وزیر صنایع پیش بینی می‌کند
اوضاع واحدها بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها
گروه صنعت و معدن- اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت انرژی، اگر چه ممکن است دارای آثار کوتاه مدت و بلندمدت در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش صنعت باشد که وزیر صنایع معتقد است: «افزایش پلکانی قیمت انرژی بخش صنایع در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که به واحدهای پرمصرف شوکی وارد نشود.» تفاوت اجرای قانون در بخش تولید با خانگی
«علی اکبر محرابیان» در شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز می‌گوید: «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید کشور تفاوت‌هایی با شیوه اجرا در بخش خانگی مشاهده می‌شود؛ به نحوی که در بخش خانوار، دولت با بازپرداخت نقدی تلاش دارد تا این بخش را توانمند سازد.»
به گزارش «مهر» وزیر صنایع و معادن افزود: «در بخش تولید نحوه اجرا به شیوه دیگری است؛ چرا که در گذشته هزینه انرژی بدون رعایت مدیریت‌های علمی‌توزیع می‌شد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این وضعیت دگرگون خواهد شد.» وی تصریح کرد: «در برخی از صنایع شاهد اضافه مصرف هستیم که نباید آن را به عموم صنایع تعمیم داد؛ چرا که بسیاری از صنایع کشور از مدرن‌ترین تکنولوژی تولید و مصرف انرژی برخوردار هستند که در این راستا می‌توان به واحدهای سیمانی راه‌اندازی شده در سال‌های گذشته اشاره کرد.»
وی افزود: «اما در برخی از واحدهای بزرگ فولادی وضعیت متفاوت و مصارف انرژی مطلوب نیست. این در حالی است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واحدهایی که میزان مصرف انرژی آنها بیش از حد استاندارد است باید بهینه سازی شوند تا در رقابت دچار مشکل نشوند.»
رفع معضلات زمانبر است
«محرابیان» با تاکید بر زمانبر بودن رفع معضلات مصرف بالای انرژی در برخی از صنایع خاطر نشان کرد: «برای اجرای مناسب این طرح در بخش تولید چند بسته حمایتی در نظر گرفته شده که اولین گام افزایش پلکانی قیمت انرژی است و باید کار را به گونه‌ای پیش برد تا شوک به واحدهای پرمصرف وارد نشود.»
«محرابیان» تاکید کرد: «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال تقویت تولید هستیم و حتی یک واحد تولیدی نیز نباید تعطیل شود. به همین خاطر شیب افزایش قیمت انرژی در پلکان اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ملایم بوده و پیش‌بینی شده تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه به نام خط اعتباری انرژی پرداخت شود.»
وی ادامه داد: «میزان این خط اعتباری به اندازه مابه‌التفاوت هزینه انرژی است. به این معنا که اگر یک واحد امروز برای تولید محصول A تومان پرداخت می‌کرد بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید A+B تومان پرداخت کند، رقم B به عنوان مابه‌التفاوت، پرداخت خواهد شد.»
وزیر صنایع و معادن گفت: «عنصر اصلی پیشرفت کشور صنعت و تولید است و در این میان ، تولید و صنعت مهم‌ترین زیرساخت صادرات غیر نفتی کشور محسوب می‌شود، این در حالی است که ایران با توجه به مزیت‌های خاص و ویژه بهترین محمل و امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری صنعتی در جهان محسوب می‌شود.»
وزیر صنایع و معادن سپس به تشریح مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: «در مسائل درون بنگاهی، افزایش کیفیت تولید، کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن راندمان به عنوان محوری‌ترین مسائل در فضای صنعت کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد و اگر تفکیکی بین مسائل و موضوعات درون بنگاهی قائل نشویم، توپ مشکلات به زمین هر یک از این مباحث پرتاب می‌شود.»
«محرابیان» اظهار داشت: «اگر مسائل برون بنگاهی از سوی متولیان امر به زمین بخش خصوصی پرتاب و مسائل درون بنگاهی از سوی این بخش به درون زمین دستگاه‌ها پرتاب شود، مشکل بدون راه حل باقی خواهد ماند. این در حالی است که در بسیاری از بنگاه‌ها به خاطر وجود تکنولوژی پایین و عدم وجود مطلوبیت در بازار به خاطر نبود کیفیت قیمت تمام شده بسیار بالا است.»
افزایش تحرک در صنعت
وی تاکید کرد: «در این میان توجه به تکنولوژی و فناوری باید مورد تاکید قرار گیرد.» وی اظهار داشت: «یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش بهره‌وری است؛ چرا که نظام قبلی و فعلی در حمایت از مردم و تولید انگیزشی نیست و واحد تولیدی را به تحرک و رقابت وانمی‌دارد. زمانی که یک کارخانه سوء‌مدیریت داشته باشد، مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی را با حاشیه‌های قابل توجه به مسائل دولتی نسبت می‌دهد. بنابراین باید این قانون را اجرا کرد تا راندمان را بالا برد و تحرک در صنعت را افزایش داد.»
ارسال نظر