محمدرضا میرشکاری توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان دو رویکرد اساسی و متفاوت در تعیین سیاست‌های کلی دولت‌های مختلف در سال های اخیر مطرح بوده است. گرچه هر دولتی بنا به گرایشات خود معمولاً به یکی از این دو رویکرد اولویت بخشیده است، اما باید اذعان کرد راه بهبود شاخص‌های توسعه نظیر درآمد سرانه بالا، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب‌تر، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پائین، افزایش رفاه اجتماعی و... گرایش توامان به این دو رویکرد است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را می‌توان به دو بال پرنده‌ای تشبیه کرد که برای رسیدن به مقصد باید توامان با یکدیگر به کار گرفته شود. اما اگر هدف بحث در مورد اولویت به کارگیری هریک از سیاست‌ها باشد، می‌توان از توسعه سیاسی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی نام برد. توسعه سیاسی و گام اول آن یعنی مردم‌سالاری در جامعه می‌تواند منتهی به ایجاد ابزار نظارتی قدرتمندی بر توسعه اقتصادی گردد و آن را در مدار صحیح حفظ کند. به زعم برخی از کارشناسان، وضعیت اقتصادی امروز کشور زائیده عدم توجه به آسیب‌هایی بوده است که از فقدان نهادهای مردمی و تضعیف جایگاه مردم‌سالاری در سال‌های اخیر رخ داده است. نهادهای حکومتی چنانچه نظارت مستمر مردم و نهادهای نظارتی منتخب آنها را احساس نکنند، ممکن است، از قدرت خود به منظور جذب هرچه بیشتر ثروت در جهت منافع فردی، گروهی و سیاسی گام برداشته و منافع اقتصادی جامعه را فدای منافع خویش سازند.
بروز ناهنجاری‌هایی نظیر اختلاس‌های کلان و متعدد با ارقام نجومی، دخل و تصرف در اموال عمومی، سپردن گلوگاه‌ها و قراردادهای مهم اقتصادی و تجاری به وابستگانی که عموماً فاقد صلاحیت لازم هستند، پول‌شویی، گزارش‌های غلط و بی‌پشتوانه اقتصادی بر مبنای جعل آمار، گسترش رشوه‌خواری، فرارهای مالیاتی و... نمونه‌هایی از رخدادهایی هستند که در نبود نظارت ملت شکل می‌گیرد. عدم ثبات سیاسی و اخذ تصمیمات مقطعی در اداره دولت و تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی بدون در نظر گرفتن آراء مردم و مصالح‌شان آسیب دیگری است که می‌تواند به شدت بر توسعه اقتصادی کشور لطمه وارد کند. این عدم ثبات، زمانی گسترش می‌یابد که نهادهای مدنی نظیر احزاب، مطبوعات، سازمان‌های مردم نهاد و امثالهم نتوانند به نقد سیاست‌های دولت بپردازند و از کارکرد اصلی خویش که حفظ تعادل و توازن سیاست‌های دولتی است باز بمانند.
گسترش شفافیت، ثبات سیاسی و دوری از خشونت، گردش نخبگان، افزایش اثربخشی تصمیمات دولت، افزایش کیفیت مقررات و تنظیم‌گری سیاست‌های اقتصادی، دستگاه‌های دادرسی و دادگستری کارآمد و کارا، کنترل فساد و جلوگیری از رشوه‌خواری و رانت‌جویی، همه از مزایای مهمی هستند که توسعه سیاسی برای توسعه اقتصادی به ارمغان می‌آورد. شاید از این رو است که عموم کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به نحوی، توجه خاصی به نظام دموکراسی و ایجاد زمینه نظارت نهادهای مدنی بر سیاست‌های دولت دارند. در مقابل عموم کشورهایی که در آنها فقدان نهادهای مدنی و عدم تاثیرگذاری مردم بر نهادهای حاکم خودنمایی می‌کند، دارای شرایط نامناسب اقتصادی هستند و یا روند رشد و توسعه اقتصادی آنها به کندی پیش می‌رود. لذا به نظر می‌رسد چنانچه فرآیند توسعه سیاسی همراه و همگام با توسعه اقتصادی و یا به عنوان پیش زمینه آن صورت پذیرد، نقش به سزایی در بهبود شاخص‌های توسعه همه جانبه و پایدار جامعه و تسریع روند پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.