دستگاه اجرایی ناکارآمد مانع بزرگ دولت یازدهم
زهرا کریمی* دکتر روحانی با وعده تغییر شرایط نامطلوب کنونی و بهبود وضعیت اقتصادی رای و حمایت بخش عظیمی از مردم را جلب کرد. اکنون دولت یازدهم برای اجرای وعده‌هایش حرکت خود را آغاز نموده است، اما اکنون سوال این است که آیا اهرم‌های اجرایی و بازوان دولت سالم و باانعطاف است یا بیمار و کم تحرک؟
ماشین بوروکراسی ایران فرسوده است. دستگاهی که بسیاری از کارکنانش برای بهبود عملکرد آن انگیزه و تلاشی ندارند و پیچ و خم‌های قوانین و مقررات آن منبعی برای کسب درآمدهای نامشروع گروهی از شاغلان همین سازمان‌ها و ادارات است.
ماشین بوروکراسی ایران فرسوده است. دستگاهی که بسیاری از کارکنانش برای بهبود عملکرد آن انگیزه و تلاشی ندارند و پیچ و خم‌های قوانین و مقررات آن منبعی برای کسب درآمدهای نامشروع گروهی از شاغلان همین سازمان‌ها و ادارات است.
زهرا کریمی* دکتر روحانی با وعده تغییر شرایط نامطلوب کنونی و بهبود وضعیت اقتصادی رای و حمایت بخش عظیمی از مردم را جلب کرد. اکنون دولت یازدهم برای اجرای وعده‌هایش حرکت خود را آغاز نموده است، اما اکنون سوال این است که آیا اهرم‌های اجرایی و بازوان دولت سالم و باانعطاف است یا بیمار و کم تحرک؟
ماشین بوروکراسی ایران فرسوده است. دستگاهی که بسیاری از کارکنانش برای بهبود عملکرد آن انگیزه و تلاشی ندارند و پیچ و خم‌های قوانین و مقررات آن منبعی برای کسب درآمدهای نامشروع گروهی از شاغلان همین سازمان‌ها و ادارات است. گویی مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، نه برای ارتقاء کیفیت و افزودن بر کمیت تولید ملی، بلکه برای حفظ منافع مادی و نامشروع و افزایش نفوذ و قدرت گروهی خاص تدوین شده‌اند!!
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت خارج کردن اقتصاد از رکود و هدایت نقدینگی سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد است؛ اما بدون تردید عدم کارایی دستگاه اجرایی تاثیری منفی بر فضای کسب و کار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های مولد منصرف می‌سازد. اخبار بسیاری از شهرستان‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که در برخورد با موانع و یا فساد اداری طرح احداث کارخانه، ساختن هتل یا حتی بیمارستان متوقف شده و در برخی موارد طرح اصلی در کشورهای دیگری به اجرا گذاشته شده است.
اگرچه دولت اصلاحات در ایجاد تحول در بوروکراسی کشور تجربه چندان موفقی به دست نیاورد، ولی در دولت‌های نهم و دهم با محدودیت...
...هرچه بیشتر مطبوعات و رسانه‌ها و سرازیر شدن مبالغ هنگفت ریال و ارز به اقتصاد ایران، گسترش فساد در دستگاه دولتی سرعت بیشتری یافت. انواع بی‌عدالتی‌ها ابعاد بی‌سابقه‌ای یافت اما فقط بخشی از اختلاص‌های چند هزار میلیارد تومانی آن دوره در مطبوعات و رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد و در حال حاضر هزاران پرونده فساد مالی در دستگاه قضایی همچنان مفتوح است. علاوه بر آن می‌توان حدس زد که صدها هزار مورد از حق و حقوق پایمال شده شهروندان هیچ گاه به قوه قضائیه گزارش هم نشده است. چنین وضعیتی بیش از هر چیز نشان دهنده ظرفیت بالای دستگاه اجرایی برای شیوع فساد است.در حالی که مردم در انتخابات 24 خرداد به تحول در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت رای داده‌اند، می‌توان انتظار داشت که ماشین کهنه دولتی خود به صورت مانعی بر سر راه تحول اقتصادی کشور عمل کند. این منطق در میان بسیاری از کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی رایج است که اگر سرمایه گذاری می‌خواهد از اجرای فلان پروژه میلیاردها تومان سود ببرد (که معلوم نیست در طول چه زمانی چنین سودی حاصل خواهد شد و اصلا قادر به ادامه کار خواهد بود یا فعالیت زیان‌ده تلقی شده در نیمه کار تعطیل خواهد گردید)
چه اشکالی دارد که چند ده میلیون تومانش را در ابتدای کار بابت ارائه خدمات میان کارمندان قسمت کند!!!! این افراد با ایجاد انواع و اقسام موانع ساختگی و طولانی کردن فرایند انجام کار و خسته و فرسوده کردن ارباب رجوع، راه دریافت رشوه را هموار می‌سازند. این شیوه انجام کار گاه سرمایه‌گذار را در همان ابتدای کار منصرف می‌کند. مردم به حق از دولت یازدهم انتظار دارند که گره از کار فرو بسته اقتصاد بگشاید؛ ولی چگونه بوروکراسی ناکارآمدی که به فساد آلوده شده و تبدیل حق به ناحق و ناحق به حق به فرایندی معمول مبدل گردیده است، عامل انجام تحولات گسترده خواهد شد؟ برخورد با چالش دستگاه اجرایی ناکارآمد بسیار دشوار و در عین حال بسیار ضروری است. دولت یازدهم در ادارات و سازمان‌های دولتی، همانند دیگر عرصه‌های جامعه مدنی، باید به تقویت نهادهای صنفی اقدام کند و از نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی بخواهد که مشکلات موجود در دستگاه اجرایی را شناسایی و راه کارهایی را برای حل آنها توصیه کند.
به علاوه باید به نحو وسیعی در صدا و سیما و مطبوعات کشور در مورد ضرورت اصلاحات اداری اطلاع رسانی شود و از ارباب رجوع ادارات درخواست گردد که شکایات و نظرات اصلاحی خویش را به صراحت با مسئولان معتمد تعیین شده در ادارات مطرح کنند. با فعالیت نهادهای صنفی ادارات و سازمان‌های دولتی، همکاری ارباب رجوع و نظارت فعالانه جامعه مدنی (مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) می‌توان زوایای تاریک و بیمار دستگاه اجرایی را شناسایی و راه را برای اصلاح عدم کارایی این ماشین فرسوده باز کرد.
* هیئت علمی دانشگاه مازندران
ارسال نظر