عضو انجمن اقتصاددانان ایران:
عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نبود استراتژی در نظام ساخت است
ایسنا - براساس آمارهایی که از سوی وزارت مسکن اعلام شده، کشور با کمبود ۵/۲میلیون باب مسکن مواجه است که با سیاست‌های موجود در زمینه ساخت و توسعه مسکن بعید به نظر می‌رسد مشکلات حل شود. محمدباقر صدری - اقتصاددان - با اشاره به مطلب فوق گفت: ساخت و توسعه مسکن که از اواخر دهه ۶۰ شروع شده بود و تا اواخر دهه ۸۰ ادامه داشت تا حدودی تقاضای مسکن در کشور را جوابگو بوده است ولی از سال ۸۲ این روند به کندی حرکت کرد و وضعیت هم‌اکنون به گونه‌ای شده است که ما شاهد رکود بازار مسکن هستیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور نبود استراتژی و طرح جامع مسکن در نظام ساخت و توسعه مسکن کشور است. ما در بخش مسکن هیچ طرح جامع و مدونی نداریم که سایر مجموعه‌های فعال در زمینه ساخت و ساز خود را با آن تطبیق دهند. اصولا در صنایعی که استراتژی صنعت وجود ندارد با یک آشفتگی و سردرگمی روبه‌رو هستیم. وی اضافه کرد: سیاست‌هایی که وزارت مسکن برای ساخت و ساز در کشور اتخاذ کرده است در برخی موارد پایه علمی ندارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی دست به یکسری اقدامات می‌زند که چیزی جز آشفتگی هر چه بیشتر بازار مسکن ندارد. اعطای تسهیلات از سوی وزارت مسکن برای مستاجران با دادن وام سه‌میلیون تومانی و برای کسانی که خواهان خرید مسکن هستند با اعطای وام ۱۰میلیون تومانی شاید در شهرهای کوچک جوابگو باشد اما در مورد شهرهای کلان خصوصا تهران جوابگو نیست.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در تهران گفت: بخش مسکن در گذشته سیاست واضح و شفافی نداشت چه زمانی که اقدام به فروش تراکم کرد و یا مدتی بعد که فروش آن را متوقف کرد. باید این واقعیت را پذیرفت که فعالیت‌های اقتصادی تابع سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است و اگر سیاست‌های اتخاذ شده پایه و مبنای علمی نداشته باشد بسیاری از معادلات را بر هم می‌زند. وی گفت: زمانی که بخش مسکن در رکود قرار دارد، یک دفعه با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم که حاکی از رکود تورمی در این بخش است، رکودی که برای این بخش بسیار مخرب و زیان‌آور است. قیمت مصالح ساختمانی افزایش تصاعدی گرفته و از طرفی فعالان این بخش دست از تولید و ساخت کشیده‌اند و شاید راه‌حل اساسی برای خارج شدن از بحران رکود مسکن و افزایش تورمی آن طراحی و تدوین طرح جامعی است که تمامی‌دستگاه‌های مربوط به امر ساخت و ساز از وزارت مسکن گرفته تا عوامل سازنده مسکن خود را ملزم به رعایت موارد آن کنند و فعالیت خود را براساس این طرح جامع هماهنگ کنند.
ارسال نظر