علاج فقر، سیاست‌های پرداخت انتقالی است

سیدمرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درگروه اقتصاد دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد نظری، کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- توسعه و دکترا از دانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان در رشته اقتصاد با گرایش توسعه است. این اقتصاددان متخصص توسعه در مصاحبه اختصاصی با روزنامه «دنیای اقتصاد» از منظر نظریه‌های توسعه به پرسش‌هایی درخصوص فقر و سیاست‌های فقرزدایی در کشور پاسخ داده‌است که شرح آن در ادامه آمده است.

میزان و عمق فقر را در ایران چقدر ارزیابی می‌کنید؟

تعیین میزان کمی افراد فقیر در کشور بدون داشتن اطلاعات لازم کار ساده‌ای نیست و محاسبه نسبتا دقیق آن معمولا توسط سازمان‌ها و نهادهای رسمی یا غیررسمی که دسترسی به اطلاعات خانوارها دارند امکان‌پذیر است. تا پیش از استقرار دولت های نهم و دهم، گاه گاه اخبار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر توسط برخی مدیران در نهادهای ذی ربط اعلام می‌گردید اما از اواسط دولت نهم، اعلام اخبار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق به دلیلی توجیه‌ناپذیر، توسط وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی متوقف شد. با این وصف، از مرور برخی اخبار و اطلاعات منتشر شده از جمله ضریب جینی و نرخ بیکاری (رسمی و غیررسمی) می‌توان حدس زد که تعداد افراد فقیر از اواسط ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد رو به فزونی نهاد و در اواخر این دوره به دلیل اجرای بد هنگام و نامناسب طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها منجر به تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی و بیکاری تعداد قابل‌توجهی از کارکنان این واحدها شد و نیز بعد از بحران رکود اقتصادی سال‌های ۹۲-۹۰، افزایش شدید یافته است. تلاش‌های دولت فعلی نیز به دلیل ابعاد گسترده رکود، در بهترین حالت (احتمالا) فقط منجر به توقف رشد تعداد افراد فقیر شده باشد و نه کاهش آن. با این وصف، محاسبات برخی از متخصصین ذی ربط، رقم افراد زیر خط فقر را تا ۴۰ درصد جمعیت کشور برآورد کرده‌اند که در صورت صحت عدد قابل‌تاملی است.

به نظر شما سیاست‌های پرداخت انتقالی در کاهش فقر موثر هستند یا باید سیاست‌های بلندمدت مد نظر سیاستگذاران باشد؟

با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد که ترکیبی ناهمگون از سرمایه داری و سوسیالیسم است، به منظور کاهش فقر، حتی در بلندمدت هم به اعمال سیاست‌های پرداخت‌های انتقالی نیاز است. لازم به ذکر است که در کشورهای پیشرفته اروپای غربی و کانادا و استرالیا به‌رغم حاکمیت نظام سرمایه داری و وجود ثبات سیاسی -اقتصادی پایدار، به منظور کاهش یا حذف فقر در کشور، اعمال سیاست‌های پرداخت‌های انتقالی در سطح بسیار گسترده‌ای در جریان است. بنابراین به نظر نمی‌رسد با وجود اعمال سیاست‌های نظام آزاد اقتصادی، افزایش تولید ملی یا سرانه (رشد اقتصادی) آن گونه که تئوری «رخنه به پایین» (Trickle down) پیش‌بینی می‌کرد، منافع رشد به گروه‌های فرودست سرایت کند.

رابطه رشد اقتصـادی و فقر در دنیا و ایران چگونه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا به تئوری «رخنه به پایین» که تا دهه هفتاد میلادی بر ادبیات رشد و توسعه حاکم بود اشاره می‌کنم. در این تئوری اعتقاد براین است که منافع ناشی از افزایش تولید ملی یا همان رشد اقتصادی به‌صورت خودکار به همه افراد جامعه از جمله طبقات کم درآمد رخنه یا سرایت می‌کند. مکانیزم این فرآیند از منظر تئوریک به این‌گونه است که با افزایش تولید، تقاضا برای اشتغال افزایش می‌یابد که به نوبه خود منجر به کاهش نابرابری و فقر خواهد شد. از طرف دیگر، با افزایش تولید، درآمد دولت از طریق مالیات بر واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد و دست دولت را برای اعمال سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر باز می‌کند. اما پس از تحول در ساختارهای اقتصادی و تغییر سیستم تولید از «تکنیک‌های کاربر» (که از نیروی کار بیشتر و سرمایه کمتر در فرآیند تولید استفاده می‌کنند) به «تکنیک‌های سرمایه‌بر» (که از سرمایه و دستگاه‌های اتوماتیک بیشتر استفاده می‌کنند و بنابراین به نیروی کار کمتری در فرآیند تولید نیاز است)، این تئوری کارآیی خود را به خصوص در کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده کاملا از دست داد.

امروز در همه جوامع، تولید به سمت استفاده از «تکنیک‌های سرمایه‌بر» گرایش یافته و این گرایش در کشوری مثل ایران که از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده است شدت بیشتری داشته و دارد. این تغییر در ساختار تولیدی، باعث شده که کشورها بتوانند بدون افزایش اشتغال، از نرخ رشدهای بسیار بالا برخوردار گردند. در واقع، برخلاف پیش‌بینی تئوری رخنه به پایین، رشد اقتصادی در این ساختار می‌تواند نابرابری و فقر را تشدید نماید. به همین دلیل تئوری‌های موجود، به جای توصیه رشد به‌صورت مطلق، بر «تئوری رشد فقرزدا» (Pro-poor Growth) تاکید می‌کنند.

متاسفانه از سال‌های پس از پایان جنگ به دلیل مشاوره اقتصاددانان و اقتصاد ندانانی که تفکر مکانیکی و مهندسی داشتند مجددا سیاست از کار افتاده رخنه به پایین در کشور احیاء شد و این سیاست تاکنون نیز ادامه یافته است. به همین دلیل در شرایط و ساختارهای فعلی، حتی اگر به رقم مطلوب برنامه‌های توسعه که ۸ درصد در سال اعلام می‌شود نائل شویم، هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع ناشی از رشد اقتصادی به همه طبقات و گروه‌های جامعه سرایت کند. این بدان دلیل است که با توسل به درآمدهای نفتی و ارزانی نسبی قیمت سرمایه، اولا استفاده از تکنیک‌های خودکار (اتوماتیک) هنوز در اولویت تولید‌کنندگان قرار دارد و ثانیا بیشتر این رشد توسط واحدهای با مقیاس بزرگ که امکان استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و خودکار را دارند حاصل می‌شود. نتیجه آنکه در غیاب سیاست‌های حمایتی و تکمیلی دولت، توسل به رشد اقتصادی به‌صورت مطلق (که من آن را رشد کور می‌نامم) الزاما منجر به کاهش فقر و نابرابری نخواهد شد.

توضیح آنکه، بر خلاف کشورهای پیشرفته که تعداد افراد با سواد و متخصص بسیار بالاست گسترش تکنیک‌های سرمایه بر در بخش صنعت منجر به افزایش فقر یا نابرابری نشده است زیرا همزمان با این تحول در بخش صنعت، بخش خدمات گسترده شده و نیروهای آزاد شده از بخش صنعت را جذب نموده است. این تحول اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رخ نداده است زیرا استفاده از درآمدهای نفتی و ارزان شدن تصنعی قیمت سرمایه، از یک طرف تمایل سرمایه‌گذاران به استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و سرمایه بر را افزایش داده و از طرف دیگر، (برخلاف جوامع توسعه یافته که این تحولات به تدریج رخ داده) فرصت آماده شده نیروهای آزاد شده در بخش صنعت برای به کارگیری در بخش مدرن خدمات وجود نداشته است. بنابراین، از دهه ۴۰ شمسی بدین سو مهاجرت از روستا به شهر و طی چند دهه گذشته از شهرهای کوچک به کلان شهرها به خصوص تهران افزایش یافته است که این افزایش نیز منجر به گسترش حاشیه نشینی و افزایش شغل‌های غیررسمی (با درآمدهای بسیار نازل و ناپایدار) شده است.

نتیجه آنکه در ساختار فعلی کشور، افراد و گروه‌های بسیار اندکی از منافع ناشی از رشد اقتصادی برخوردار خواهند شد که در غیاب اقدامات حمایتی و تکمیلی دولت، گسترش نابرابری و فقر قطعی است. حمایت تعدادی از متخصصین اقتصادی (که تفکرشان بر تصمیمات اقتصادی کشور ظرف سه دهه گذشته حاکم بود) از رشد کور، نتواسته است مشکل بیکاری، نابرابری و فقر را به‌صورت پایدار حل کند، اگرچه در مقاطعی به‌صورت موقت و زیگزاگی آمارهایی از بهبود شرایط می‌توان یافت. همان‌گونه که ذکر شد، حتی در کشورهای پیشرفته (منهای آمریکا) که استفاده از تکنیک‌های سرمایه بر در بخش صنعت رواج دارد و بخش خدمات تعداد قابل‌توجهی از نیروهای آزاد شده از بخش صنعت را به‌صورت رسمی جذب نموده است، تنها اقدامات حمایتی و تکمیلی دولت توانسته است رقم فقر مطلق در جامعه را به صفر نزدیک کند، امری که با وجود ساختارهای سیاسی موجود و ناکارآیی اداری و اجرائی، غیرممکن می‌نماید.

ثبات در اقتصاد کلان چه نقشی در کاهش فقر می‌تواند داشته باشد؟

اگر چه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر گسترش نابسامانی‌های اقتصادی از جمله تشدید فقر و نابرابری شده است اما بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی خود ریشه درنگرش‌های غلط و ساختارهای معیوب سیاسی، اداری و اجرایی دارد. بنابراین، حل مشکل فقر و نابرابری نیازمند تحول اساسی در نظام فکری و اصلاح ساختارهای معیوب در اغلب بخش‌ها و اجزای حاکمیت است.

کیفیت نهادهای موجـود چگونه می‌تواند فقررا کاهش دهد؟ آیا برای ایران مصداقی از کیفیت نهادها می‌توان نام برد که موجب فقر شده باشد؟

همانگونه که ذکر شد، نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور به‌گونه‌ای است که حل پایدار مشکل فقر و نابرابری را به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراین، به‌رغم وجود نهادهای مسوول در سازمان‌های دولتی (زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، نیمه دولتی (کمیته امداد امام خمینی(ره)) و نهادها و بنگاه‌های خیریه غیردولتی، بعید است معضل فقر و نابرابری در کشور به‌صورت بلندمدت و حتی میان مدت حل شود زیرا ساختارهای غلط ذکر شده در فوق باعث شده که تولید فقر و گسترش نابرابری سرعت بیشتری نسبت به کاهش فقر و نابرابری توسط نهادهای ذی ربط داشته باشد و این یعنی کاهش فقر و نابرابری در افقی قابل رویت، غیر محتمل است.

نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه در فقر زدایی چیست؟

با توضیحات فوق مشخص شد که نگاه غلط حاکم نسبت به مساله رشد و پیشرفت اقتصادی قادر به حل بلندمدت و پایدار فقر نابرابری نبوده و نیست و برخی تحولات در سه دهه گذشته که منجر به بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی کلان شده است ناپایدار و عمدتا ناشی از مدیریتی مطلوب در زمانی موقت یا ناشی از کسب درآمدهای بالاتر ازطریق فروش نفت بوده است. بنابراین، از آنجا که نگاه حاکم بر اغلب بخش‌های برنامه‌های توسعه توسل به رشد کور بوده است، نتایجی عمدتا موقت، ناپایدار و زیگزاگی در کاهش فقر و نابرابری داشته‌اند.