حمایت دولت بهترین تشویق برای صادرات است
مهندس رضا ایمانی رییس هیات مدیره گروه کارخانجات مقصود یکی از معروفترین تولیدکنندگان ظروف آشپزخانه و لوازم خانگی در کشور است که در خراسان رضوی واقع شده. این گروه با داشتن اهداف بلند مدت صادراتی، در سال 94 نیز درصدد توسعه بازار خود برآمده و محصولاتش را به بسیاری از کشورهای جهان در قاره‌های مخلتف صادر کرده است.
مهندس رضا ایمانی در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که صنعت لوازم خانگی همواره به تحول نیاز دارد، تغییر و تحولاتی بر مبنای نیاز مصرف‌کنندگان و به این معنا که باید مدام فرآیند و تکنولوژی ‌را به روز کرد و مبتنی ‌بر نیازهای نسل جوان و جامعه اهداف را به پیش برد. همچنین این فرایند باید صادرات محور هم باشد. او همچنین پیشنهاد می‌کند برای موفقیت در جامعه صنعتی لوازم خانگی باید برای محصولات نیمه ساخته و ساخته شده یک گمرک اختصاصی واردات و یک کارگروه تخصصی کارآشنای جهانی برای صادرات داشته باشیم.

فعالیت عمده و اصلی شرکت مقصود در سال ۹۴ چه بود؟
گروه کارخانجات مقصود اهداف بلند مدتی را برای سال 94 تدوین کرده و در دستورکار اجرایی خود قرار داده که تحولات کمی، کیفی و ارزشی را در بر خواهد داشت. امروز که نیمی از سال را گذراندیم، توانستیم به قسمت عمده‌ای از اهدافمان دست پیدا کنیم.
اولین حرکتی که در سال جدید انجام دادیم در بخش مارکتینگ یا توسعه فروش بود که بازارهای خارجی را هدف قرار دادیم و توانستیم در کشورهایی همچون هندوستان، کشورهای CIS، حوزه خلیج فارس، ‌کشورهای آفریقای شمالی و جنوبی، آمریکای لاتین، برخی کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای همسایه مثل عراق، ترکیه و افغانستان، بازارهای توسعه صادراتی داشته باشیم و با مشارکت تجاری به توسعه محصولات خود بپردازیم. پیش‌بینی می‌کنیم این تغییرات بتواند فضای کسب‌و‌کار گروه کارخانجات مقصود را در سال پیش رو متحول کند.

چه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کاری خودتان و به طور کلی برای صنعت لوازم خانگی کشور دارید؟
واقعیت این است که باید در صنعت لوازم خانگی تحولاتی ایجاد شود، تغییراتی بر مبنای نیاز مصرف‌کنندگان به این معنا که ما باید مدام فرآیند و تکنولوژی مان را به روز کرده و مبتنی ‌بر نیازهای نسل جوان و جامعه هدف‌مان پیش ببریم. همچنین این فرایند باید صادرات محور هم باشد. پیشنهادات دیگری که می‌توان مطرح کرد همسوسازی جریان تولید و صادرات، مهار بازار نفت، جایگزینی سایر اقلام کالایی و هدایت درآمدها به سوی محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی، است که نیاز به عزم ملی و برنامه‌های منطقی دارد. آنچه شعار وزارت صنایع از چند سال پیش بود و وزیر در برنامه‌های خود هنگام اخذ رای اعتماد نیز به آن اشاره کرد، تولید صادرات‌محور به عنوان یکی از کامل‌ترین و درست‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در تولید ملی است.

اما رسیدن به این نقطه ایده‌آل ملزوماتی دارد و ابزار اصلی تولید با محوریت آن چیزی نیست جز اجرای قانون مزیت نسبی. این به معنی تولید آن دسته کالاها و خدمات توسط هر کشوری است که دارای مزیت نسبی در آنهاست. یعنی امکانات و پتانسیل نیروی کار و سرمایه در آن بخش‌ها به قدری ارزان است که منجر به تولید با نازلترین قیمت در دنیا می‌شود و در مقایسه با کالای وارداتی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، کالا یا خدمات تولید داخل با قیمت پایین‌تری به مصرف‌کننده می‌رسد. در این صورت نه تنها باید با هدف رسیدن به خودکفایی (تامین نیاز داخلی کشور)، بلکه به سبب مزیت رقابتی و متخصص شدن در تولید آن کالا یا خدمت، با هدف گذاری از نقطه خودکفایی و دستیابی به بازارهای جهانی، به تولید بپردازیم. معنای این امر رسیدن به حداکثر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و حداکثر رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که البته تحقق آن در گروی توسعه روابط بین‌المللی و تسهیل تجارت خارجی است تا در خرید، تولید، برون‌سپاری بخشی و فروش خارجی به سبب جلوگیری از هزینه‌های فرصت، دارای اختیار و قدرت انتخاب باشیم.

مهم‌ترین و بیشترین مشکلات و موانع برای گسترش صادرات محصولاتتان چیست؟
ما دچار یک خودتحریمی نامحسوس شده‌ایم که البته خیلی‌ها متوجه منظور من می‌شوند، اما در کسب‌و‌کار ما اسم این را مشکل می‌گذارند. به هرحال مشکلات همواره وجود داشته که با یک اصول مهندسی مجدد از طرف ما پیوسته در حال بهبود مستمر است.

کالبد شکافی دستاوردهای پنج ساله برنامه توسعه در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که نه تنها به اهداف برنامه‌های اقتصادی دست نیافته‌ایم، بلکه تا حدودی از آنها فاصله گرفته شده است. پرسش اساسی اینجا است که به‌رغم آنکه در فرآیند توسعه کشورها با توجه به فن‌آوری‌های نوین تحولات اساسی رخ داده است، آیا پس از گذشت پنج برنامه توانسته‌ایم اقتصاد ملی را از شدت وابستگی به نفت نجات دهیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که برای بخش خصوصی کارآمد و امتحان آزموده فضای ارزش آفرینی مهیا و واگذاری به این بخش انجام پذیرد؟ آیا این مهم در بسیاری از کشورهای فقیر دیروز و ثروتمند امروز رخ نداده‌است؟ آیانمی‌تواند مدلینگ ایرانی گردد؟ آیا منافع فردی در خطر است؟ آیا منافع فردی اولویت بر ارزش منافع ملی دارد؟

پاسخ خود شما به عنوان یک فعال اقتصادی معتبر به این سوال چیست؟
پیش از پاسخ به این سوال باید پرسش‌های دیگری مطرح کرد. با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در چهار برنامه حدود ۵/۵ درصد از پیش‌بینی ۸ درصد بوده است، در صورتی که صحت داشته باشد چه باید کرد تا ضمن غلبه بر رشد منفی سال‌های ۹۲-۹۱، در برنامه ششم به حداقل رشد ۸ درصدی دست یابیم؟ چه باید کرد تا طرح آمایش سرزمین در برنامه‌های آینده توسعه با توجه به توصیه‌های اقتصاد مقاومتی به درستی عملیاتی شده و موجب رونق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت گردد؟ چه باید کرد تا سرمایه‌گذاری‌های آینده با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ضمن توجه به رشد صادرات به سوی مناطق کمتر توسعه یافته کشور هدایت شود؟ در حالی که تمرکز برخی از صنایع در کلان‌شهرها به تخلیه روستاها یاری می‌رساند، چه باید کرد تا صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط از جمله صنایع غذایی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ایجاد گردد تا مانع تشدید روند مهاجرت به شهرها شود؟ ایجاد صنایع کوچک صادرات محور در بخش‌های روستایی و کشاورزی ضمن گسترش توسعه متوازن به توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و به معیشت مردم یاری می‌رساند.

از سوی دیگر، بررسی درآمدهای نفتی و مالیاتی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش میزان تولید و صادرات آن محصول بوده است و نمی‌توان با قاطعیت به عوامل دیگری از جمله، توسعه صادرات سایر اقلام کالایی اشاره کرد.

به نظر شما نقش بانک‌ها، نقدینگی و نرخ ارز در فعالیت‌های داخلی و خارجی به خصوص در صادرات چگونه تاثیرگذارند؟
می توان گفت نقدینگی، مواد اولیه استراتژیک در کلیه صنایع است و هر چقدر کمیت آن اضافه و کیفیت اش کاسته شود، به این معنا است که نرخ تولید بالا رفته و محصول نهایی رقابت‌پذیر نخواهد بود. این در حالی است که نظام بانکی کشور این را قبول ندارد. نظام بانکی ما دچار پیرذهنی گشته حال آنکه باید نقش کلیدی و اساسی در تولید داخلی و ارزش‌آفرینی ملی داشته باشد.
مال اندوزی است که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و لیزینگ‌ها و حتی موسسات بیمه که باید به منشور خود توجه نمایند را تغییر ماهیت داده و انحصاراً به مال اندوزی و تسهیم نادرست آن پرداخته اند .

اما چگونه می‌توان این پیرذهنی را تبدیل به پویایی در راستای ارزش‌آفرینی کرد؟ همه به این مسئله اعتقاد دارند ولی هیچ بنگاه مالی که باید بنگاه ارزشی هم باشد، تاکنون متولی این مهم نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه سیستم‌های مالی باید در جهت پویایی اقتصاد و در راستای ارزش افزوده سرانه ملی و عامل و پیش نیازهای توسعه حقیقی اقتصاد باشند. با اصلاح سیستم اقتصادی می‌توان زمینه‌های جهش صادراتی موردنظر برنامه چهارم توسعه اقتصادی را فراهم کرد. در سال‌های اخیر، شبکه بانکی با ارائه خدماتی ضعیف در حوزه صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی و ضمانت‌نامه‌های ارزی، حمایت شایانی از توسعه صادرات کشور نداشته است و وجود بسیاری از مشکلات و موانع در مسیر صادرات اسباب زحمت شده‌اند.

بیمه اعتبارات صادراتی و بیمه ریسک‌های سیاسی از جمله ابزارهای شبکه بانکی برای پوشش ریسک صادرات هستند و با استفاده از بیمه ریسک‌های سیاسی، مشکلات ناشی از تبدیل و انتقال ارز، سلب مالکیت و مشکلات سیاسی به حداقل می‌رسد. این حمایت‌ها مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دولت‌ها برای تشویق و ترویج صادرات هستند و باعث تشویق صادرکنندگان کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای تولید و صدور کالاهای نهایی و واسطه‌ای، تنوع کالاهای صادراتی و تبدیل صدور مواد اولیه به صدور کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی می‌شوند. وام‌های تامین سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، وام‌های مستقیم به خریداران خارجی، وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی، خدمت حق‌العملکاری، پوشش ریسک و بیمه صادرات را نیز از مهمترین راهکارها برای توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به رسالت بانک‌ها در تحقق رشد اقتصادی می‌دانیم.

فراموش نکنیم که صادرات و پرداختن به مباحث پیرامون آن یکی از خاص‌ترین موضوعاتی است که در صدر مسائل اقتصادی هر کشوری قرار دارد و به رسمیت شناختن و ارج نهادن به فعالیت‌های تلاشگران عرصه صادرات، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذیربط را مجاب به تلاش بیشتر برای تحقق وعدهها و تعهدهایشان می‌نماید.
در عین حال، یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز بوده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم مدعی هستند اگر نرخ ارز در مسیر درستی حرکت کند، ضمن پوشش دادن به اثرات تورم داخلی،رقابت پذیری برای تولید و صادرات را نیز به همراه خواهد داشت. بی شک اعمال محدودیت‌ها و فشارهای خارجی از سوی کشورهای بیگانه خللی در روند صادرات و واردات کشور به وجود خواهد آورد. با این حال تولیدکنندگان ما با مفهوم رقابت آشنایی کامل داشته و به تجربه دریافته‌اند که اگر کالای تولیدی امکان رقابت با تولیدات دیگر کشورها را نداشته باشد، نه تنها در داخل سودآوری نخواهد داشت، بلکه در بازارهای جهانی نیز نمی‌تواند حضور و بقای مداوم داشته باشد.

چه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود سازوکار صادرات برای تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی دارید؟
قطعا اگر در جامعه صنعتی یک گمرک اختصاصی برای محصولات نیمه ساخته، ساخته شده و به صورت تخصصی برای کلیه لوازم خانگی وارداتی، و برای صادرات یک کارگروه تخصصی کارآشنای جهانی نداشته باشیم مثل بسیاری از اقداماتی که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم کارها پرهزینه و بدون فایده و ارزش می‌شود. در این موضوع هم نمی‌توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم .
در همین حال، سیاست‌های ابلاغی و اجرایی دولت‌های گذشته، گرچه به صورت خوش بینانه تا حدود 10درصد کارگشایی داشته، لیکن رضایت بخش نبوده و انبوهی از گرفتاری‌های اقتصادی را باقی گذاشته است. از این جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد که در تمامی دولت‌ها مخصوصا در دو دولت قبل، مورد توجه بوده و حل نشدن آنها، موتور اقتصادی کشور را کم تحرک ساخته و اگر دولت جدید، به طور جدی به عرصه نبرد عالمانه با آنها وارد نشود، در مقیاس با گذشتگان، ارائه نتیجه عملکرد نتیجه نخواهد داشت.

در پایان چنانچه مطلب خاصی باقی مانده بفرمایید.
قطعا تمام مخاطبان شما انسان‌های کارآفرین و ارزش‌آفرین هستند؛ بنابراین انتظار داریم نقشه‌های راه عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط موجود را ارائه داده و خود آنها هم در این مهم حضور جدی میدانی با نگاه اثربخشی داشته باشند. در این صورت یقینا به ما هم فراخوان خواهند داد.