ناترازی برق و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی
در این میان بدون تردید دولت و وزارت نیرو باید برای اصلاح ساختار صنعت برق، افزایش بهره‌‌‌وری فنی و اقتصادی و همچنین توسعه متناسب زیرساختهای فعلی چاره‌‌‌اندیشی کنند، هر چند به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش‌‌‌شرط برای دستیابی به این اهداف، ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم در نهادهای مسوول و نیز سازمان‌دهی تعاملات مناسب بین ذی‌نفعان کلیدی این صنعت است. تعیین دقیق و صحیح جایگاه بازیگران اصلی صنعت برق در ایجاد یک ساختار پویا، توسعه‌‌‌محور و چابک، نقشی کلیدی خواهد داشت. نقش چندگانه وزارت نیرو در کنار جایگاه حاکمیتی‌اش در این صنعت، اهمیت این جانمایی را بیش از پیش روشن می‌کند، چرا که در شرایط فعلی برخی از سازمان‌های دولتی مستقیما در روند تولید یا خرید و فروش برق مشارکت دارند و برخی دیگر تنظیم مقررات یا حاکمیت و سیاستگذاری این صنعت را بر عهده دارند. این نقش چندگانه که گستره وسیعی از اجرا و تصدی تا سیاستگذاری و متولی‌‌‌گری را دربرمی‌گیرد، تنظیم بهینه ساختارهای تصمیم‌‌‌سازی و اقتصادی صنعت برق را بسیار دشوار و حتی در مواردی غیرممکن کرده است.
فراموش نکنیم ساختار صنعت برق ایران یک بار در اوایل دهه 70، مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد. تفکر غالب برای تجدید ساختاری که در آن سال‌ها شکل گرفت، افزایش کارآیی و رقابت در چارچوب همه فعالیت‌‌‌های آن بود. در واقع تلاش شد از مسیر خصوصی‌‌‌سازی و نیز تغییر قوانین موجود، زمینه‌‌‌های لازم برای بهینهسازی مصرف، کاهش تلفات انتقال و توزیع، نوآوری و توسعه صادرات فراهم شود. اگرچه روند این تجدید ساختار کاستی‌‌‌ها و نواقصی داشت و نتوانست اهداف پیش‌بینی شده را به درستی محقق کند، اما بدون تردید نقاط مثبت بسیاری هم داشت که بخشی از توسعه زیرساختی این صنعت را رقم زده است. هر چند به نظر می‌رسد همچنان این نقاط قوت برای بهبود عملکرد و شرایط صنعت برق کشور کافی نیستند.
صنعت برق همچنان در دستیابی به اهداف اولیه و متعالی تجدیدساختار ناکام بوده و نتوانسته چابکی و پویایی لازم را برای تحقق این اهداف ایجاد کند. استمرار روند سیاستگذاری‌‌‌های متکی بر منافع چندگانه وزارت نیرو در جایگاه‌‌‌های متعددش به عنوان سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق، به ایجاد چالشهای گسترده‌‌‌ای منجر شده که به تدریج شکلی بحرانی به خود گرفته‌‌‌اند. یکی از مخرب‌‌‌ترین بحران‌های فعلی صنعت برق، کمبود نقدینگی، انباشت بدهی‌‌‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و در نهایت افول جدی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در این صنعت است. به نظر می‌رسد بخشی از این بحران در بطن عدم‌پیش‌بینی راهبردهای قابل اجرا، نبود نظارت دقیق بر نحوه پیاده‌سازی قانون و نیز عدم‌تحقق منابع مالی پیش‌بینی‌‌‌شده در قوانین بالادستی موثری مانند قانون بودجه، برنامه پنج ساله و سایر قوانین پشتیبان صنعت برق شکل می‌گیرد.
یکی از نمونه‌‌‌های بارز ناهمخوانی‌ها در قوانین مرتبط با صنعت برق را می‌توان در قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق مشاهده کرد. طبق ماده (8) این قانون، سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ردیفی مشخص تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق و انشعاب» مکلف به تسویه تمام مطالبات صنعت برق ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با استفاده از ابزارهای مالی مختلف شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 (جدول 9 - برآورد اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه)، تنها پیش‌بینی 30هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت نیرو در ردیف مابهالتفاوت قیمت تمام شده و فروش برق (موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق) شده است که با توجه به انباشت مطالبات، قطعا با کسری منابع جهت تادیه مطالبات مواجه خواهیم شد. ضمن آنکه درج این رقم در ردیف‌‌‌های متفرقه بودجه، احتمال دستیابی به عملکرد حداکثری در وصول آن را کاهش می‌دهد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که اگرچه دولت در ساختارهای قانونی بودجه 1402 تلاش کرده مدیریت مصرف را تا حدی جایگزین افزایش ظرفیت تولید کند، اما ناترازی بیش از 15هزار مگاواتی در زمان پیک مصرف، همچنان نگرانی‌ها را از عدم‌انجام سرمایهگذاریهای جدید افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌‌‌های تسهیل‌‌‌گر و عدم‌رفع چالشهای پیشین سرمایه‌گذاران غیردولتی و خصوصی برق، چشم‌‌‌اندازی مبهم و پربیم را برای آینده سرمایهگذاریهای نیروگاهی در این صنعت رقم زده است.
عدم‌تمکین وزارت نیرو به قوانین موجود ثابت کرده که در صورت نبود نظارت دقیق بر نحوه پیاده‌سازی قوانین در صنعت برق، این وزارتخانه همواره یک مسیر جایگزین برای عبور بی‌دردسر از قانون پیدا می‌کند، به نحوی که منافع دستگاه عریض و طویل اداری‌اش تامین شود. از این رو در آستانه روزهای پرمصرف سال، تاکید می‌شود که مساله صنعت برق عمیق‌تر از آن است که با مدیریت مصرف قابل حل باشد. التیام‌های مقطعی مانند خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در صنایع که از سوی مدیران ارشد وزارت نیرو با اصطلاح مدیریت مصرف تعبیر شده، نمی‌تواند چاره شرایط بحرانی صنعت برق باشد. قطعا زمینه‌سازی برای کاهش شدت انرژی و بهینهسازی مصرف برق به عنوان یک کالای استراتژیک بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که پاسخگویی به رشد پرشتاب مصرف، نیازمند اقدامات همزمان و موازی در حوزه‌‌‌های جذب سرمایه، توسعه زیرساختهای تولید، انتقال و توزیع و در نهایت بهینهسازی مصرف است.
اگر پیشبرد هر یک از این امور دچار وقفه شود، قطعا نتیجه کار در کوتاه‌مدت، بروز دوباره ناپایداری در شبکه خواهد بود. شاید زمان آن رسیده که وزارت نیرو ضمن بازخوانی قوانین موجود، اجرای دقیق، صحیح و شفاف آنها را در دستور کار قرار داده و با نگاهی فرابخشی، حفظ توانمندی‌های موجود را در کنار ظرفیت‌‌‌سازی‌های جدید، در دستور کار قرار دهد. بدون تردید بخش خصوصی هم در کنار این وزارتخانه برای تعالی و ترقی صنعت برق کشور هم اندیشی، مشارکت و تلاش خواهد کرد.
