پایداری بر عهد با ملت

عرفان مردانی*

رئیس جمهور روحانی، پس از آنکه موضوع بررسی فیش‌های حقوقی را بر عهده کمیته‌ای به ریاست معاون اولش نهاد، خروجی این بررسی را بهانه صحبت با مردم قرار داده و از عزم خود برای برخورد با پدیده دامنگیر فساد خبر می‌دهد. چنانچه در متن این بیانیه به صراحت از نداشتن عقد اخوت با افراد و جریانات صحبت می‌کند و کلیه دستگاه‌های کشوری و لشکری را موظف می‌کند علاوه بر اینکه حقوق‌های پرداختی خود را به شورای حقوق و دستمزد اطلاع دهند، کلیه پرداختی‌های خود را در پایگاه الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دهند. بیانیه‌ای که هفته گذشته حسن روحانی برای مردم ایران صادر کرد حاوی مطالبی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدیع و شاید آخرین گذرگاه نظام تدبیر برای رهایی از فساد و برون‌رفت از ناکارایی سیستم اقتصادی باشد.

فارغ از اینکه چرا حسن روحانی موضوع فیش‌های حقوقی را بهانه این بیانیه قرار داده است، شکل سخن گفتن رئیس‌جمهور با مردم بنابر ضعف صدا و سیما می‌تواند نکته جالب توجه این بیانیه باشد. نگرانی حسن روحانی شاید از دو جهت قابل تفسیر باشد. نخست نگرانی از خدشه‌دار شدن اعتماد و امیدی که به گفته وی تازه جوانه زده و دوم معایب ساختاری به‌جا مانده‌ای که انگار قصد رهاسازی دولت یازدهم را ندارد.

گزارش رئیس جمهور به نارسایی ها و ناکارآمدی سیاست ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) اشاره دارد که پیش‌تر از این طیف بزرگی از اقتصادانان بر اصلاح آن تاکید کرده‌اند اما متعارف شدن گریزگاه‌ های قانونی در گذشته و حال از نظر حسن روحانی حاصل بی‌نظمی و آشفتگی نظام تصمیمی است که برای نظرات کارشناسان ارزشی قائل نبود. از این روست که رئیس‌جمهور به صراحت عنوان می‌کند «من کاملا دریافته‌ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌ های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت ها و در نتیجه نوعی بی انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست.» به هر ترتیب از نگاه حسن روحانی مشکل حقوق‌های نامتعارف و فساد ناشی از آن ایراد بزرگ ساختاری است که هم از ناحیه تقنینی و هم از ناحیه نظارتی باید مورد اصلاح جدی قرار گیرد.

شاید از همین جهت باشد که داستان فیش‌های حقوقی را فرصتی تلقی می‌کند تا به اصلاح میراث بد به ارث رسیده برود. این موضوع البته با تاکید رئیس‌جمهوری نیز همراه است چراکه بیم آن می‌رود رویه موجود اصلاح شود اما بدون مراقبت و نظارت دوباره به نظام تصمیم بازگردد. تصریح بیانیه حسن روحانی در این بخش چنین است « از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت خواری مجددا از گوشه ای سربرنیاورد و تخلّف، توجیه نشود.» حسن روحانی اگرچه ساختار معیوب را زمینه‌ساز بروز چنین پدیده‌های می‌پندارد اما در بندهایی به وزرا و مسوولان تاکید می‌کند که اصل شفافیت و نظارت‌پذیری را با جدیت بپذیرند و حتی به صورت موردی راهکار احیا و فعال‌تر شدن شورای حقوق و دستمزد را گوشزد می‌کند. حالا باید منتظر ماند و دید این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور چه زمان گشوده می‌شود؟ چیزی که حسن روحانی را وادار ساخت بامردم مستقیم سخن بگوید و عهدش را مجددا یادآور شود.

*مشاور عالی معاون اقتصادی وزیر کار، امور اجتماعی و رفاه