مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
اثرات برجام بر رکود صادرات
همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی، نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است. در بُعد خارجی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به آن بازارها خواهد بود. توافق ژنو که منجر به تهیه برنامه جامع اقدام مشترک گردید، چنان جرقه‌ای در تجارت خارجی زد که بیشتر بوی رونق واردات به مشام می‌رسد تا توسعه صادرات. اثرات نامطلوب تصمیمات زیان بار دولت گذشته در حوزه اقتصاد، قاعدتا به این زودی‌ها مرتفع نخواهد شد، اما برنامه‌ها و اقدامات حوزه صادرات (دولتی و خصوصی) می‌تواند بازگشت به شرایط نسبتا مطلوب را سرعت ببخشد.
همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی، نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است. در بُعد خارجی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به آن بازارها خواهد بود. توافق ژنو که منجر به تهیه برنامه جامع اقدام مشترک گردید، چنان جرقه‌ای در تجارت خارجی زد که بیشتر بوی رونق واردات به مشام می‌رسد تا توسعه صادرات. اثرات نامطلوب تصمیمات زیان بار دولت گذشته در حوزه اقتصاد، قاعدتا به این زودی‌ها مرتفع نخواهد شد، اما برنامه‌ها و اقدامات حوزه صادرات (دولتی و خصوصی) می‌تواند بازگشت به شرایط نسبتا مطلوب را سرعت ببخشد. برای این منظور باید بدانیم کدام بخشهای صنعت کشور باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرند؟
1- روابط سیاسی معقول می‌تواند راه ورود به بازارهایی را که قبلا ورود ممنوع بود، هموارتر کند. انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی (PTA) و تعرفه آزاد ( FTA ) از مهمترین ابزارهای تجارت خارجی است که سازمان توسعه تجارت به جد باید دنبال نماید. در سالهای نه چندان دور، محصولات نساجی و پوشاک ایران تمام بازارهای آسیای میانه را قبضه کرده بود اما ترکیه به لطف لابی‌های قدرتمندش و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی به راحتی صادرکنندگان ما را کنار زد. هم اکنون کالای ایرانی در بدو ورود به بازار اتحادیه اروپا 15 درصد گرانتر از کالای رقیبان است و در این خصوص باید با ایده‌های بکر و کارشناسی، دنبال نفوذ به بازارهای هدف باشیم.
2- رفع موانع صادراتی و ایجاد مشوق‌های لازم خواسته اکثر صادرکنندگان واقعی و باسابقه است ؛ این که در بخش کوچکی از یک بازار بسیار بزرگ جهانی در حال فعالیت هستیم و برای گسترش بازارهایمان باید مقوله کیفیت و قیمت را سرلوحه استراتژی تولید قرار دهیم. نقش دولت در این میان بسیار تعیین کننده تر از سایر عوامل است : تشویق صادرکنندگان واقعی و بهادادن به تولیدکنندههای صادراتی. بهای کالاهای صنعتی به خصوص به دلیل هزینه‌های کمرشکن ناشی از رکود 2 سال اخیر به صورت خودکار افزایش یافته و این افزایش قیمت باید به نحوی جبران شود تا کیفیت کالا لطمه نبیند. استرداد مالیات صادرکنندگان خود داستان مفصلی است که انگیزه‌های این کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
2- صادرات کالاهای نساجی و پوشاک مانند بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر در حال تجربه کاهشی با شیب 15 درصدی است. یکی از دلایل آن برمی گردد به بازارهای محدود اطراف مانند عراق، افغانستان وآسیای میانه. به دلیل وضع تحریم‌های بانکی در سه سال گذشته تجارت کشورهای اروپایی با ایران بسیار محدود شده و نفوذ مجدد به آنها امری دشوار است. ظرفیت سازی‌های جدید می‌تواند این روند روبه سقوط را نجات دهد. تشویق به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با اهداف بلند مدت صادراتی در صنعت پوشاک عامل مهمی در جهش صادراتی این کالای با ارزش است که رقبایی چون ترکیه به خوبی از آن بهره برده اند. دقیقا الان کسی نمی‌داند یک سرمایه گذار خارجی اگر شروع به کار کند چه امتیاز برجسته‌ای به وی اعطا خواهیم کرد ؟ معافیت‌های مالیاتی اگر مشابه نوع معافیت‌هایی باشد که به شرکت‌های داخلی می‌دهیم ابزاری تنبیهی است، نه تشویقی.
3- شاه بیت رشد صادرات و توسعه صنعتی را می‌توان در افزایش نرخ ارز با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم داخل کشور عنوان نمو. این گزینه از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند به تنهایی تمام عوامل ذکر شده را تحت تاثیر قرار دهد. تک نرخی کردن ارز برای جلوگیری از رانت خواری خبر خوبی است که همه منتظر اجرایی شدن آن هستیم و امیدواریم پس از آن شاهد رشد ملایم قیمت ارز نیز باشیم.
۴- پرداخت جوایز صادراتی به روشهای قبلی که ۲ سال پس از انجام فعل صادرات به وقوع می‌پیوست کاملا مردود است. این روش به دلیل کاهش ضرایب حمایتی ناشی از بی پولی دولت به طور کامل اثرات خود را از دست داده است. اگر واقعا وزارت صنعت و معدن برنامه‌ای برای این کار دارد باید با کمک تشکل‌های هر رشته سازوکار مخصوص حمایت از آن کالا را تدوین کند. مطمئنا روش حمایت از کالای پوشاک با سنگ آهن و محصولات پتروشیمی تفاوت دارد و پیشنهاد می‌کنم در سازمان توسعه تجارت کارگروه‌های رشته‌های مختلف مانند دهه ۸۰ راه اندازی شوند.
درخاتمه باید اذعان نمود که امید و انگیزه، بار دیگر به عرصه تولید و صادرات بازگشته است و برای ازدست ندادن این فرصت تاریخی مسئولیت دولت و تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد. آنچه در ۲ سال گذشته از عملکرد دولت دیده ایم، تصمیمات مبتنی بر کار کارشناسی و خرد جمعی بوده، هرچند برخی مواقع تصمیمات مهم و موثری همچون مبارزه با واردات کالای قاچاق در مرحله عمل به مشکلات جدی برخورده است.
1- روابط سیاسی معقول می‌تواند راه ورود به بازارهایی را که قبلا ورود ممنوع بود، هموارتر کند. انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی (PTA) و تعرفه آزاد ( FTA ) از مهمترین ابزارهای تجارت خارجی است که سازمان توسعه تجارت به جد باید دنبال نماید. در سالهای نه چندان دور، محصولات نساجی و پوشاک ایران تمام بازارهای آسیای میانه را قبضه کرده بود اما ترکیه به لطف لابی‌های قدرتمندش و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی به راحتی صادرکنندگان ما را کنار زد. هم اکنون کالای ایرانی در بدو ورود به بازار اتحادیه اروپا 15 درصد گرانتر از کالای رقیبان است و در این خصوص باید با ایده‌های بکر و کارشناسی، دنبال نفوذ به بازارهای هدف باشیم.
2- رفع موانع صادراتی و ایجاد مشوق‌های لازم خواسته اکثر صادرکنندگان واقعی و باسابقه است ؛ این که در بخش کوچکی از یک بازار بسیار بزرگ جهانی در حال فعالیت هستیم و برای گسترش بازارهایمان باید مقوله کیفیت و قیمت را سرلوحه استراتژی تولید قرار دهیم. نقش دولت در این میان بسیار تعیین کننده تر از سایر عوامل است : تشویق صادرکنندگان واقعی و بهادادن به تولیدکنندههای صادراتی. بهای کالاهای صنعتی به خصوص به دلیل هزینه‌های کمرشکن ناشی از رکود 2 سال اخیر به صورت خودکار افزایش یافته و این افزایش قیمت باید به نحوی جبران شود تا کیفیت کالا لطمه نبیند. استرداد مالیات صادرکنندگان خود داستان مفصلی است که انگیزه‌های این کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
2- صادرات کالاهای نساجی و پوشاک مانند بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر در حال تجربه کاهشی با شیب 15 درصدی است. یکی از دلایل آن برمی گردد به بازارهای محدود اطراف مانند عراق، افغانستان وآسیای میانه. به دلیل وضع تحریم‌های بانکی در سه سال گذشته تجارت کشورهای اروپایی با ایران بسیار محدود شده و نفوذ مجدد به آنها امری دشوار است. ظرفیت سازی‌های جدید می‌تواند این روند روبه سقوط را نجات دهد. تشویق به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با اهداف بلند مدت صادراتی در صنعت پوشاک عامل مهمی در جهش صادراتی این کالای با ارزش است که رقبایی چون ترکیه به خوبی از آن بهره برده اند. دقیقا الان کسی نمی‌داند یک سرمایه گذار خارجی اگر شروع به کار کند چه امتیاز برجسته‌ای به وی اعطا خواهیم کرد ؟ معافیت‌های مالیاتی اگر مشابه نوع معافیت‌هایی باشد که به شرکت‌های داخلی می‌دهیم ابزاری تنبیهی است، نه تشویقی.
3- شاه بیت رشد صادرات و توسعه صنعتی را می‌توان در افزایش نرخ ارز با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم داخل کشور عنوان نمو. این گزینه از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند به تنهایی تمام عوامل ذکر شده را تحت تاثیر قرار دهد. تک نرخی کردن ارز برای جلوگیری از رانت خواری خبر خوبی است که همه منتظر اجرایی شدن آن هستیم و امیدواریم پس از آن شاهد رشد ملایم قیمت ارز نیز باشیم.
۴- پرداخت جوایز صادراتی به روشهای قبلی که ۲ سال پس از انجام فعل صادرات به وقوع می‌پیوست کاملا مردود است. این روش به دلیل کاهش ضرایب حمایتی ناشی از بی پولی دولت به طور کامل اثرات خود را از دست داده است. اگر واقعا وزارت صنعت و معدن برنامه‌ای برای این کار دارد باید با کمک تشکل‌های هر رشته سازوکار مخصوص حمایت از آن کالا را تدوین کند. مطمئنا روش حمایت از کالای پوشاک با سنگ آهن و محصولات پتروشیمی تفاوت دارد و پیشنهاد می‌کنم در سازمان توسعه تجارت کارگروه‌های رشته‌های مختلف مانند دهه ۸۰ راه اندازی شوند.
درخاتمه باید اذعان نمود که امید و انگیزه، بار دیگر به عرصه تولید و صادرات بازگشته است و برای ازدست ندادن این فرصت تاریخی مسئولیت دولت و تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد. آنچه در ۲ سال گذشته از عملکرد دولت دیده ایم، تصمیمات مبتنی بر کار کارشناسی و خرد جمعی بوده، هرچند برخی مواقع تصمیمات مهم و موثری همچون مبارزه با واردات کالای قاچاق در مرحله عمل به مشکلات جدی برخورده است.
ارسال نظر