شهریه‌های آموزشی ؛ سرمایه‌گذاری یا هزینه؟
آزاده چشمه سنگی امروزه موسسات آموزشی در جامعه ما به دو دسته کلی دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شوند. از سال 1367 که تورم ناشی از جنگ و افزایش جمعیت، موجب کاهش درآمد دولت و منابع مالی آموزش و پرورش شده بود، زمینه برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی، با هدف جلب منابع مالی از سوی قشر مرفه جامعه در جهت خدمت‌رسانی آموزش و پرورش به دانش‌آموزان غیرمرفه و ارتقاء سطح آموزش و پرورش کل فرزندان کشور، ایجاد شد. از طرفی رشد قابل توجه جمعیت پس از انقلاب، متولدین دهه شصت را که آماده ورود به مدارس شده بودند، با کمبود امکانات آموزشی مواجه ساخت. به طوری که تراکم بالای جمعیت در مدارس دولتی، احساس نیاز به مدارس بیشتری را در نظر مسوولان آموزشی کشور، بیدار نمود. موسسات غیردولتی که طی سال‌های اخیر از رشد و رونق چشمگیری برخوردار شده‌اند، بنا به تعریف قانون، می‌بایست هزینه‌های خود را از محل جلب منابع مالی مردمی و کمک‌های دولت(به صورت وام‌های بانکی)تامین نمایند.
در سال‌های اخیر که انفجار اطلاعات و دانش، دنیا را با مولفه‌های متعددی به دنیای فرصت‌ها و تهدیدها تبدیل کرده است، نقش آموزش و‌ پرورش فعال، پویا، کارآمد و اثربخش نه‌تنها به عنوان یک ضرورت اجتماعی بلکه برای بقاء در عرصه اجتماعی و اقتصادی بسیار بااهمیت است. از این‌رو مدارس غیرانتفاعی با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در نظام آموزش و پرورش شکل گرفته‌اند. خوشبختانه طی سال‌های اخیر تدابیر قابل تحسینی در زمینه تغییر نام این مدارس از عنوان "غیرانتفاعی" به "غیردولتی" صورت گرفته است! چرا که مسوولان، خود اذعان داشتند چنین عنوانی منطبق با معنای واقعی عملکرد این مدارس نیست. زیرا انتفاع، به معنی سوددهی است در حالی که به طور قطع صاحبان سهام در این مدارس، از سرمایه‌گذاری خود سود می‌برند و دیگر عنوان "غیرانتفاعی"، معقول به نظر نمی‌رسد. اما براستی امروزه این موسسات تا چه میزان نسبت به اهداف عالی و مدون خود وفادار مانده‌اند و رسالت آموزشی خود را در قبال دانش‌آموزان به جای آورده‌اند؟ در طی این گزارش، دانش‌آموزی را در نظر می‌گیریم که با هدف رسیدن به دانشگاه و کسب موقعیت برتر اجتماعی، در فضای امروزی جامعه که مدارس غیرانتفاعی عمدتا به بنگاه‌های درآمدزایی بدل شده‌اند، گاه حاضر به پرداخت هرگونه شهریه‌ای در مقاطع مختلف تحصیلی است.
چرا مدارس غیردولتی؟
همه ساله با تمام شدن فصل امتحانات انتخاب یک مدرسه مناسب از اصلی‌ترین دغدغه‌های والدین به حساب می‌آید. در این بین بسیاری از والدین خصوصا در کلان شهرها، مدارس غیردولتی را به مدارس دولتی برتری می‌دهند. این در حالی‌ست که در سال جاری، آموزش و پرورش رسما اعلام کرد: شهریه مدارس غیرانتفاعی به میزان ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.
طبق تحقیقات صورت گرفته، عوامل فرهنگی، تربیتی و فشارهای هنجاری جامعه، تاثیر به سزایی در انتخاب مدارس غیرانتفاعی توسط والدین دارد. طی مصاحبه با تعدادی از والدین، انگیزه آنان را از ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی جویا شدیم. یکی از والدین در پاسخ به این سوال که به چه علت مدارس غیردولتی را به مدارس دولتی، ترجیح می‌دهند، می‌گوید: امکانات رفاهی، تفریحی، ورزشی و کمک‌درسی در مدارس غیردولتی بیشتر است. وجود چنین امکاناتی فرزندم را نسبت به فضای مدرسه علاقه‌مندتر می‌کند. امکاناتی که از استخر و مجموعه‌های ورزشی گرفته تا استفاده از تبلت و رایانه در حین تدریس، باعث جذابیت و علاقه در هر دانش‌آموزی می‌شود! یکی دیگر از والدین در پاسخ به پرسش مذکور از شیوه نوین تدریس در این مدارس یاد می‌کند و در این‌باره می‌گوید: شیوه تدریس در مدارس غیردولتی بیشتر از مدارس دولتی به روز می‌شود. استفاده از سیستم‌های آموزشی بهینه و امروزی، باعث می‌شود فرزندم همراه با تکنیک‌های روز آموزشی پیش برود و این امر در پیشرفت تحصیلی او موثرتر است.
به طور کلی در اغلب موارد، والدین به کیفیت آموزشی مطلوب، امکانات رفاهی، وجود دبیران مجرب و سیستم‌های آموزشی پیشرفته اشاره کرده‌اند. اما از دیگرسو، نمی‌توان از فرهنگ قالب چشم و هم‌چشمی در جامعه چشم‌پوشی کرد. چرا که به موجب آن، خانواده‌های نه‌چندان مرفه خود را متحمل فشارهای زیادی می‌کنند، تنها به این خاطر که عنوان مدرسه غیرانتفاعی در اذهان عمومی آبرومندانه‌تر به نظر می‌رسد! این در شرایطی‌ست که وجود شهریه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی فشار زیادی را بر این خانواده‌ها وارد می‌کند. به علاوه طی چند سال گذشته این گونه مدارس از استانداردهای تعریف شده‌ خود فاصله زیادی گرفتند و به طور مشهود با اجاره ساختمان‌های مسکونی قدیمی و بازسازی ناچیز در معماری آنها، خانه‌ها را به مدارس غیردولتی تبدیل ساخته‌اند.
حال این سوال مطرح است که آیا هزینه‌های صورت گرفته از سوی خانواده‌ها، یک سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت است یا در آینده جبران خواهد شد؟ بطور مثال هزینه ثبت‌نام یک دانش‌آموز در دوره متوسطه طی یک سال تحصیلی مبلغی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان و در بعضی موارد تا پنج الی شش میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی به طور میانگین هزینه تحصیل یک دانش‌آموز در طی چهار سال دوره متوسطه، بدون احتساب تورم سالیانه، رقمی نزدیک به هفت الی هشت میلیون تومان برآورد می‌شود که این هنوز پایان کار نیست!
آموزشگاه های کنکور یا بنگاه های آموزشی؟
همزمان با اعلام نتایج کنکور، موضوع حضور یا عدم‌حضور فرزندان در کلاس‌های آمادگی کنکور و تست زنی مطرح می‌شود. در گفتگویی که با تعدادی از خانواده‌های درگیر با کنکور داشتیم، مهمترین عوامل رجوع به این موسسات را افزایش سطح علمی فرزندان، به حداقل رساندن زمان تلف‌ شده، افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های تست‌زنی یاد کردند. اساسا این پرسش مطرح است که آیا این مراکز، موسساتی آموزشی به حساب می‌آیند؟ حال آن که در اغلب اوقات بیش از این که فعالیت این موسسات منجر به افزایش بار علمی افراد شود، بعضا به ایجاد فضای رقابتی و تولید هیجانات کاذب منتهی می شود. با مراجعه به تعدادی از این موسسات و پرس‌وجو راجع به قیمت کلاس‌ها و آزمون‌های آزمایشی دریافتیم به طور متوسط، هزینه آزمون‌های آزمایشی بعلاوه کلاس‌های کنکور، چیزی در حدود هشتصد هزار تومان تا یک میلیون تومان در هر دوره است که می‌توان به این مبلغ، هزینه کتاب‌های کمک‌آموزشی را نیز اضافه کرد. کتاب‌هایی که هر یک به طور معمول با قیمتی در حدود ده الی پانزده هزار تومان و حتی بالاتر، به فروش می‌رسند. با این حال مشاهده شده است که افراد پس از گذراندن این دوره، خلاف انتظارات راهی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و موسسات آموزش‌عالی می‌شوند. هرچند نمی‌توان از تعداد قبولی‌های همین موسسات در دانشگاه‌های سراسری غافل شد.
تا به این جای کار، دانش‌آموز یاد شده که تا دوره متوسطه مبلغی درحدود شش میلیون و پانصد هزار تومان صرف هزینه‌های تحصیل خود کرده بود، حال با پرداخت شهریه به آموزشگاه‌های کنکور مبلغی نزدیک به هشت میلیون تومان متحمل می‌شود. اما...
موسسات آموزش‌عالی
به منظور افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات آموزش‌عالی و افزایش روز افزون تقاضای اجتماعی جهت ورود به آموزش‌عالی در ایران، دانشگاه‌ها و موسساتی در بخش غیردولتی ایجاد شده است که شامل دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین‌بار در سال۱۳۶۱ تاسیس شد و در طول سی و یک سال گذشته، شعب خود را به سرعت در اقصی نقاط ایران گسترش داده است. بطوری که امروزه در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، شاهد فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستیم، اما نخستین موسسات آموزش‌عالی با عنوان دانشگاه‌های غیرانتفاعی تنها یک سال پس از تاسیس دانشگاه آزاد، یعنی در سال ۱۳۶۲ تاسیس شدند و تا به امروز تعداد این موسسات به ۳۴۴ واحد در کشور رسیده است. حال پرسش اینجاست که آیا رشد چشمگیر تعداد دانشگاه های غیردولتی در ایران، همگام با رشد کیفی و آموزشی همراه بوده است یا صرفا به افزایش کمی این موسسات بسنده شده است؟ از سوی دیگر، ایجاد دانشگاه‌های غیردولتی به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم چه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد؟
به طور کلی وجود دانشگاه در مناطق دورافتاده نوعی سکوی تحرک طبقاتی است که موجب رشد فرهنگی و علمی مردم آن منطقه خواهد شد، تا جایی که افراد را از مهاجرت به شهرهای پرجمعیت و صنعتی منصرف می‌کند اما افزایش تعداد واحدهای دانشگاه‌ آزاد در مناطق مختلف، لزوما به معنای اعتبار علمی و آموزشی آن نخواهد بود. با اینکه دانشگاه آزاد ایران در رده‌بندی جهانی جایگاه سوم را در شمار پرجمعیت‌ترین دانشگاه‌های دنیا داراست، اما در هیچ کجای دنیا شمار دانشجو و وسعت دانشگاه، ملاک کیفیت و برتری آن نیست! شهریه دانشگاه آزاد که به مراتب بیش از شهریه دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی است در اکثر موارد دانشجوهایی از قشر مرفه جامعه را که توان پرداخت شهریه را دارا هستند، به خود جلب می‌کند. اما در دانشگاه‌های غیرانتفاعی که علاوه بر شهریه‌های پایین‌تر، به ارائه تسهیلات مالی از جمله وام و قبول چک اقدام می‌کنند، باعث شده تا قشر ضعیف تر جامعه به این‌گونه موسسات روی بیاورند.
کیفیت پایین ساختمان‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مقایسه با دانشگاه آزاد موضوعی بحث برانگیز است. طبق آنچه در اساسنامه دانشگاه‌های غیرانتفاعی آمده، در صورت تعطیلی این موسسات به هر دلیلی، کلیه دارایی‌های دانشگاه به وزارت علوم منتقل می‌گردد. لذا موسسان اینگونه دانشگاه‌ها، با احتیاط کامل عمل می‌کنند.متاسفانه سیستم آموزش‌عالی ایران به نحوی عمل می‌کند که افزایش میزان فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف صرف‌نظر از پیامدهای اجتماعی آن تا حد زیادی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به این ترتیب دانش‌آموزی که برای ورود به دانشگاه مبالغ مذکور را به عناوین مختلف هزینه کرده بود، حال با ورود به موسسات غیرانتفاعی، بار تازه‌ای از مبالغ شهریه را متحمل می‌شود به طوری که هزینه دانشجو در یک دوره کارشناسی آن هم در رشته‌ای غیرفنی، چیزی در حدود سه الی چهار میلیون تومان و در رشته‌های فنی به بیش از پنج میلیون تومان برآورد می‌شود. نکته قابل توجه آن است که رقم هزینه شده در مقطع کارشناسی نسبت به مبلغ شهریه در دوره متوسطه، عدد زیادی به نظر نمی‌رسد. این در شرایطی است که هزینه‌ها در سیستم آموزش‌عالی به علت بکارگیری اساتید دانشگاهی و هیئت علمی و در نتیجه حقوق بالاتر این افراد نسبت به دبیران مدارس، می‌بایست رقمی بالاتر از شهریه‌های دانش‌آموزی باشد در صورتی که شهریه‌ها در مدارس غیردولتی در اغلب موارد، عددی بالاتر از شهریه‌های دانشگاهی است. آیا می‌توان گفت مدارس غیردولتی با ارائه امکانات رفاهی عالی، حق دریافت چنین مبالغی را دارند؟ حال آنکه رشد مدارس غیردولتی فارغ از استانداردهای مطلوب، در فضاهای استیجاری و محدود رو به افزایش است و در برخی موارد امکاناتی بسیار محدودتر از مدارس دولتی دارند.
در انتها با خروج فرد از سیستم آموزشی و پرداخت مبالغ یادشده، وارد عرصه اقتصاد شده و جویای کار می‌گردد تا به نحوی هزینه‌های مذکور را جبران نماید. فاجعه آنجاست که بر اساس آمار رسمی، بیکاری در میان دانشگاهیان، پنج برابر بیشتر از غیر دانشگاهیان است!
در پایان
در ابتدای تاسیس مدارس غیرانتفاعی، هدف راهکاری برای کاستن از بارمالی دولت و کاهش بودجه عمومی کشور بود. اما با گذشت زمان، بخش عظیمی از منابع مالی این‌گونه مدارس بر دوش خانواده‌ها قرار گرفت از این رو به منظور کاهش فشار از روی خانواده‌ها، لازم است دولت با اعطای وام به این گونه موسسات، موجب کاهش شهریه‌ها شود. وام‌هایی که می‌تواند به بهبود کیفیت فیزیکی این مدارس کمک کنند. مدارسی که سالهاست به علت کمبودهای مالی در وضعیت استیجاری به سر می‌برند و گاها در حال جابه‌جایی به ساختمان‌های مختلف هستند و حتی از ثبات مکانی برخوردار نیستند. از طرفی با بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش در مدارس، می‌توان موجب کاهش التزام به استفاده از موسسات آموزش کنکور و همچنین افزایش کیفیت علمی دانش‌آموزان شد. از دیگر سو، اخذ مدرک دانشگاهی به هر قیمتی منجر به کاهش ارزش مدرک و نهایتا ایجاد مشاغل کاذب می‌گردد. کمرنگ شدن جایگاه تحصیل در جامعه و خروج لیسانس‌های فاقد مهارت از دانشگاه‌ها به تدریج موجب اخلال در توازن اوضاع اقتصادی کشور می شود. فقدان ارتباط میان دانشگاه و فارغ‌التحصیلان موجب شده است که از میزان جذب و تقاضای بازار به نیروی‌انسانی متخصص، اطلاع درستی در دسترس نباشد. لذا حفظ ارتباط دانشگاه و دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی، ضروری به نظر می‌رسد.
در پایان می‌توان گفت تضمین ارتقای کیفیت آموزشی در گرو نظام کنترل کیفیت است. کنترلی که نه‌تنها به کار آزموده‌تر کردن نیروی انسانی، بلکه در نهایت به بهره‌وری هر چه موثرتر از نیروی‌کار انسانی و توسعه اقتصاد ملی منجر می‌شود و این خود ضمانتی است برای والدینی که سرمایه‌گذاری برای فرزندان را جزو اقلام ضروری سبد خانوار خود در نظر می‌گیرند و بی‌شک به امید بازگشت سرمایه صورت گرفته در آینده هستند.