در همایش معدن و صنایع معدنی مطرح شد
سهم اندک معدن در اقتصاد
گروه صنعت و معدن- با شدت گرفتن مشکلات نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌های نفتی، دولت دهم تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن را در دستور کار قرار داد و در این راستا نیز مقرر شد تا حضور خصوصی‌ها در این بخش پررنگ شود؛ اما فراهم نبودن زیر ساخت‌ها از یک سو و عدم اعتماد این بخش به سرمایه‌گذاری در بخش معدن، موجب شد تا این طرح اجرایی نشود. بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران برای ورود به میدان از یک سو و عدم اطمینان لازم برای اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دیگر عمده دلایلی هستند که موجب شد تا خصوصی‌ها رغبتی برای حضور در معادن نداشته باشند. به گفته فعالان این بخش، در صورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولتی‌ها از معادن، خصوصی‌ها جرات سرمایه‌گذاری در این بخش را به دست می‌آورند و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش نیز به حداقل خواهد رسید. براساس آمار، از مجموع کل ذخایر سنگ‌آهن کشور، تنها ۵ درصد در اختیار بخش خصوصی و ۹۱درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی‌ها است و در سایر بخش‌ها نیز آمار تفاوت چندانی با سنگ‌آهن ندارد. با توجه به این آمار می‌توان گفت که دولت‌های قبلی تاکنون از اقبال خوبی برای فعال کردن بخش خصوصی برخوردار نبوده‌اند و دولت جدید برای فعال کردن این بخش، باید اعتماد سرمایه‌گذاران این بخش را جلب کند.
تقویت بخش خصوصی مقدم بر خصوصی‌سازی
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، برداشتن حقوق دولتی و عوارض صادراتی، همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و اعمال مشوق‌های صادراتی را برای رشد و تعالی بخش خصوصی درخواست کرد و گفت: با در نظر گرفتن این شاخص‌ها و حذف این موانع و اعمال مشوق‌ها، امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدنی ایجاد خواهد شد.
سجاد غرقی در همایش معدن و صنایع معدنی افزود: طبق آماری که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن (آیروپک) از میزان ذخایر ماده معدنی و تعداد شرکت‌ها داشته است، تقریبا ۵ درصد از کل ذخایر سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی‌ها است.
به گفته وی، بر اساس آماری که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن سال گذشته تهیه کرده است، درصد تولید نسبت به درصد ذخایر معادن دولتی ۸۱/۰ درصد و همین نسبت‌ها در معادن خصوصی ۲۱/۵ درصد است که این آمار نشان‌دهنده این است که کارآیی در بخش خصوصی بیش از پنج برابر بوده است. غرقی ادامه داد: تاکید ما بر این است که بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد و دولت باید امکان انباشت سرمایه را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی یا تنظیم قانون و مقررات هدایت سرمایه‌ها را به فعالیت‌های معدنی تسهیل کند، گفت: افزایش تولید معدنی توسط بخش خصوصی بهترین راه تقویت این بخش می‌شود و به رشد اقتصاد ملی نیز منجر خواهد شد.
غرقی با بیان این موضوع که انتظار این نیست که دولت به سرعت معادن بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: با نگاهی به تجارب ناموفق خصوصی‌سازی در بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی می‌توان دید خصوصی‌سازی تدریجی باید از مسیر تقویت بخش خصوصی واقعی و نهادسازی انجام شود.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: بخش خصوصی خواهان این است که دولت جدید با تغییر قوانین و مقررات، زمینه‌های تقویت این بخش را فراهم کند و با وضع انواع عوارض و مقررات فرصت رشد را از این بخش نگیرد.
وی درخواست مجموعه بخش خصوصی از دولت را این‌گونه عنوان کرد که باید تولید ثروت در بخش خصوصی امکان‌پذیر شود تا این مجموعه‌ها توانمند شده و به تبع آن، سرمایه به سمت تکنولوژیک شدن بخش خصوصی حرکت کند.
غرقی تاکید کرد: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم‌های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد می‌کند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز را فرصتی دانست که در حوزه سنگ‌آهن پیش آمده است و باید این بخش بتواند از این فرصت استفاده کند، چرا که این فرصت زیاد طول نخواهد کشید.
غرقی در سخنان خود به مقایسه حجم ذخایر و حجم تولید سنگ‌آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران پرداخت و گفت: اگر نسبت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که سهم کشور چین از ذخایر سنگ‌آهن دنیا ۳/۸درصد است، در حالی که سهم تولید سنگ‌آهن این کشور در سال ۲۰۱۰میلادی معادل ۵/۳۷ درصد گزارش شده است؛ استرالیا نیز که یک کشور معدنی در دنیا شناخته شده است، نسبت‌ها در آن برابری می‌کند و هند نیز سهم تولیداتش بیش از سهم ذخایرش است؛ نسبت ذخایر به تولید ایران نیز نسبت برابر است.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اضافه کرد: این مطلب گویای این است که ما خیلی شرایط ویژه‌ای نداریم و بحث استخراج بیشتر از ظرفیت، قطعا در کشور ما صدق نمی‌کند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت، در صورتی که این فعالیت غیراقتصادی بود، قطعا استرالیا و برزیل این کار را انجام نمی‌دادند و در زنجیره فولاد فعالیت خود را خلاصه می‌کردند.
به گفته غرقی، این ادله که باید سنگ‌آهن به سمت زنجیره فولاد برود، ادله منطقی نیست و این حرف‌ها فرصت‌های تاریخی را از صنعت معدن ایران می‌گیرد.
غرقی در ادامه با اشاره به اینکه مطرح کردن عبارت خام‌فروشی درباره صادرات سنگ‌آهن کشور اشتباه است، افزود: برخی با طرح این‌گونه موضوعات فرصت طلایی به‌دست آمده برای صنعت سنگ‌آهن کشور را تهدید می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه استرالیا و برزیل سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌کنند، افزود: در چنین شرایطی باید این سوال را مطرح کرد که چرا ما صادرات سنگ‌آهن نداشته باشیم. در حالی که طبق آمار در حوزه سنگ‌آهن استخراج بیش از ظرفیت نیز نداریم.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه تغییرات در بازار چین و نوسان نرخ ارز دو عامل اصلی روی فعالیت‌های بازار و صنعت سنگ‌آهن ایران هستند، اضافه کرد: در سه سال گذشته حقوق دولتی معادن حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. در همین حال قرار بود طبق قانون بودجه ۶۰درصد از حقوق دولتی معادن صرف توسعه همین بخش شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
وی در همایش بزرگان معدنی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی باید به صورت کامل از روی معادن متعلق به بخش خصوصی واقعی برداشته شود، اضافه کرد: طرح موضوعاتی مانند خام‌فروشی یا وضع عوارض روی صادرات ضربه‌های شدیدی به صنعت سنگ‌آهن کشور می‌زند و ما امیدواریم دولت جدید از صادرات سنگ‌آهن و توسعه معادن این حوزه حمایت کند.
به گفته وی، در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا با توجه به وضعیت و ذخایر ایران، بهتر این است که در زنجیره معدن سرمایه‌گذاری کنیم یا اینکه ذخایر معدنی را مجبور کنیم در حوزه فولاد سرمایه‌گذاری شوند؟
عملکرد زمین‌شناسی ضعیف بوده
اصغرزاده، مدیرکل اکتشاف ایمیدرو نیز در این همایش با انتقاد از عملکرد سازمان زمین‌شناسی در زمینه کشف ذخایر معدنی جدید گفت: این سازمان در سال‌های گذشته با کمبود شدید بودجه مواجه شده است.
وی افزود: در سال ۲۰۱۲ میلادی مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش اکتشاف در دنیا بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار شد. در حالی که در ایران فقط ۳۰۰ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. کانادا سالانه دو میلیون‌متر حفاری معدنی دارد، در حالی که این رقم در ایران به زحمت به ۳۰۰هزار متر می‌رسد.
وی با تاکید بر حضور دولت در بخش اکتشاف معدن گفت: متاسفانه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد، حالا در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و در فهرست واگذاری وزارت اقتصاد نیز قرار گرفته است. از دولت جدید می‌خواهیم جلوی واگذاری این صندوق غیرانتفاعی را بگیرد.
تاکید بر نقشه راه معادن
در بخش دیگر همایش، حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و رییس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس نیز گفت: ایران بیش از ۱۱درصد از منابع معدنی مختلف دنیا را در اختیار دارد، در حالی که سهم جمعیت ما در دنیا یک درصد است.
وی با تاکید بر تدوین نقشه راه به عنوان راهکار حل موانع موجود در بخش معدن، گفت: در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر این موضوع تاکید شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن یکی از مشکلاتی که بخش‌های مختلف صنعت به ویژه معدن با آن روبه‌رو است را نبود استراتژی و نقشه راه در این بخش‌ها ذکر کرد.
وی افزود: ایران با وجود داشتن ذخایر عظیم سنگ‌آهن تنها حداکثر ۱۵ میلیون تن فولاد تولید می‌کند در حالی که کره جنوبی بدون داشتن یک کیلوگرم سنگ‌آهن بالغ بر ۵۵ میلیون تن تولید فولاد دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز در این همایش عنوان کرد: منابع خارجی، ایران را به عنوان بهشت زمین شناسی و آلبوم مواد معدنی می‌شناسند؛ چرا که ۶۲ نوع مواد معدنی تاکنون در کشور کشف شده است.
مجید پورمقدم به تشریح وضعیت معادن کشور پرداخت و گفت: ایران در حال حاضر در مقام دهم دنیا از نظر تنوع معدنی قرار دارد. پورمقدم تعداد کل معادن کشور را ۵ هزار و ۷۰۰ فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد هم اکنون ۴ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.
در معدن به بالندگی نرسیده‌ایم
غلام‌محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار کرد: بخش معدن سهم قابل‌توجهی در اقتصادهای بزرگ دنیا به خود اختصاص داده است و در کشور ایران نیز با حدود ۳۷ میلیارد تن مواد معدنی کشف شده ذخایر بالقوه معدنی کشور نیز بالغ بر ۵۷میلیارد تن می‌شود، اما در حالی ایران بین ۱۵کشور اول معدنی دنیا است که معدن سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت یازدهم باید بتواند با رفع تدریجی تحریم‌ها زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در معادن ایران را فراهم کند.
وی اضافه کرد: با این حال به‌رغم همه تلاش‌ها، نتوانسته‌ایم در این بخش به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابیم.
زارعی با اشاره به اینکه یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن ۲/۸ دلار ثروت ایجاد می‌کند، افزود: در دولت قبل صدور بخشنامه‌های متناقض و پی‌درپی لطمات زیادی به بخش خصوصی زد که امیدواریم این مسائل در دولت کنونی تکرار نشوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در سال‌های گذشته توانسته‌ایم از نظر عددی چهار برابر در حوزه صنایع معدنی رشد داشته باشیم که این امر نشان دهنده ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در این عرصه است. وی با اشاره به اینکه بخش معدن همانند سایر بخش‌ها همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، افزود: تولید کلید اصلی مشکلات کشور است، در این صورت اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌شود و همزمان می‌توان میزان صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تولید همواره واژه‌ای مظلوم بوده است، گفت: برای حل موانع و چالش‌های پیش رو، باید بازبینی دقیق و کارشناسانه‌ای با کمک صاحبنظران این بخش انجام شود.
ارسال نظر