و باید به قانون اساسی عمل کنیم و تمام دستگاهها وظایف خود را بدانند.
مرتضوی ابراز امیدواری کرد: این همایش به اصلاح قانون و بازدارندگی آن، طرح پیشنهادهای مناسب برای ساختوساز ارزان و مناسب مسکن، مدیریت واحد شهری و ... منجر شود.
شایان ذکر است در حاشیه این همایش کارگروههای تخصصی با عنوان «فرآیند تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات ساختمانی»، «آسیبشناسی قانون ماده 100 و مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری» و «پیشگیری از تخلفات ساختمانی» برگزار شد.
نمی‌توان منکر وجود فساد
در مرحله اجرایی طرح‌ها شد
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در اختتامیه همایش با بیان اینکه مفاسدی که در مرحله اجرایی قوانین ساختوساز شاهد آن هستیم، غیرقابل انکار است، گفت: در واقع در مرحله اجرایی کردن طرح‌ها فسادی وجود دارد که نمی‌توانیم منکر آن شویم و متأسفانه آن‌ها را رفع هم نکرده‌ایم؛ در بسیاری مواقع ارفاق‌هایی در حیطه جرائم ساختوساز غیرمجاز صورت می‌گیرد و منطقی هم نیستند و بازهم برای رفع، حل و اصلاح این موارد کوتاهی کرده‌ایم.
غلامعلی صادقی با طرح این سؤال که چرا باید ۳۵ تا ۴۰ هزار پرونده چند سال روی میز بمانند، افزود: در بخش مقابله و پیشگیری از تخلفات ساختوساز، زمین‌خواری، کوه‌خواری و ... باید ساماندهی جدیدی داشته باشیم؛ کسانی که به دنبال انجام این امور خلاف به عنوان کسب شغل هستند، سازمان یافته‌اند و فکرهایشان نیز از دید خودشان پیشرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با انتقاد از اینکه در بخش‌های مختلف اجرا، قضا و ... همچنین در شهرها و استان‌ها هرکدام به شکل خاصی عمل می‌کنیم، عنوان کرد: در واقع متخلفان و مجرمان از ما جلوترند و سازماندهی، یکدستی و رفاقتشان از ما بهتر است.
صادقی در ادامه به پیشنهاد طرح جدیدی پرداخت و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با موافقت رئیس کل دادگستری استان و تأمین نیرو و امکانات، تخلفات ساختمانی، زمین‌خواری و دیگر جرائمی که مربوط به حوزه زمین و مسکن است را در یک ناحیه و مجتمع قضایی جمع‌آوری و رسیدگی کنیم تا شاید بتوانیم تا حدودی جلوی این پیشروی‌ها و تخلفات را بگیریم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: همچنین می‌توان با ایجاد شعبی در شهرستان‌های استان تخلفات مربوط به آن شهرستان‌ها را به صورت اختصاصی مورد رسیدگی قرار داد و در مقابل به جرائم، تخلفات، بی‌نظمی و غیر مستحکم کردن شهر خاتمه داد و بهتر از گذشته عمل کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه نظر خود را نسبت به این طرح عنوان کرد و گفت: اصل کار خوب است اما به شرط آنکه همه شهرداری‌ها فکر نکنند که این کار تنها مختص ماست که اگر این رویکرد باشد یقینا با شکست روبه‌رو می‌شود؛ باید هر سازمان و اداره‌ای و مخصوصا شهرداری کار خودش را انجام دهد.
مظفری ادامه داد: در متن قانون ماده 100 آمده است که این جرائم باید به دست خود شهرداری و بدون دخالت نیروی انتظامی پیگیری شوند.
در حاشیه
- قرار بود استاندار خراسان رضوی یکی از سخنرانان آیین افتتاحیه این همایش باشد، اما از حضور وی خبری نشد و رئیس کل دادگستری در خصوص این امر گفت: استاندار در سفر تاجیکستان هستند.
- جباری در بخشی از سخنان خود گفت: به من اعلام شد برای سخنرانی 40 دقیقه زمان دارم اما به دلیل اینکه برنامه دیرتر شروع شده، میگویند وقت تمام است؛ فکر میکنم حدود 10 یا 12 دقیقه صحبت کردهام.
- بنابر اعلام قبلی قرار بود این همایش ساعت هشت صبح کار خود را آغاز کند، اما با تأخیر حدودا
30 دقیقهای آغاز شد.
ارسال نظر