دولت از مستغلات مالیات می‌گیرد
برنامه جدید دولت برای کاهش تب بازار مسکن
افزایش حبابی قیمت مسکن در طول چند ماه گذشته، یک بار دیگر مجلس و دولت را به فکر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کاهش حجم دادوستد زمین و مسکن در شهرهای بزرگ کرده است. دولت قصد دارد از طریق گرفتن مالیات از دادوستدهای بازار مسکن، از حجم واسطه‌گری و دلالی بکاهد. به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌های مشترکی که با مدیران ارشد وزارت مسکن و شهرسازی داشته‌اند، توصیه کرده‌اند که دولت ابزار فراموش شده اخذ مالیات از مستغلات را برای کاهش حجم دادوستدهای مکرر مسکن در دستور کار قرار دهد.
۶ سال پیش، در جریان اصلاح قانون مالیات‌ها، موضوع گرفتن مالیات از مستغلات مطرح شد و در دولت اول محمد خاتمی به صورت لایحه‌ای به مجلس فرستاده شد. چندی بعد و زمانی‌که دولت دوم محمد خاتمی روی کارآمد، وزیر وقت اقتصاد لایحه اصلاح قانون مالیات را از مجلس پس گرفت و در نخستین اقدام، ماده مربوط به گرفتن مالیات از مستغلات را از لایحه حذف کرد.
به عقیده کارشناسان، در صورتی‌که این ماده از اصلاحیه قانون مالیات‌ها حذف نمی‌شد، به طور قطع در کاهش دادوستدهای مکرر مسکن در کلان شهرها، تاثیر عمده‌ای می‌گذاشت.
در همین حال، منابع آگاه در دولت، از تکاپوی وزارت مسکن و شهرسازی برای تدوین لایحه ای خبر می‌دهند که اگر به تصویب برسد، از این پس دادوستد واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ، مشمول مالیات سنگین خواهد شد.
چنین تجربه‌ای در شهرهایی مثل لندن آزموده شده است و گفته می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم قصد دارد، درآمد ناشی از دادوستد مسکن شهرهای بزرگ را صرف ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد کند.
هنوز جزئیات بیشتری از سیاست‌های جدید وزارت مسکن در زمینه مسکن، منتشر نشده است، اما گفته می‌شود مقدمات اجرای این طرح با هماهنگی نمایندگان مجلس هفتم، فراهم شده است.
در عین حال گفته می‌شود، طرح مشابهی در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. به این ترتیب احتمال می‌رود این سیاست در قانون بودجه سال آینده، گنجانده شود.
ارسال نظر