«دنیای اقتصاد» آیین‌نامه جدید نحوه تعیین بهای خوراک واحدهای پتروشیمی را بررسی کرد
جای خالی «نرخ» در ابلاغیه «خوراک»
روز گذشته رسانه‌ها مطلبی را به نقل از خبرگزاری فارس درخصوص تعیین نرخ خوراک منتشر کردند که در آن خبر از ابلاغ بخش‌های مهمی از آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی وجود داشت.
روز گذشته رسانه‌ها مطلبی را به نقل از خبرگزاری فارس درخصوص تعیین نرخ خوراک منتشر کردند که در آن خبر از ابلاغ بخش‌های مهمی از آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی وجود داشت. این در حالی بود که وجود مهم‌ترین بخش یعنی تعیین قیمت‌های پایه در این خبر یافت نشد یعنی تنها به بررسی تخفیفات پیش روی صنایع فعلی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یافت. از سوی دیگر این موارد در گذشته نیز به‌صورت جسته و گریخته در گزارش‌ها و صحبت‌های تصمیم‌سازان اقتصادی وجود داشت و صنعت پتروشیمی و همچنین بورس اوراق بهادار در انتظار اعلام قیمت خوراک بوده نه مکانیزم‌های اعمال تخفیف‌ها ولی باز هم نکته مثبتی به شمار می‌رود و امید است این شفاف‌سازی‌ها باز هم ادامه یابد. البته توجه به طبقه‌بندی تولیدکنندگان بر‌اساس میزان ارزش افزوده یا محصول تولیدی و اعمال 10 ساله تخفیف‌ها از زمان بهره‌برداری، خود بخش‌های مهم در این آیین‌نامه به شمار رفته که تغییری جدی در این خصوص به شمار می‌آید.
توجه به انواع خوراک، مرحله‌بندی فرآیند تولید و طبقه‌بندی تولیدکنندگان، اعمال تخفیفات پلکانی به شرط سرمایه‌گذاری در تولید محصولات میانی و نهایی به منظور توسعه زنجیره ارزش یا حضور در مناطق کمتر توسعه یافته، الزام عرضه‌کنندگان اصلی به تبعیت از قوانین بالادستی، توجه به انعقاد قراردادهای بلندمدت برای تامین خوراک، ملاک عمل بودن قیمت بورس (کالا) برای خرید محصولات پتروشیمی، زمان‌بندی ۱۰ ساله اعمال تخفیف‌ها و ضرورت تعهد تحویل خوراک از مواردی است که در این آیین‌نامه به دقت به آنها اشاره شده است. به عبارت ساده تر تنها در شرایطی تخفیف نرخ خوراک اعمال خواهد شد که سرمایه‌گذاران یا در صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری کنند یا در مناطق محروم باشند.
در ماده یک آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار رفته است:
الف - خوراک گاز: گاز طبیعی، ترش، غنی و اتان.
ب- خوراک مایع: نفتا، مایعات گازی (میعانات گازی - NGL) و گاز مایع.
ج - صنایع/ واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی: واحدهایی که با استفاده از هیدرو کربورهای دریافتی از شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز یا پالایشگاه‌های نفت و گاز، به تولید محصولاتی مانند اروماتیک‌ها، اولفین‌ها، متانول و آمونیاک می‌پردازند.
د - محصولات میانی و نهایی: محصولاتی که با استفاده از فرآورده‌های تولیدی در واحدهای تولیدکننده مواد پایه پتروشیمی (به‌عنوان ماده اولیه) در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی تولید می‌شوند و زنجیره ارزش را در مراحل سه‌گانه زیر افزایش می‌دهند:
مرحله اول: تولید اوره، اولفین از متانول و نظایر- پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن از اولفین تولیدی واحدهای پایه.
مرحله دوم: تولید پلی‌پروپیلن - پلی‌اتیلن از اولفین تولیدی در مرحله اول - کریستال ملامین و نظایر.
مرحله سوم: صنایع متعارف استفاده‌کننده از خوراک‌های تولید شده در مرحله دوم.
اگر به موارد فوق با دقت توجه کنیم رخداد مهمی ملاحظه می‌شود که آن جایگیری متانول و آمونیاک به‌عنوان مواد پایه در صنایع بالادستی پتروشیمی است که نکته بسیار مهمی به شمار می‌رود. اگر موارد فوق را ملاک عمل قرار دهیم تا جایی که مصوبه یا بند جدیدی بر این آیین‌نامه اعمال نشود تولید اوره، اولفین از متانول، پلی‌اولفین‌ها (همچون پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن) و نظایر آنها و در نهایت صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده (همچون صنایع پلاستیک - در صورت وجود) مشمول تخفیفات نرخ خوراک خواهند شد و برای سایر صنایع با محوریت مواد پایه در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پایین‌دستی تخفیف در نظر گرفته نخواهد شد.
نکته دیگر درخصوص تعیین نرخ‌های خوراک، نرخ خوراک مایع است که به‌صورت سنتی احتمالا 95 درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس تثبیت خواهد شد. این در حالی است که تخفیفات اعمالی شاید کافی به نظر نرسد زیرا از یکسو مدتی است که سرمایه‌گذاری جدیدی که بتواند برای اقتصاد و مخصوصا صنایع پایین‌دستی واقعی مفید باشد صورت نگرفته و از سوی دیگر با رشد روزشمار واحدهای پالایشی یا افزایش ظرفیت آن در کنار افزایش حجم استخراج و پالایش گاز طبیعی، ممکن است صادرات مواد خام پالایشی همچون نفتا یا میعانات گازی باز هم افزایش یابد بنابراین شاید نیاز است تا جذابیت سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیش از پیش لحاظ شود. از طرف دیگر در تولید مثلا اولفین‌ها از خوراک مایع، نیاز است تا فرآیند شکسته شدن مولکول‌ها در برج‌های بخار‌شکن دوبار انجام شده ولی در خوراک مایع مخصوصا گازهای متان و حتی اتان این رخداد به‌صورت کلی یک بار انجام می‌شود. این مطلب نیز باعث خواهد شد تا هزینه تولید افزایش یافته و این فرآیند دشوارتر باشد. از سوی دیگر نگاهی به تولیدات داخلی بر پایه خوراک مایع نشان می‌دهد که محصولات تولید شده هم از کیفیت و هم از قیمت بالاتری برخوردار هستند تا جایی که تقریبا تمامی تولیدات آنها در بازارهای داخلی به مصرف می‌رسد که باری از دوش کل اقتصاد بر می‌دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به تولیدات پتروشیمی شازند، آبادان و بندرامام و کیفیت بالاتر آنها استناد کرد.
در این رابطه مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درخصوص این شیوه اعلام قیمت به «دنیای اقتصاد» گفت: این عجیب‌ترین شیوه قیمت‌گذاری در رابطه با یک آیین‌نامه است که ابلاغ می‌شود از دولت تدبیر و امید این گونه انتظار نداشتیم. این شیوه قیمت‌گذاری به مثابه آن است که در معامله یک خانه در مورد اعمال تخفیف صحبت کنیم، ولی از خود قیمت خبری نباشد. واقعیت آن است که ما هم‌اکنون اصل موضوع یعنی قیمت‌های خام نرخ خوراک را نمی‌دانیم. وی در ادامه از پیگیری‌های شخص معاون اول رئیس‌جمهور و دستور به وزیر نفت در مورد تعیین یک نرخ رقابتی خبر داد و گفت: هم اکنون اغلب وزارتخانه‌ها درخصوص تعیین نرخ خوراک تقریبا اتفاق نظر دارند و بر‌اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، باید قیمتی توسط وزارت نفت تعیین شود که هم جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل حفظ شده یعنی در رقابت با کشورهای منطقه شرایط بهتری ایجاد شود و هم به منافع ملی توجه شود. وی در ادامه از اعلام توافق ضمنی اغلب وزارتخانه‌ها برای تعیین نرخ خوراک خبر داد و قانون مجلس را مبنی بر استفاده از میانگین وزنی قیمت گاز مصرفی یا خوراک مایع در داخل با احتساب میزان صادرات و واردات مفید دانست زیرا می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه به خوراک مایع اشاره کرد و گفت: تعیین ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برای قیمت خوراک مایع هنوز جذاب نیست زیرا از یک سو در مقایسه با قیمت‌های داخلی عربستان در رقابت با شرایط ایران شاهد هستیم که این کشور برای سرمایه‌گذاری‌ها ۳۵ درصد تخفیف ارائه می‌کند ولی در ایران تخفیف ۵ درصدی به نسبت قیمت‌های فوب تنها هزینه‌های حمل‌و‌نقل را جبران می‌کند بنابراین جذابیت چندانی را برای سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد نخواهد کرد. این موضوع برای این صنعت که بیش از ۳۳ درصد از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است، به منزله ادامه ابهام خواهد بود، زیرا اکنون گمانه‌زنی‌هایی در بازار وجود دارد که اگر نرخ خوراک افزایش پیدا کند، در گزارش‌های مالی شرکت تعدیل سود منفی مشاهده خواهد شد. در همین رابطه، مصطفی امیدقایمی،عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» گفت: در این آیین‌نامه، برخی ابهامات پتروشیمی‌ها از قبیل نرخ خرید و نحوه خرید، طرح گاز پتروشیمی‌ها و تخفیفات مشخص شده است، اما برخی ابهامات این صنعت هنوز باقی مانده است که از مهم ترین آنها می‌توان به رقم نرخ خوراک اشاره کرد. او افزود: این آیین‌نامه مقدمه تاثیرات خوبی در سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است و بر خلاف انتظار بازار، نه تنها باعث تعدیل منفی نمی‌شود، بلکه قطعا اثرات مثبتی به همراه دارد. از جمله آن می‌توان به تخفیفاتی اشاره‌کرد که برای شرکت‌های مناطق محروم در نظر گرفته شده‌است. همچنین تخفیفاتی که برای شرکت‌های پتروشیمی در نظر گرفته شده‌است که محصولات پایین‌دستی تولید می‌کنند.
او افزود: مبنا قرار گرفتن قیمت کشف شده در بورس کالا برای حمایت از بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی است و نیز به بهبود جایگاه این صنعت کمک شایان توجهی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صنعت پتروشیمی اتفاقات خوبی در شرف انجام است. باوجود وضعیت رکودی اقتصاد داخلی و وضعیت نابسامان اقتصادجهانی، اتفاقات مثبتی در این صنعت افتاده است، زیرا با برداشته شدن تحریم‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش چشمگیری خواهد‌داشت. امکانات ورود تجهیزات دست‌دوم مهیا می‌شود که بیش از یک پنجم از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین متخصصان داخلی قادر به ساختن برخی واحدها و تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود خواهند بودند.
او افزود: در بازارهای جهانی باوجود کاهش قیمت محصول، قیمت خوراک نیز کم شده است و این موضوع در کنار افزایش نرخ دلار، به رشد قیمت پتروشیمی‌ها کمک می‌کند.
عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: برداشته شدن تحریم‌ها علاوه بر گشایش بازارهای جدید کشورهای اروپایی، امکان بیمه کردن کشتی‌ها را فراهم می‌کند. علاوه بر آن هزینه حمل و نقل نیز پایین آمده است و تمام این عوامل به این صنعت کمک می‌کند تا در آینده نزدیک به‌عنوان موتور محرک بازار سرمایه ایفای نقش کند. البته این موضوع به شرطی پیش می‌آید که دولت تمام ابهامات این صنعت را از بین ببرد.
ارسال نظر