قیمت‌گذاری، نقطه واگرایی عدالت اقتصادی با صنعت سیمان
نبود سرمایه‌گذاری، عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات و تضعیف بنیه تولید‌کنندگان به دلیل قیمت دستوری، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهد و با گسترش بازار واسطه‌گری، به تورم بیشتر و محرومیت دولت از مالیات حقه خود دامن می‌زند. این عوامل سبب دور شدن مقوله عدالت اقتصادی صنعت سیمان از شده است. سیمان تهران در گزارشی سابقه قیمت‌گذاری سیمان و همچنین سرنوشت طرح جامع سیمان را به تصویر کشیده و خاطرنشان می‌کند: نحوه قیمت‌گذاری و توزیع سیمان علاوه بر آنکه در سرنوشت این صنعت تعیین‌کننده است در صنایع مصرف‌کننده آن و در چرخه اقتصادی ساخت‌وساز و عمران تاثیر بسزایی دارد و متاسفانه از سی سال پیش تاکنون همواره با مساله قیمت‌گذاری و توزیع برخورد کوتاه‌مدت، مقطعی و غیرریشه‌ای شده است. به جای حل مساله و درمان قطعی از طریق مکانیزم‌های اقتصادی منطقی از روش سعی و خطا ولو مکرر استفاده شده است.
قیمت سیمان در سال ۱۳۵۸ معادل ۲هزار و ۲۰۰ ریال در هر تن بود و سال ۱۳۷۱ با محدودیت بسیار زیاد به حد ۱۰ هزارو ۵۰۰ ریال در هر تن رسید. در این دوره زیان انباشته کارخانه‌های سیمان افزایش چشمگیر داشت به‌طوری که خروج هر کیسه سیمان از کارخانه به مثابه خروج سرمایه تلقی میشد.
از سال ۱۳۷۲ بنا به سیاست‌های اقتصادی وقت کشور قیمت سیمان سالانه تغییر یافت تا در سال ۱۳۷۶ به ۷۳هزار ریال در هر تن رسید. بر این اساس از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ قیمت توسط دولت (شورای اقتصادی) تعیین میشد. سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۷۶ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار یک دوره ۶ ساله آزاد‌سازی سیمان را در نظر گرفت و قیمت تا ۱۳۷۹ توسط کارخانجات سیمان و وزارت صنایع تعیین شد و در سال ۱۳۷۹ بهای سیمان به ۱۳۸هزار ریال در هر تن رسید، قابل توجه اینکه در طی سال‌های ۷۳ تا ۸۰ بازار سیاه سیمان به حداقل رسید و نحوه تعدیل قیمت موجب گسترش آتی تولید در سال‌های بعد (از سال ۷۸ به بعد) را تا حدودی مهیا کرد. در عین حال از سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد وزارت بازرگانی مجددا سیمان در سبد حمایتی قرار گرفت و تعیین قیمت در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شد.
پیرو مصوبه دولت مبنی بر وجود مزیت قطعی تولید سیمان، در پایان سال ۸۱ توافقنامه‌ای توسط وزیران بازرگانی و صنایع موسوم به «طرح جامع سیمان» مصوب شد. روح این طرح ایجاد انگیزه و تشویق برای سرمایه‌گذاران در این صنعت سرمایه‌بر و زمان بر بود تا از این طریق با گسترش صنعت فاصله بین عرضه و تقاضا به تدریج کم و حذف شود.
از ابتدای سال ۸۲ هر سه ماه یکبار باید قیمت حاشیه بازار توسط کمیته‌ای تعیین و اعلام شود این کمیته تا آبان ماه ۸۲ هیچگاه تشکیل جلسه نداد و سرانجام در آبان ماه ۸۲ یکبار قیمت حاشیه بازار تعیین و اعلام شد.
یکی از مهم‌ترین مفاد طرح جامع بحث خروج سیمان از سبد حمایتی بود که ماده ۱۳ به صراحت بر آن تاکید می‌کرد. بنابراین دو سال بعد دولت در اسفندماه ۸۳ خروج سیمان از سبد حمایتی را تصویب کرد، اما در مهر ماه ۸۴ مصوبه مربوطه ملغی و سیمان به سبد حمایتی باز گردانده شد و به‌رغم اینکه رسما اعلام شده بود که تا دی ماه ۸۴ خارج خواهد شد، به این وعده عمل نشد.
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲ تفاوت نرخ پایه و سقف نرخ فروش تعادلی باید جهت توسعه و بهسازی و اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت و تامین سیمان وارداتی جهت تنظیم بازار صرف میشد. (در این راستا انجمن صنفی تولید‌کنندگان سیمان ۵/۱میلیون تن سیمان (هرچند) با تاخیر وارد کرد.)
در این طرح هیچ منعی برای صادرات وجود نداشت و بر اساس ماده ۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز در جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های سیمانی را در اولویت قرار داده و باید وام‌های ارزی ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کردند.
به موجب ماده ۱۴ طرح جامع «مفاد این مصوبه در راستای اعطای تعهد لازم به بخش‌خصوصی (سرمایه‌گذاران، فروشندگان و فعالان بخش سیمان) حداقل به مدت۳ سال توسط وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تعهد میشد.
سقوط ارزش کارخانه‌ها
مجموع ظرفیت سالانه کارخانجات فعلی سیمان ۵/۴۵میلیون تن در سال است. علاوه‌بر این در ۳۸ طرح در دست اجرا که انتظار می‌رود تا سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسد نیز ۳۶میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد.
بر اساس این گزارش کنترل قیمت سیمان موجب شده است که تامین منابع مالی طرح‌ها با دشواری زیاد مواجه شود و تاریخ بهره‌برداری از طرح‌ها به تعویق افتد.
گزارش سیمان تهران درباره هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده سیمان در حال حاضر نیز اضافه می‌کند: «از سال ۱۳۸۴ که قیمت سیمان ثابت مانده هزینه‌های تولید به نحو چشمگیری افزایش یافته است.» این در حالی است که قیمت تمام شده سیمان در طرح‌های جدیدالاحداث از قیمت فروش پایین‌تر است.
هم‌اکنون ارزش بازار یک کارخانه یک‌میلیون تنی در بورس حدود نصف ارزش جایگزینی آن است و ارزش بازار به ازای هر تن ظرفیت تولید در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۶ بالغ بر ۶۶درصد سقوط کرده است.
این گزارش «فشار مضاعف به تولید‌کننده و مصرف‌کننده در اثر افزایش بیشتر فاصله بین قیمت رسمی و بازار آزاد» را نیز مورد اشاره قرار داده و تصریح می‌کند: اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و مسکن‌سازی با افزایش زمان و طبعا افزایش هزینه رو به رو می‌شود و این امر به صورت زنجیره‌ای به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
در این شرایط ارزش صنعت سیمان از ۸۵/۲۹درصد از کل بازار سرمایه کشور در سال ۸۲ به ۷۶/۸درصد در سال ۸۶ تقلیل یافته است.
نسبت ارزش بازار کل صنعت در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۲ به میزان ۴۶/۰ است، این در حالی است که سرمایه شرکت‌های سیمانی ۳۰۰درصد افزایش یافته است.
بی‌رغبتی در سرمایه‌گذاری
دوران توسعه تعریف شده برای صنعت سیمان در برنامه عمرانی چهارم، مستلزم مصرف منابع مالی فراوان است که متاسفانه تولید‌کنندگان حتی از سود حقه خود محرومند و سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در صنعت ندارند.
عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌ها، عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات، تضعیف بنیه تولید‌کنندگان سیمان به جهت قیمت دستوری، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش خواهد داد و بازار واسطه‌گری را گسترش می‌دهد، افزایش سرمایه سرگردان، نتیجتا تورم بیشتر و محرومیت دولت از مالیات حقه خود را در پی خواهد داشت.
ایجاد شبهه جدی در امر خصوصی‌سازی با توجه به سیاست دوگانه اتخاذ شده در دو صنعت جایگزین؛ یعنی فولاد و سیمان که ماهیت سهام دولتی و عمومی دارند از دیگر تبعات باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی است، بنابراین انتظار این است که با رعایت عدالت اقتصادی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان فراهم شود.
ارسال نظر