گروکشی با مسکن

رفیعه هراتی

یکی از برنامه‏های پوپولیستی دولت ونزوئلا اجرای پروژه مسکن اجتماعی در این کشور است. یک سال قبل از برگزاری انتخابات ریاست‏جمهوری ۲۰۱۲ از این پروژه رونمایی و هدف آن پاسخگویی به بحران مسکن عنوان شد. اما اجرای این پروژه لطمات جبران‏ناپذیری را به اقتصاد ونزوئلا وارد کرده است که پیامدهای آن سال‏ها باقی خواهند ماند.

برنامه مسکن اجتماعی ونزوئلا که به«ماموریت بزرگ مسکنی» مشهور است در پاسخ به بحران کمبود مسکن در این کشور ارائه شد. در سال ۲۰۱۰ درپی وقوع سیل‏های ویرانگر بیش از ۳۳ هزار نفر بی‏خانمان شدند و به پناهگاه‏های موقت نقل مکان کردند. هوگو چاوز،رئیس‏جمهوری سابق ونزوئلا، در سال ۲۰۱۱ پروژه «ماموریت بزرگ مسکنی» را اعلام کرد که هدف آن ساخت ۳ میلیون خانه تا سال ۲۰۱۹ با قیمت مقرون به صرفه یا رایگان برای خانواده‏های نیازمند بود. براساس برنامه دولت، خانواده‏های بسیار فقیر برای خرید این خانه‏ها ۱۰۰ درصد یارانه دریافت می‏کنند. افرادی که درآمدشان دو برابر حداقل دستمزد است، ۵۰ درصد یارانه می‏گیرند و به افرادی که درآمدشان چهار برابر حداقل دستمزد است یارانه تعلق نمی‏گیرد. بانک‏های ونزوئلا موظف شدند برای حمایت از این پروژه، ۲۰ درصد از بودجه خود را به وام مسکن اختصاص دهند. این خانه‏ها با بودجه دولت ساخته و در دو سال اول این پروژه، ۳۵۰ هزار دستگاه خانه با سرمایه ۲۲ میلیارد دلاری ساخته شد.

چاوز که در دوران ریاست‏جمهوری خود با افزایش شدید قیمت نفت و رشد درآمدهای دولت رو‏به‏رو شد، عمده درآمدهای نفتی را به پروژه«ماموریت بزرگ مسکنی» اختصاص داد. گرچه با انجام این پروژه بخش ساخت و ساز با رشد قابل توجهی رو‌به‌رو شد و از ۵ درصد به ۸/ ۱۶ درصد از اقتصاد ملی افزایش یافت، اما دیگر بخش‏های اقتصادی از درآمدهای نفتی محروم شدند و از رشد بازماندند، درنتیجه اقتصاد ونزوئلا دچار مشکل شد. پس از درگذشت چاوز، نیکلاس مادورو جانشین او شد و پروژه«ماموریت بزرگ مسکنی» را ادامه داد. مادورو متعهد شده است دولت به هر قیمتی به هدف سالانه ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی دست خواهد یافت. این در شرایطی است که قیمت جهانی نفت به شدت افت کرده و درنتیجه درآمدهای دولت ونزوئلا به شدت کاهش یافته است. درنتیجه مادورو برای تامین بودجه مسکن اجتماعی به بانک مرکزی ونزوئلا دستور داد اسکناس چاپ کند. چاپ بدون پشتوانه اسکناس و افزایش شدید نقدینگی، موجب شد تورم به شدت افزایش یابد و ونزوئلا دچار ابرتورم شود که برآوردها حاکی از تورم بیش از ۵۰۰ درصدی در ونزوئلا است. مخالفان، دولت ونزوئلا را متهم می‏کنند که با سرمایه‏گذاری در مسکن اجتماعی و اجرای پروژه «ماموریت بزرگ مسکنی» پول مردم را به هدر می‏دهد.

این در شرایطی است که سازمان شفافیت بین‏الملل گزارشی را با عنوان «تجزیه و تحلیل فساد در ماموریت بزرگ مسکنی ونزوئلا» منتشر کرده است. این گزارش نقاط ضعف پروژه مسکن اجتماعی ونزوئلا را آشکار می‏کند. این گزارش کنترل‏های انجام شده برای بررسی منابع اختصاص یافته به این پروژه را مورد تردید قرار می‏دهد و هشدار می‏دهد که ضعف‏ها و تناقضات موجود در این برنامه آنقدر جدی هستند که مانع برخورداری مردم از مزایای آن می‏شوند. براساس آمار دولت ونزوئلا، بیش از سه میلیون خانوار در سراسر این کشور وارد برنامه مسکن اجتماعی شدند و ۷۱۱ هزار و ۲۶۵ نفر دیگر هم نیازمند حمایت برای بازسازی خانه‏هایشان هستند. علت اصلی پیدایش این برنامه، فراهم کردن مسکن برای ۳۲ هزار نفری بود که در اثر سیل سال ۲۰۱۰ بی‏خانمان شدند. اما براساس گزارش شفافیت بین‏الملل، آماری از تعداد آن دسته از قربانیان سیل که از طریق این برنامه خانه دریافت کرده‏اند، در دسترس نیست و کاملا مشخص است که بسیاری از آنها فاقد خانه هستند. براساس گزارش شفافیت بین‏الملل، قربانیان سیل در یک مرکز تجاری بزرگ، چندین هتل و یک کمپ نظامی اسکان داده شده‏اند. گزارش این سازمان همچنین نشان می‏هد بین تعداد خانوارهایی که دولت ادعا می‏کند خانه دریافت کرده‏اند و تعداد کل خانه‏های ساخته شده مغایرت وجود دارد.

از سوی دیگر افرادی که در این خانه‏های اجتماعی ساکن می‏شوند، می‏توانند تا آخر عمر در آنها زندگی کنند، اما مالک این خانه‏ها نمی‏‏شوند. همچنین ساکنان این خانه‏ها اجازه فروش آنها را ندارند. این مساله نیز به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. آنها معتقدند ساکنان این خانه‏ها در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند زیرا از حق مالکیت کامل برخوردار نیستند. خولیو بورخس، سیاستمدار مخالف دولت ونزوئلا در این باره می‏گوید: «مشکل بزرگ این است که چون مردم مالک این خانه‏ها نیستند، هدف بازی‏های سیاسی قرار می‏گیرند.» او می‏افزاید: «شکایت‏هایی را دریافت کرده‏ایم مبنی بر اینکه افرادی که از دولت حمایت نمی‏کنند از خانه‏هایشان بیرون انداخته شده‏اند.» مخالفان معتقدند باید به همه ساکنان خانه‏های اجتماعی سند مالکیت داده شود. به این ترتیب مردم همزمان با پرداخت پول دولت، می‏توانند خانه‏هایشان را در بازار آزاد بفروشند. اما برخی از مردم از این برنامه مخالفان ابراز نگرانی می‏کنند و معتقدند این مساله موجب افزایش قیمت خانه‏های اجتماعی می‏شود. عمده زمین‏هایی که برای ساخت مسکن اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته‏اند مصادره‏ای هستند، بنابراین درصورت سنددار شدن این خانه‏ها مالکان اصلی زمین‏ها می‏توانند ادعای خسارت کنند.

بنابراین به منظور پرداخت خسارت مالکان زمین‏ها، احتمالا این خانه‏ها دوباره قیمت‏گذاری می‏شوند و قیمت آنها افزایش می‏یابد. یکی از شهروندان ونزوئلایی در این باره می‏گوید:«اگر این خانه‏ها خصوصی شوند، شرایط برای ما خیلی دشوار می‏شود چون ما هرگز نمی‏توانیم هزینه آنها را پرداخت کنیم. ما می‏دانیم هزینه‏ای که باید بپردازیم بسیار بسیار بالا خواهد بود.» گرچه خانه‏های اجتماعی ونزوئلا با شعار «خانه‏های مناسب برای همه» ساخته شدند، اما این خانه‏ها از کیفیت و امکانات مناسب برخوردار نیستند. اخیرا در مجتمع مسکن اجتماعی «ویلا پولیگونو» مردم به خیابان‏ها آمده‏اند و نسبت به شرایط بد خانه‏هایشان دست به اعتراض زده‏اند. آب این خانه‏ها هنوز وصل نشده است و این مساله مشکلات فراوانی را برای ساکنان به وجود آورده است. در شرایطی که ونزوئلا دارای بیشترین تورم جهان(در حدود ۵۰۰ درصد) است و در عمیق‏ترین رکود اقتصادی جهان به‌سر می‏برد، مردم از پس خرید کالاهای اساسی و مواد غذایی برنمی‏آیند چه رسد به خرید خانه.