گروه صنعت و معدن: عدم اجرای اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای موجب شد تا چندی پیش صاحب‌نظران اقتصادی با تاکید بر اینکه برنامه‌های بلندمدت توسعه در شرایط کنونی پاسخگوی نیاز کشور نیست، پیشنهاد تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت را مطرح کنند. پیشنهادی که از سوی بسیاری از فعالان صنعتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. فعالان صنعتی نیز همانند صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که اقتصاد کشور در شرایط کنونی برای عبور از بحران به برنامه‌ای کوتاه‌مدت نیازمند است؛ با این حال فعالان صنعتی معتقدند که در کنار برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای هر گروه صنعتی باید موارد لازم برای عبور از رکود را نیز در نظر گرفت. تدوین برنامه جامع و کامل برای خصوصی‌سازی، تدوین برنامه‌ای جزئی و دقیق برای نظام پولی و بانکی، در نظر گرفتن رشد بالای اقتصادی در برنامه ششم توسعه، رفع مشکل اشتغال‌زایی، کاهش تصدی‌گری دولت، برقراری تعامل با سایر کشورها و ... از جمله مواردی است که فعالان صنعتی خواستار پیش‌بینی آنها در برنامه آینده توسعه شده‌اند. در این خصوص برخی از فعالان صنعتی برنامه‌های قابل اجرا در برنامه آینده توسعه را در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد مطرح کرده‌اند که در ادامه می‌آید.
تدوین برنامه جامع برای خصوصی‌سازی
محمدرضا دیانی
رئیس انجمن‌تولیدکنندگان لوازم خانگی

تدوین مدلی خاص برای خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر در کشور مدل خاصی برای خصوصی‌سازی نداریم و نبود چنین مدلی موجب شده تا دولت‌های گذشته نیز نتوانند کارنامه موفقی از خود به جای بگذارند. به همین دلیل ضرورت تدوین یک مدل جامع و کامل بسیار احساس می‌شود. از این رو باید برای تدوین چنین برنامه‌ای در برنامه ششم توسعه تاکید ویژه شود تا بتوان طرح خصوصی‌سازی را در کشور به نتیجه رساند. بازنگری نظام پولی و بانکی یکی دیگر از مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر اصلاحات مقطعی برای اصلاح سیستم بانکی در نظر گرفته شده اما آنچه مسلم است این است که این بخش نیز به برنامه‌ای جزئی و دقیق نیاز دارد. نظام پولی و بانکی کشور باید بر مبنای نظام اسلامی و توسعه‌ای تدوین شود.



کوتاه شدن دست دولت از تصدی‌گری
رسول خلیفه سلطان
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد

فرآوری معدنی یکی از محورهای مهم در صنایع فلزی است، اما به دلیل تصدی‌گری دولت این بخش با مشکلات بسیاری مواجه شده و باید در برنامه ششم نسبت به کاهش تصدی‌گری دولت اقدام اساسی صورت گیرد. از سوی دیگر ما در بخش اکتشاف نیز به دلیل دولتی بودن بسیار عقب هستیم و باید در این خصوص نیز راهکاری اندیشید. تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف معدنی به یکی از مشکلات بزرگ این بخش بدل شده است. به همین دلیل باید با ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی شرایط را برای ورود این بخش فراهم کرد. ایجاد هماهنگی در زنجیره فولاد از کنسانتره تا محصول نهایی یکی دیگر از برنامه‌هایی است که باید در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت.



تعامل با سایر کشورها برای ورود تکنولوژی جدید
محمدرضا نجفی منش
عضو انجمن قطعه‌سازان

رفع قوانین مزاحم و موانع پیش‌روی تولید و آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو از جمله مواردی است که در صورت مد نظر قرار گرفتن در برنامه ششم توسعه می‌تواند در جهت حل بسیاری ازمشکلات صنعت قطعه‌سازی که بخش اعظمی از آن به خودروسازی گره خورده، کمک کند. واگذاری قیمت‌گذاری به نهاده‌های دولتی و کنترل قیمت علاوه بر بستن دست و پای خودروسازان سردرگمی خریداران را نیز به همراه داشته است، چرا که کنترل قیمت‌گذاری منجر به پدیده بازار سیاه در این صنعت شده و کنترل بازار را از دست خودروسازان خارج کرد.
از سوی دیگر راهکاری برای ایجاد تعامل با سایر کشورها نیز باید در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شود تا به این طریق شرایط برای ورود تکنولوژی‌های به روز و خودروهای جدید در کشور فراهم شود. تحریم‌ها موجب شد تا در سال‌های اخیر علاوه بر عدم دسترسی به تکنولوژی‌های به روز، امکان نقل و انتقال پول و مواد اولیه مورد نیاز نیز از این بخش گرفته شود.



اشتغال‌زایی با صنعت نساجی
محمدحسین مروج
رئیس‌انجمن صنایع نساجی ایران

در حال حاضر کشور به صنعتی نیاز دارد تا به واسطه آن بتواند مشکل اشتغال‌زایی را برطرف کند و آنچه مسلم است صنعت نساجی می‌تواند در این زمینه به کمک دولت بیاید. بیشتر کشورها بحران‌های بیکاری خود را از طریق روی آوردن و سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی برطرف کرده‌اند، در این خصوص می‌توان به کره‌جنوبی، لبنان، بنگلادش، هند و ... اشاره کرد که اغلب آنها در حال حاضر توانسته‌اند به واسطه این صنعت از بحران بیکاری عبور کنند. روی آوردن سایر کشورها به این صنعت در حالی است که در کشور ما در هنگام برنامه‌ریزی صنایعی مانند های‌تک و پتروشیمی بیش از سایر صنایع مد نظر قرار می‌گیرند. این در حالی است که برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی به 30 میلیون تومان هزینه نیاز است و این بودجه برای پتروشیمی بسیار بیشتر است. دومین مساله‌ای که می‌توان برای آن در برنامه ششم جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت، بهبود روند بانکداری در کشور است. در حال حاضر بانک‌های کشور به شرکت‌های هلدینگی تبدیل شده‌اند.



پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای ۵ درصد
نصرالله محمدحسین فلاح
رئیس اتحادیه ریخته‌گری ایران

آرام آرام به پایان برنامه پنجم و رسیدن زمان اجرای برنامه ششم نزدیک می‌شویم و در چنین شرایطی در نظر گرفتن رشد اقتصادی پایین عملا به معنی کنار گذاشتن سند چشم‌انداز خواهد بود. به همین دلیل باید رشد اقتصادی بالایی برای کشور لحاظ شود.
وضعیت ناهنجار اقتصادی کشور در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ که سال‌های ۹۲ و ۹۳ را نیز قربانی کرده بیانگر آن است که برای برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد را برای سال‌های پیش رو در نظر بگیریم. از سوی دیگر باید خروج کالا (صادرات) از کشور شتاب گیرد که در این خصوص می‌توان در برنامه ششم توسعه انگیزه و مکانیزم‌های گسترده‌تری برای تشویق صادرات در نظر گرفت و برای تحقق این امر نیز باید سراغ شاخص‌های دیگر از جمله دادن کمک‌های بلاعوض به صادرکنندگان رفت. نزدیک کردن قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های بین‌المللی یکی دیگر از برنامه‌هایی است که باید در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گیرد.