خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم دولت بر این شد در بسته رونق اقتصادی، تسهیلات در نظر گرفته شده به آن دسته از صادرکنندگانی تخصیص یابد که مشمول این مصوبه شده و در سال گذشته صادرات داشته و برای انجام آن وام دریافت‌کرده‌اند.


ولی‌الله افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت اولویت‌بندی برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی در بسته رونق اقتصادی گفت: مبلغ بسیار جزئی برای حمایت از صادرات به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص داده شده و بر این اساس، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رقم براساس اولویت‌بندی صورت گرفته، به صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا تعلق می‌گیرد و در این میان، باید ترتیبی اتخاذ شود که از این دو بخش حمایت لازم صورت گیرد؛ در این میان با این مبلغ نمی‌توان پرداخت مستقیمی به صادرات کشور صورت داد و البته پرداخت مستقیم نیز اقدام مناسبی در جهت حمایت از صادرات نخواهد بود؛ چراکه با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، این چنین پرداخت‌هایی قابل استمرار نیست. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت هر سال یک رقم ثابت را به پرداخت مشوق‌های صادراتی اختصاص نمی‌دهد، نمی‌توان روی پرداخت مستقیم برنامه‌ریزی کرد؛ ضمن اینکه اگر صادرکننده‌ای برای انجام صادرات، از رقم پرداختی دولت مطلع نباشد؛ صادرات پایداری نخواهد داشت، بنابراین تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این شد که این رقم به‌عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات را انجام داده‌ و برای انجام صادرات نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، به‌عنوان بخشی از سود بانکی تعلق گیرد.


به گفته افخمی‌راد، نرخ ترجیحی برای سود این تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، از ۲۲ درصد سود تسهیلات صادراتی، ۶ درصد را دولت متقبل خواهد شد و البته سعی براین است که دایره افرادی که مشمول این کار می‌شوند، صادرکنندگانی باشد که کالاهای با فناوری و ارزش افزوده بالا صادر کرده یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند. البته این حمایت به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گیرد که از نیروی کار، تجهیزات و ماشین آلات ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده باشند و ما سعی می‌کنیم دایره تخصیص را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با میزان منابعی که داریم رقم قابل توجهی به آنها اختصاص یابد تا مشوق صادرکنندگان باشد. وی در پاسخ به این سوال که طیف کمی از صادرکنندگان، اقدام به صادرات با ارزش افزوده بالا می‌کنند؛ بنابراین شیوه حمایتی از صادرکنندگان کالاهای سنتی به چه نحوی خواهد بود، گفت: به‌طور قطع حمایت از کالاهایی صورت نمی‌گیرد که مشتری آنها پشت در خوابیده است؛ بر همین اساس، برای نفت، کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی معنا ندارد که دولت سوبسید دهد؛ بنابراین به آن دسته از کالاها سوبسید تعلق خواهد گرفت که وزن مواد اولیه در کالای نهایی پایین است؛ ولی ارزش کالای صادراتی آن، بالا است.