ازادبیات دستوری در اقتصادبیزاریم
قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت ومعدن ایران علل رکود تورمی، مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، تاثیرکاهش نرخ ارز برفعالیت های تولیدی وموانع ومشکلات صادراتی براقتصاد ایران را تشریح می کند وبا تقدیراز دیپلماسی بین المللی دولت تدبیر وامید واثرگذاری آن بر دیپلماسی اقتصادی، از افق روشن بخش تولید وصنعت کشور در روزهای آینده خبر می دهد. گفتگوی اختصاصی دنیای اقتصاد باحسین پیرموذن رئیس اتاق اردبیل، فعال بخش خصوصی و قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت ومعدن ایران را می خوانیم. جناب پیرموذن، همانطور که می دانید در حال حاضر با رکود تورمی بالا در کشور روبه‌رو هستیم. دولت جدید چگونه می تواند به بخش صنعت و تولید در این زمینه کمک کند؟ رکود تورمی فعلی یادگارتلخ دولت قبلی است که با سوء مدیریت و رشد بی رویه و بدون پشتوانه نقدینگی، پول به جامعه تزریق کرد و باعث شد تورم نمود و ظهور واقعی پیدا کند. اگر درحال حاضر ماهانه با کسری هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدی یارانه ها در دولت فعلی روبه رو هستیم، به خاطر قانون گرایی دولت فعلی و قانون گریزی دولت قبلی است. دولت گذشته برای تامین نقدی یارانه ها با برداشتهای غیرقانونی از صندوق توسعه ملی ومابه التفاوت فروش ارز و در کنار آن عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضیعت فعلی تولید و صنعت را به وجود آورده. حال آنکه قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 30درصد به بخش صنعت و تولید تزریق شود که تزریق نامتعادل این درآمدها به بخش های دیگری به غیراز تولید و صنعت، سبب شد تا بخش تولیدی کشورازآثار تورمی فعلی آسیب ببیند. متاسفانه رکود تورمی مانند یک مرض خطرناک است که هر جایش را درست کنیم، از جای دیگر بیرون می‌زند. به عنوان مثال، اگر رکود را حل کنند باید منابع مالی به بخش صنعت و تولید تزریق شود که اثرات تورمی دارد. اگر بخواهند تورم را حل کنند، اقتصاد در رکود می‌ماند. لذا دولت یازدهم باید تصمیم کارشناسانه وعلمی بگیرد تا با حداقل تورم اقتصاد کشور را از رکود خارج کند که امیدواریم بتواند این موانع و مشکلات را برطرف کند. در واقع سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و نبود نقدینگی، عدم ثبات نرخ ارز، قوانین دست وپاگیر و افزایش قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات تولید وصنعت است که اگر دولت فعلی بتواند برآنها فائق شود می توان افق روشنی رادر بخش تولید وصنعت تصور کرد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مشکلات ارزی و تحریم‌ها سبب شده واحدهای تولیدی از واردات مواد اولیه عاجز شوند، تدبیر دولت جدید در این زمینه چه می تواند باشد؟ بدون شک اقتصاد ما متاثر از دیپلماسی بین المللی ما است. ادبیات تهاجمی وطلبکارانه و دوری ازعرف وقاعده های دیپلماتیک وهمچنین غالب بودن احساس برمنطق در ادبیات دیپلماسی احمدی نژاد ضربه سنگینی بر پیکره نیمه جان ونحیف دیپلماسی اقتصادی گذاشت که هنوز هم تغییر ادبیات ولحن آشتی جویانه وتعامل گرایانه و موثر دولت روحانی نتوانسته زخم های خونین اقتصاد ایران را جراحی کند. دراثر بی توجهی به دیپلماسی اقتصادی در دولت قبل، مشکلات عدیده ای اقتصاد کشورمان را تهدید کرد که منجر به بی ثباتی وحتی ورشسکستگی اقتصادی کشور شده است. از این میان می توان به شاخص هایی همچون تورم بالا وبی ثبات،بیکاری،رشد اقتصادی منفی،بی انضباطی پولی،سوءمدیریت اقتصادی،ماجراجویی های اقتصادی وبین المللی و محدودیتهای ارزی(ازحیث نقل وانتقال ارز،تخصیص ومنابع) اشاره کرد که نشان از عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی وتاثیرات آن بر اقتصاد داخلی دارد. در حال حاضر رویکرد فعلی دولت تدبیر و امید در حوزه دیپلماسی بین المللی وبازگشت ادبیات تحول گرایی،واقع گرایی فعالانه،عقل گرایی،تعامل گرایی،منزلت طلبی ودوری ازافراط گرایی در چندماه اخیر، باعث شده ادبیات وگفتمان اعتدال درسیاست خارجی نیز نمود پیداکند که تاثیرات خودرا بردیپلماسی اقتصادی خواهد گذاشت و قدرت چانه زنی و رقابت اقتصادی ما را در منطقه افزایش خواهد داد. اگر دولت جدید بتواند بار روانی منفی ونگاه و رویکرد آسیب زا را از کشورمان دور کند، بخش اقتصادی نیز به طور سیستماتیک دچار تغییر وتحول مثبت خواهد شد. کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر فعالیتهای تولیدی گذاشته است؟آیا با کاهش نرخ ارز موافق هستید یا نه؟ نوسانات وافزایش شدید نرخ ارزباعث بی اعتمادی،رکود تورمی،افزایش ریسک سرمایه گذاری ودرنتیجه تضعیف تولید ملی شده است. اما با توجه با اینکه دولت تدبیر و امید با دیپلماسی فعال و دور از تنش باعث بازگشت آرامش وبار روانی مثبت به بازار ارز شده وبه تبع آرامش حاصل شده دراثنای مذاکرات سازنده در نیویورک، می توان امیدوار بود که تورم نقطه به نقطه روند نزولی طی کند و رشد تورم متوقف شود. درعین حال صبحانه کاری که با رئیس کل داشتیم و لحن وادبیات دستوری رییس بانک مرکزی برای همه مردم به ویژه فعالان اقتصادی منجر به تلخ کامی شد که این موضوع از چند جهت قابل تبیین است. تثبیت نرخ ارز که توسط رئیس جدید بانک مرکزی مطرح شد، شاید به باور بسیاری از اقتصاد دانان موجه ومنطقی باشد، اما تجربه تلاش برای تثبیت نرخ ارز که در دولت احمدی نژاد انجام شد، تلاشی بیهوده بود که نه تنها به تثبیت نرخ ارزنینجامید بلکه دولت برای کنترل نوسانات، ارز زیادی به بازار سرازیر کرد که درحال حاضر تبعات آن مشاهده می شود. به همین جهت رئیس بانک مرکزی به جای تلاش بر تثبیت نرخ ارز که سیاستی شکست خورده در حوزه سیاستگذاری ارزی است ، باید نوسانات ارزی را برپایه تقاضا وعرضه مدیریت کند. همچنین باید از ادبیات دستوری دراقتصاد دوری کند، چراکه فعالان بخش خصوصی از ادبیات دستوری بیزارند. موانع ومشکلات صادراتی شما درحوزه تولید چیست ؟چه توقعاتی از دولت یازدهم دراین زمینه دارید؟ براى انجام صادرات موفق ابتدا باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى را باز شناخت. این مشکلات را مى‌توان در یک تقسیم‌بندى کلى به دو قسمت مشکلات داخلى ومشکلات بین المللی تقسیم نمود.درحوزه داخلی مشکلات به تولید ، کیفیت ، قیمت ، حمل و نقل داخلى، بازاریابى و بسته‌بندى برمى‌گردد. علاوه بر آن، سیاست‌هاى صادراتى و ارزى و همچنین ضایعات ناشى از مدیریت‌هاى ناصحیح نیز بر دامنه آن مى‌افزاید. در بعد بین المللی هم محدود بودن اقلام صادراتی، کشش‌پذیرى کالاها، وجود رقبا، عدم استمرارتولید کالا ، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خریدار، ضعف تبلیغات، ناهماهنگى در عرضه کالا و ...عمده مشکلات تولیدی و صادراتی ما است. از دیگر مشکلات بین‌المللى صادرات غیرنفتى، نرخ تورم 15 تا 20درصدی سالانه برای مواد اولیه و همه عوامل تولید، بالا بودن نرخ کارمزد بانکی و ... است. این در حالی است که رقبای خارجی ما سرمایه مورد نیاز خود را با نرخ یک تا دو درصد تامین می‌کنند. پس انتظار جهادگران عرصه تولید وصنعت، حل بخشی از مشکلات یاد شده به صورت کارشناسی وبا مشی عقلایی توسط دولت یازدهم است. چشم اندازاقتصادی کشورمان را به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی در دولت تدبیر وامید چگونه ارزیابی می کنید؟ پیروزی دکتر حسن روحانی با گفتمان اعتدال از نظرمسائل بین المللی ، مناسبات و گفتگوهای دیپلماتیک حائز اهمیت بود.اما بهبود معیشت مردم و دیگاه های اقتصادی رییس جمهور مهم تر از دیگر موضوعات به نظر می رسد. به همین جهت مهم ترین وظیفه رئیس جمهور در کنار تنش زدایی بین المللی وترمیم چهره ایران در مناسبات جهانی ،تدبیر اقتصادی است. اگرچه به خاطرژئوپولتیک منطقه ای درجغرافیای نا آرام سیاسی خاورمیانه قرار گرفته ایم که خواه نا خواه بر روابط اقتصادی کشورمان تاثیر می گذارد، اما روابط سیاسی مناسب درسطح منطقه وجهان از سوی دولت دکتر روحانی می تواند آرامش وامنیت فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران خارجی را تضمین کرده وبا کاهش وملایم کردن تحریم ها می توان از بازگشت رشد وپویایی به اقتصاد کشور سخن گفت. باید بگویم که کلید دولت روحانی هم در حوزه دیپلماسی و هم درحوزه اقتصادی کارگر افتاده و اشتغال مولد،ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور، افزایش ظرفیت وفعالیت های تولید وکنترل سطح عمومی قیمت ها ،اثرات این کلید درقفل پوسیده اقتصاد سیاست زده ایران است. با حضور تیم اقتصادی قوی و کار آمد از نظر افکار واندیشه های علمی ومشی عقلایی ودر راس آن دکتر محمد نهاوندیان هم به عنوان رییس اتاق ایران وهم به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور و به عنوان فردی آشنا به مشکلات بخش خصوصی وتولید ،می توان امیدوار بود که بی نظمی های پولی و مالی دولت قبل سروسامان بگیرد وباریشه یابی،اولویت بندی و طبقه بندی مسائل، آرامش به اقتصاد کشور برگردانده شود.