پیمانکاران ساختمانی با اشاره به اینکه حاشیه سود فعالیت‌شان تحت تاثیر افزایش قیمت نفت‌ و گازوئیل در خطر قرار دارد از دولت درخواست کرده‌اند وعده‌ تخصیص تسهیلات یارانه‌ای به صنایع را برای صنعت ساختمان سریع‌تر عملیاتی کند. دبیر کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی در این باره گفت: بررسی‌های صورت گرفته درباره تاثیر هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در کارگاه‌های پروژه‌های ساختمانی ماهانه ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل یا نفت استفاده می‌شود و قیمت‌ جدید این دو سوخت حاشیه سود شرکت‌ها را منفی می‌کند.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران گفت: به دنبال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قول مساعد رییس‌جمهوری مبنی بر تخصیص تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مختلف و با توجه به سهم بالای مصرف انرژی در پروژه‌های عمرانی، از دولت درخواست داریم که با ارائه تسهیلات یارانه‌ای به شرکت‌های پیمانکاری، زمینه‌ای فراهم کند که پروژه‌های عمرانی به روال قبلی مسیر خود را طی کنند.

بابک فرزانه‌وار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار شرکت پیمانکاری در قالب اعضای انجمن‌های تحت پوشش کانون سراسری در کشور وجود دارد که شرکت‌های مذکور به صورت مستقیم و غیر مستقیم ۷ میلیون فرصت شغلی در کل کشور فراهم کرده‌اند و علاوه براین بودجه عمرانی کشور که در سال گذشته حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. توسط این صنف جذب و صرف اجرای فعالیت‌های عمرانی زیرساختی در کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به نقش شرکت‌های پیمانکاری در ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی و انجام فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی لازم است که دولت در اختصاص تسهیلات یارانه‌ای توجه خاصی به این صنف داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به اینکه طرف قرار داد شرکت‌های پیمانکاری دولت است از این رو بروز هر نوع مشکل برای صنف شرکت‌های پیمانکاری به منزله ایجاد مشکل برای دولت خواهد بود.

وی گفت: الزامی بودن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها امری بدیهی است و آحاد ملت و کارشناسان اقتصادی براین باورند که اجرای این قانون به مصلحت مردم و کشور خواهد بود.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: براساس تحقیقات جامعی که از سوی تیم کارشناسی کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران انجام شده نقش سوخت در اجرای پروژه‌های عمرانی به حدی است که اگر دولت بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های فعال در این بخش اختصاص ندهد، بیم آن می‌رود که در اجرای پروژه‌ها وقفه ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این شرکت‌ها مبالغ هنگفتی از دستگاه‌های دولتی مطالبه دارند که باید وصول کنند از این رو به هیچ وجه قادر نخواهند بود که نقدینگی لازم را برای پیشبرد پروژه‌ها تامین کنند که مجموع این شرایط باعث خواهد شد روند پیشرفت این پروژه‌ها دچار مشکل شود.

فرزانه وار تاکید کرد: علاوه براین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری هر سه ماه یک‌بار یک عددی را به عنوان شاخص تعدیل در پروژه‌ها اعلام می‌کند، اما در شرایط حاضر عرف شده است که این رقم یک‌سال بعد از اجرای پروژه‌ها اعلام شود که همین امر باعث می‌شود مطالبات نامشهود شرکت‌های پیمانکاری از دولت افزایش پیدا کند که این مساله به معنای کاهش نقدینگی شرکت‌ها است.

فرزانه وار اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های پیمانکاری در رشته‌های مختلف نظیر راهسازی، آب، ساختمان، نفت و گاز و... فعالیت می‌کنند که حذف حامل‌های انرژی تاثیر زیادی بر روند اجرای فعالیت آنها به جای خواهد گذاشت.