دفاع سردفتران از تغییر در نحوه ثبت معاملات مسکن
اما در پاسخ‌نامه رسمی کانون سردفتران آمده است؛ اینکه ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاک را برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده رویه جدیدی نیست، چون از سال ۱۳۱۰ تاکنون این روند حقوقی در کشور جاری بوده است.
کانون سردفتران به «انتقادها از پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم» پاسخ داد
دفاعیه دفترخانه‌ها از ثبت معاملات املاک
ثبت معاملات املاک از سال ۱۳۱۰ در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود
و ماده 188 در راستای رویه 80 ساله حقوقی کشور است، نه درصدد ایجاد تغییر آن
گروه مسکن: کانون سردفتران و دفتر یاران درباره انتقادهایی که طی روزهای اخیر از جانب مشاوران املاک به متن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. در بخشی از متن پاسخ‌نامه رسمی کانون سردفتران آمده است اینکه ماده 188 لایحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاک را برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده رویه جدیدی نیست، چون از سال 1310 تاکنون این روند حقوقی در کشور جاری بوده است.
مشاوران املاک نسبت به بند الف از ماده ۱۸۸ برنامه پنجم که در آن عنوان شده است «صلاحیت مشاوران املاک صرفا در حدود دلالی تعریف می‌شود و تاثیر کلیه عقود اموال غیرمنقول موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است» انتقاد دارند و رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به دنیای‌اقتصاد گفته بود: «نباید مسوولیت تنظیم قرارداد یا سند عادی معاملات ملک از بنگاه‌های مسکن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردی است که می‌تواند عقد قرارداد بین طرفین معامله انجام دهد.»
این اظهارنظر مقام ارشد صنف بنگاه‌های مسکن که دوشنبه گذشته در این صفحه به چاپ رسید، واکنش رسمی کانون سردفتران و دفتریاران را به همراه داشته، به‌طوری‌که این کانون در دفاعیه 10 ماده‌ای اقدام به تشریح محتوای پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم و همچنین پاسخ به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک کرده است که متن آن در زیر آمده است:
در پاسخ به اظهارات رییس محترم اتحادیه کشوری مشاوران املاک در روزنامه شماره ۲۰۹۲ مورخ ۱۰/۳/۸۹ مطالب زیر را به استحضار رسانده و مستدعی است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولین شماره اقدام فرمایید.
نخست: عنوان مقاله «تغییر در ثبت معاملات مسکن» است که این عنوان صحیح نیست زیرا به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک، از سال 1310 هجری شمسی ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستای رویه هشتاد ساله حقوقی کشور است نه درصدد ایجاد تغییر.
دوم: تعریفی که در مقاله از شغل دلالی ارائه شده صحیح نیست، زیرا ماده ۳۳۵ قانون تجارت شغل دلالی را تعریف نموده که با آنچه در مقاله آمده است مغایر است.
سوم: در مقاله به اختلاف نظر قدیمی دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مسکن اشاره شده است که این کانون از این اختلاف مطلع نیست و نظر به تفاوت حوزه فعالیت بنگاه‌های مسکن و دفاتر اصولا هیچگونه اختلافی متصور نیست.
چهارم: تحدید صلاحیت مشاورین املاک به صرف دلالی در ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ است.
پنجم: آقای قلی خسروی به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدنی استناد کرده و چنین نتیجه گرفته‌اند که «با این تعاریف دلالان عقد را انجام می‌دهند و سردفتران اسناد رسمی ...... ثبت رسمی ......» برای اینکه فساد این استدلال روشن شود عینا مواد قانونی مورد استناد ایشان را می‌آوریم:
ماده ۴۷ قانون ثبت: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲ - صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48 قانون ثبت: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۸ قانون مدنی: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است، لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 362 قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱ - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌گردد...
همانگونه که ملاحظه می‌شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحیت سازمان ثبت در اجباری کردن اسناد اختیاری است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجرای مواد 46 و 47، ماده 138 قانون مدنی راجع به حریم املاک است و ماده 362 راجع به آثار بیع. حال چگونه از جمع بین این مواد مختلف الاثر می‌توان نتیجه گرفت که دلالان عقد انجام می‌دهند و سردفتران ثبت رسمی را، مطلبی است که یقینا از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمی‌آید و از کرامات آقای قلی خسروی است. اگر هم منظور ایشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدنی است که آن هم در مقام تعریف عقد است و روشن است که مفاهیم عقد، ثبت، حریم قنات، ضمانت اجرا و بیع دارای معانی مختلفی در علم حقوق هستند و برای تشحیذ ذهن ایشان باید گفت که رابطه عقد و بیع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بیع هر دو است و ممکن است قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدنی باشد.
ششم: اینکه ایشان فرموده‌اند «در اکثر شهرستان‌های ایران اسناد عادی است» نیز مطلبی نادرست است. در تمام ایران قانون ثبت عمومی هشتاد سال قبل اجرا شده و برای املاک ثبت نشده نیز همان قانون و قوانین بعدی تعیین تکلیف نموده است.
هفتم: اینکه ایشان فرموده‌اند «مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی هر دو از نهادهای خصوصی و صنفی هستند» هرچند صحیح است، منتهی یک تفاوت عمده میان آنها وجود دارد که سردفتران مامورین رسمی خدمات عمومی هستند و مشاورین املاک هیچگونه ماموریتی رسمی از طرف قانون به عهده ندارند.
هشتم: اینکه گفته‌اند «در تنظیم لایحه برنامه پنجم، نامه عده‌ای از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نیز صحیح نیست، زیرا قانونگذاری و به‌تبع آن تهیه لوایح قانونی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس مصالح عمومی کشور انجام می‌گیرد نه نامه تعدادی از سردفتران یا طبقه‌ای خاص.
نهم: اینکه فرموده‌اند «کانون سردفتران با ارائه این لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی...» به استحضار ایشان می‌رسانیم که اولا کانون سردفتران صلاحیت تقدیم لایحه قانونی را ندارد. ثانیا: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز محل ارائه لایحه قانونی نیست و لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. (اصل 74 قانون اساسی)
دهم: این که ایشان ادعا کرده‌اند که «در همه جای دنیا نیز مشاوران املاک بستر نهایی ثبت معاملات املاک را به عهده دارند» از قبیل ادعای شخصی است که می‌گفت وسط کره زمین همین جایی است که من ایستاده‌ام، اگر قبول ندارید متر کنید. کانون سردفتران اذعان می‌نماید که در بین تمامی سردفتران شخص یا اشخاصی را که بر تمام نظام‌های حقوقی دنیا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعای ایشان را پاسخ گویند نیافتیم، بنابراین نمی‌توانیم خلاف آن را متر کنیم.
بالاخره در پایان، کانون سردفتران نیز علاقمند است مانند کانون سراسری انبوه سازان مسکن برای ایشان کلاس توجیهی دایر نماید، البته اگر ایشان علم حقوق یا فقه را در مقدمه بدانند.
دعوت به آرامش
محمدرضا دشتی اردکانی، نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره انتقادها و بحث‌هایی که اخیرا برای نحوه ثبت معاملات املاک مطرح شده است، به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه در آستانه سالگرد رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) قرار داریم و باید جامعه را به آرامش دعوت کنیم، فعلا از ارائه پاسخ به برخی اظهارنظرها پیرامون این موضوع صرف‌نظر می‌کنم.
ارسال نظر