گروه صنعت و معدن- شاید بتوان گفت ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» مهم‌ترین موضوعی بود که در دوره فعالیت دولت دهم، بیشترین بازخورد و واکنش را در میان فعالان صنعتی و تجاری کشور به‌دنبال داشت. حال در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم و با مطرح شدن زمزمه‌هایی چون احتمال تجدیدنظر در فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها در دولت جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفاع از این اقدام می‌پردازد.مهدی غضنفری که در دو هفته اخیر در گفت‌و‌گو با سایت‌ها و مطبوعات مختلف مشغول ارائه گزارش دستاوردها و عملکرد خود در دولت است، بار دیگر تاکید کرده است: جدا بودن امر بازرگانی از تولید در خلال سالیان متمادی فرصت‌های بسیاری را از کشور گرفت و موجب کاستی‌های زیادی در هر دو حوزه شد. غضنفری در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقه‌های مختلف یک زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه‌ریزی جداگانه برای هر یک از حلقه‌ها شد.وی تصریح کرد: در سایه جدا بودن موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخش‌های مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت، به گونه‌ای که درمواقعی اتخاذ یک تصمیم در خصوص تعرفه واردات یک کالا ماه‌ها و حتی یک سال به طول می‌انجامید. وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات در کشور به‌تدریج ادغام شده و جای خود را به یک وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن داد. این تصمیم درست و راهبردی به مانند هر تصمیم دیگری در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد که گاه و بی‌گاه برخی به‌دلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد می‌گیرند.وی با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت: اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زیان‌های بسیاری بر تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌رفت. در سال گذشته به دنبال تحریم‌های سنگین، امکان فروش نفت خام و فرآورده‌های آن به نصف کاهش پیدا کرد و باعث شد شوک‌های ارزی به مثابه سونامی‌های اقتصادی پیکره اقتصاد کشور را به لرزه درآورد.به گفته وی، در سال گذشته اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۱ که مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.غضنفری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست به کار تنظیم پیشنهادهایی برای تیم اقتصادی دولت شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود، طرح و تصویب هر یک شاید از یک تا چند سال زمان می‌برد.