هدایت دو جریان ارزی و ریالی به سمت تولید

مژگان میرزائی - در حالی که این روزها از کمبود نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز به عنوان دو مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می‌شود وزیر صنعت ، معدن و تجارت از هدایت دو جریان ریالی و ارزی به واحدهای صنعتی خبر می‌دهد. خبری که تاکنون بارها به انواع مختلف مطرح شده اما به طور کامل اجرایی نشده است. وعده داده شده از سوی مهدی غضنفری در حالی است که هدایت نقدینگی به سمت تولید به محل مناقشه این وزارتخانه و بانک مرکزی بدل شده، به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیاست‌های بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی یاد می‌کند و بارها خواستار ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی شده است، اما در مقابل بهمنی در قامت رییس کل بانک مرکزی معتقد است کامیون کامیون پول نیز مشکل صنعت را برطرف نمی‌کند و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید اصلاح شود. از سوی دیگر در سال جاری نیز طرح‌های بسیاری برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی داده شده که تاکنون هیچ یک محقق نشده است. اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و غیره از جمله وعده‌های داده شده به بخش صنعت بوده است. علاوه بر این قرار بود تسهیلاتی نیز برای نوسازی صنایع فرسوده در نظر گرفته شود که این وعده نیز هنوز محقق نشده است و واحدهای صنعتی همچنان در انتظار تحقق این وعده‌ها هستند.علاوه بر وعده مذکور غضنفری همچنین از تخصیص ۱۰ درصد از منبع مالی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی خبر داد، پیش از این نیز سهمی ۲۰ درصدی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده بود که اجرایی نشد به همین دلیل صنعتگران چندان امیدوار به اجرایی شدن سهم جدید نیستند.

تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی را می‌توان دیگر مشکل واحدهای صنعتی دانست که با وجود راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز طی چند ماه گذشته هنوز این مشکل برطرف نشده است.

تامین نقدینگی، عبور تولید از مشکلات

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر اینکه به دنبال مدیریت دو جریان پولی به سمت تولید هستیم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال مدیریت دو جریان پولی شامل جریان ریالی و ارزی به سمت تولید است، چرا که برای توفیق تولید در شرایط کنونی نیازمند مدیریت مناسب و بی‌وقفه این دو جریان هستیم.

غضنفری با بیان این مطلب در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر تمایل جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس برای افزایش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دستگاه‌های اصلی درگیر در تحریم است به همین دلیل برای گذر تولید از شرایط فعلی اجرای دو جریان مهم پولی می‌تواند به بخش تولید کمک کند. وی تصریح کرد: برای آنکه تولید در مسیر اصلی خود قرار گیرد باید منابع ریالی و ارزی به این سمت جهت‌دهی شود یعنی منابع مالی ریالی و ارزی به موقع به حوزه تولید تزریق شود و در غیر این صورت مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کند. غضنفری همچنین با اشاره به اینکه جریان ارزی در تولید بسیار اثرگذار است، افزود: به همین دلیل وزارت صنعت،معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده‌ای در این زمینه داشته است و البته باید این همکاری و تعاملات به طور مرتب استمرار یابد. وی سپس به وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد اولیه در ماه‌های نخست امسال اشاره‌ ای کرد و گفت: درآن مدت بانک مرکزی برای ثبت سفارش برخی کالاها، به بانک‌های عامل ارز می‌فروخت که پس از مدتی متوجه شدیم بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها ارز مورد نیاز را دریافت نکرده‌اند. به این دلیل موضوع خوشه‌بندی کالاهای وارداتی در ١٠ گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از یک ماه یعنی در نیمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره‌ای مشکلات ارزی قرار شد تنها گروه‌های یک و دو یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز مرجع دریافت کنند که این تصمیم هنوز برقرار است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکلی که در آن زمان داشتیم این بود که سرنوشت هشت گروه دیگر برای دریافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسی چگونگی حل این مشکل و نهایی کردن پیشنهادهای مطرح از جمله بورس ارز بود.

غضنفری در ادامه افزود: در ادامه وزارت صنعت چند طرح بزرگ دیگر را اجرایی کرد. اولا در مسیر مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش گروه دهم کالاها را بر اساس مصوبه‌ای که از ستاد تدابیر ویژه اخذ نمود متوقف کرد. ثانیا برای تداوم تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی مواد اولیه صنعتی همچون پتروشیمی و فولاد نوعی محدودیت در صادرات برای اطمینان از تنظیم بازار آنها ایجاد کرد.

تولیدکننده نیازمند منابع ریالی بیشتری است

وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاضر و افزایش قیمت دلار، تولیدکننده برای سرمایه در گردش واحد خود نیازمند منابع ریالی بیشتری است و به همین دلیل به موازات تلاش‌های وزارت صنعت برای تامین ارز، تامین ریال نیز پیگیری شد. غضنفری افزود : جریانی از فعالیت‌ها آغاز شد و در هماهنگی با کمیسیون صنایع موضوع تخصیص ۱۰ درصد از منبع مالی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و برای حوزه تولید مطرح شد که در مجلس نیز خوشبختانه به عنوان‌بندی از بودجه ۹۰ تصویب شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ره‌آورد این تصمیم ، این وزارتخانه تاکنون نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح تامین مالی و به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل معرفی کرده است که درحال حاضر بانک‌ها در حال بررسی پرونده‌ها هستند و امیدواریم هرچه سریع‌تر همه متقاضیان وام خود را دریافت دارند. با توجه با ادامه همکاری با صندوق توسعه ملی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما معرفی طرح‌های تامین سرمایه در گردش واحدها را تا سقف شش هزار میلیارد تومان افزایش خواهیم داد. غضنفری از مجلس خواست با توجه به اینکه به زودی لایحه بودجه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می‌شود، دو جریان مالی در بودجه به گونه‌ای مدیریت شود که به سمت تولید حرکت کند.وی در عین حال از تلاش دولت برای قرار گرفتن حوزه تولید به صورت کلیدی در بودجه سال ۹۲ خبرداد و گفت: معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز با توجه به اهمیت تولید قصد دارد قبل از نهایی شدن لایحه بودجه نشستی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.

ممنوعیت صادرات مواد خام

غضنفری همچنین با بیان اینکه صادرات برخی از مواد خام ممنوع شده گفت: این اقدام در راستای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر صورت گرفته است. اظهار نظر مطرح شده در حالی است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی صادرات برخی از مواد خام با توجه به حجم بالای تولید در کشور ضروری است و باید این فرصت به تولیدکنندگان داده شود تا در شرایط کنونی که صادرات مقرون به صرفه است بتوانند برای تامین برخی از ماشین‌آلات صنعتی صادرات داشته باشند. وی در این خصوص می‌گوید: مطمئنم صادرکنندگان برای جهش دیگری در صادرات همه گونه همکاری خواهند کرد. ما نیز در کارگروه توسعه صادرات فضای مناسبی برای گفت‌و‌گوی بی‌واسطه با آنان فراهم کرده‌ایم تا برخی مشکلات موجود را حل کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر منابع ارزی و ریالی را صرف تامین مواد اولیه تولید و قطعات نیمه‌ساخته کنیم و سپس کالای ساخته شده را صادر کنیم، وابستگی ما به منابع نفتی به حداقل خواهد رسید و تحریم‌ها به نفع صادرات کالاهای ایرانی مدیریت می‌شود.وی افزود: اگر امسال بتوانیم در بودجه پایه‌های برنامه‌های حمایت از تولید را به گونه‌ای بگذاریم که صادرات غیرنفتی به بالای ۵۰ میلیارد دلار برسد می‌توانیم بگوییم برای اولین بار در تاریخ معاصر، تولید کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از نفت نیست، یعنی بخش تولید همه ارز مورد نیاز واردات کالایی را تامین خواهد کرد که این موضوع فوق‌العاده مهم است.