نیاز به تزریق سرمایه جدید

دکتر علی مروی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس

بازار جهانی نفت و گاز جهان همواره صحنه رقابت بین کشورهای مختلف دارنده ذخایر نفتی است تا بیشترین سرمایه را برای توسعه میادین نفت و گاز به خود اختصاص دهند. البته رقابت اصلی بین کشورهای درحال توسعه است؛ چراکه به دلیل کمبود منابع مالی و فن‌آوری در داخل این کشورها، نیاز بیشتری به سرمایه و تکنولوژی دارند. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. یعنی از یکسو ذخایر عظیم نفت و گازی که در کشور ما وجود دارد ظرفیت بالقوه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و از سویی برای به فعلیت درآمدن این ظرفیت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و استفاده از فن‌آوری‌های روز وجود دارد. با بررسی برنامه‌های توسعه ۵ ساله در دوره‌های گذشته، این واقعیت را درخواهیم یافت که همواره حدود۶۰ درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین نفت و گاز توسط سرمایه‌گذاری خارجی تامین شده است.

مدل جدید قراردادهای نفتی و رفع تحریم، زمینه‌ساز جذب سرمایه خارجی

دولت دهم برای پر کردن این خلأ، یعنی عدم وجود سرمایه خارجی در صنعت نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کرد که به‌عنوان یک گام مثبت در این مسیر قابل ارزیابی است.گام مثبت بسیار مهمی که برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت برداشته شد، رفع تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای بود که موانع موجود به‌واسطه تحریم را رفع کرد و شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور را فراهم کرد. امیدواریم در شرایط کنونی بتوانیم از فرصت‌های به‌وجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم تا زمینه‌های لازم برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم به این واسطه فراهم شود و گام‌های پایانی برای رسیدن به هدف چشم‌انداز ۱۴۰۴ با قدرت هرچه بیشتر برداشته شود.

اهمیت سرمایه‌گذاری در نفت بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله

براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت نفت ایران، در پایان ۱۴۰۴ مقام دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت هفت درصد از تقاضای بازار جهانی نفت، به ایران تعلق خواهد داشت. همچنین سومین تولید‌کننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی خواهد بود و در جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه خواهد ایستاد. علاوه بر موارد ذکر شده باید در هر سال از اجرای برنامه، پنج درصد از وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کاسته شود تا اینکه در پایان برنامه ۲۰ ساله، اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی داشته باشیم. بر اساس این پیش‌بینی، برای اینکه ایران در ۱۴۰۴، بتواند هفت درصد از بازار تولید نفت را در اختیار داشته باشد باید روزانه متوسط بیش از ۵ میلیون بشکه نفت خام تولید کند و مجموع تولید نفت خام همراه میعانات نفتی بیش از ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز باشد. میزان تولید گاز هم باید از یک میلیارد متر مکعب در روز فراتر برود. آمار و ارقام حاکی از آن است که با وجود طی شدن نیمی از زمان سند چشم‌انداز، متاسفانه انتظاراتی که در سند چشم‌انداز برای بخش نفت پیش‌بینی شده محقق نشده‌اند و تولید نفت، نه‌تنها روند صعودی نداشته، بلکه کاهش هم داشته است.حال سوال اساسی اینجاست که آیا با شرایط امروزی وضعیت صنعت نفت، دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز امکان‌پذیر است یا خیر؟

شروط لازم برای سرمایه‌گذاران

اگر چه ما به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت احتیاج داریم، اما این موضوع باعث نخواهد شد بدون هیچ قید و شرطی و برای هر کسی این فضا مهیا باشد؛ بلکه الزاماتی وجود خواهد داشت از جمله:

- انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته و به‌صورت پایدار به داخل کشور

- توسعه توان شرکت‌های داخلی با الزام شرکت‌های خارجی به انتخاب شریک داخلی

- سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفت و گاز ایران

- استفاده از حداکثر توان داخلی در قطعات مورد نیاز

- استفاده حداکثری از نیروی کار متخصص داخلی

- حفظ حاکمیت ملی و جایگاه شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده حاکمیت.

حضور شرکت‌ها در ایران بعد از رفع تحریم‌ها

در طرف مقابل هم هر شرکتی بر اساس منافع بلندمدت خود برنامه‌ریزی می‌کند. شرکت‌های بین‌المللی زیادی اعلام آمادگی کرده‌اند که در ایران فعالیت خود را به طور جدی آغاز کنند. شرکت‌های اروپایی هم که سابقه فعالیت طولانی‌تری در بخش نفت و گاز ایران دارند قطعا با شناختی که نسبت به ظرفیت‌های ایران دارند خصوصا منابع عظیم در بخش نفت و گاز، هزینه پایین استخراج نفت در ایران نسبت به بسیاری از کشورها، نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، و بسیاری از مولفه‌های دیگر، برای حضور یا عدم حضور در ایران تصمیم می‌گیرند. ناگفته نماند که در کنار موارد ذکرشده درباره سرمایه‌گذاری خارجی، اتکای به داخل و توان فنی و مهندسی نیروهای داخلی اصلی است انکارناپذیر و در حقیقت همان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که محور اصلی اقدامات است و بحث‌های دیگر به‌عنوان ابزارهای جانبی و کمکی مطرح هستند.

اولویت‌های صنعت نفت در راستای اقتصاد مقاومتی

لازم است که دولت در تمام بخش‌ها این موضوع اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در کنار برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از تکنولوژی و صنعت روز دنیا در دوران بعد از تحریم، به تقویت نقاط قوت در داخل و از بین بردن نقاط ضعف اقدام عملی جدی انجام دهد. به‌عنوان نمونه در حوزه صنعت نفت، به چند اولویت که به تقویت توان داخلی کمک می‌کند و در راستای اقتصاد مقاومتی است اشاره می‌کنم. در بخش بالادستی باید در دو محور توسعه میادین مشترک و افزایش ضریب برداشت از میادین توسعه یافته کار جدی انجام شود. در اهمیت توسعه میادین مشترک تا کنون به مقدار لازم بحث شده و نیاز به توضیح ندارد. فقط به این نکته بسنده می‌کنم که در میدان گازی پارس‌جنوبی، قطر تا پیش از راه‌اندازی فازهای ۱۲و ۱۵ و۱۶که در این دولت به بهره‌برداری رسیدند، نزدیک دوبرابر بیشتر از ما از این میدان به صورت روزانه برداشت می‌کرد. درخصوص اهمیت افزایش ضریب برداشت از میادین هم لازم به تذکر است که بیش از ۷۰ درصد تولید نفت ما از حدود ۱۰ میدان بزرگ نفتی کشور است که تقریبا ۴۰-۵۰ سال از عمرشان می‌گذرد و تولیدشان در حال افول است. پس لازم است برای بهبود تولید این میادین به صورت جدی برنامه‌ریزی شود.

در بخش پایین‌دستی هم لازم است برای تکمیل مجتمع‌های پتروشیمی نیمه کاره برنامه‌ریزی جدی به عمل آید. چرا که با تکمیل طرح‌های در دست اجرا در پتروشیمی تا پایان سال ۹۵، بیش از ۵ میلیارد دلار به درآمد این بخش افزوده می‌شود که به تنهایی یک درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد. موضوع بسیار مهم دیگر که متاسفانه به صورت جدی در سال‌های گذشته به آنها پرداخته نشده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد مقاومتی دارد صنایع پایین‌دستی و میان دستی بخش پتروشیمی است. اهمیت این بخش از آنجاست که اولا اشتغال‌زایی این بخش به مراتب بیشتر از صنایع بالادستی است و برای کشور ما که دارای نیروی کار فراوان و معضل بیکاری هستیم می‌تواند به عنوان یک نوش‌دارو باشد. ثانیا ارزش افزوده‌ای که در صنایع تبدیلی و تکمیلی پتروشیمی وجود دارد چندین برابر بخش بالادستی است. ثالثا این صنایع را می‌توان به صورت پراکنده در سراسر کشور ایجاد کرد در حالی که صنایع بالا دستی این مزیت را ندارند. رابعا سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی پتروشیمی بسیار کمتر از بخش بالادستی است و به سادگی می‌توان با همکاری شبکه بانکی این اعتبار را تامین کرد. خامسا با رفع تحریم‌ها، می‌توان از فن‌آوری‌های روز دنیا در این بخش استفاده کرد و به جای واردات محصولات نهایی، با واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز در این بخش، به رشد سریع‌تر این صنعت کمک کرد. البته گلوگاه‌هایی در این بخش وجود دارد، از قبیل نیاز به حمایت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای از طرف دولت و همچنین تامین خوراک از طرف صنایع بالادستی. حمایت دولت برای تولید صادرات محور هم می‌تواند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که وارد این صنعت شوند.