سهم تشکل‌ها در چرخه تصمیمات دولتی

رسالت تشکل‌ها فقط بیان مشکلات نیست

گروه صنعت و معدن- سهم تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی در تصمیمات دولت چقدر است؟ این سوالی است که با جدی شدن مشکلات بخش صنعت و تولید در چند اخیر بیش از پیش نیازمند پاسخی دقیق و روشن است. تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی و صادراتی اگرچه به عنوان حلقه واسط بین بنگاه‌ها و دولت به منظور انتقال و انعکاس نظرات، طرح‌ها، ایده‌ها، موانع و مشکلات عمل می‌کنند، اما در تصمیم‌گیری و امور اجرایی کشور مشارکت زیادی ندارند. این موضوعی است که برخی از فعالان اقتصادی علت آن را به اقتصاد دولتی مربوط دانسته و برخی نیز دلیل آن را ارجحیت واردات به تولید داخل می‌دانند. در این میان، برخی نیز بی توجهی به تشکل گرایی و اراده به حرکت منسجم در بنگاه‌ها را عامل سهم اندک تشکل‌ها در چرخه تصمیمات دولتی می‌دانند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت از جمله کسانی است که در مورد سهم و جایگاه تشکل‌ها در تصمیمات دولتی می‌گوید: وقتی اقتصاد دولتی داشته باشیم طبیعی است که در چارچوب و مکانیزم‌های دولتی تصمیم‌گیری می‌شود. در اقتصادهای دولتی روش‌های تصمیم‌گیری مشخص است، به طوری که مسائل بعد از طرح در دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال می‌شود و بعد از تصویب دوباره به دولت برای ابلاغ آن ارجاع داده می‌شود. در این فرآیند جایگاهی برای مشارکت بخش خصوصی یا تشکل‌ها وجود ندارد.

مشاوره بعد از اجرا

حسین ساسانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر این دولت و مجلس هستند که کلیه تصمیمات را می‌گیرند و بعد از اجرا از مشاوره و نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت افزود: در قانون نیز آمده است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند به قوای سه گانه مشورت دهد، ولی در اخذ تصمیم نقشی برای آن قائل نشده اند.

ساسانی با بیان اینکه در حال حاضر کنفدراسیون صنعت، خانه صنعت، خانه معدن و سایر تشکل‌های فراگیر دیگر سهمی در تصمیمات دولت و مجلس ندارند، اظهار کرد: به همین دلیل تشکل‌ها برای مشارکت در تصمیمات اجرایی کشور ضعیف هستند؛ چرا که مسیر تمرین برای آنها وجود نداشته است.

وی به عنوان نمونه به برنامه وزارتخانه برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: در تدوین این برنامه باید فعالان صنعتی که به طور مستقیم با بخش صنعت و تولید درگیر هستند مشارکت داشته باشند؛ این در حالی است که کسانی که در امور پشتیبانی و اداری فعالیت دارند این استراتژی را می‌نویسند.

تغییر رویکرد در فرآیند تصمیم‌گیری

ساسانی خواستار تغییر فرآیند تصمیم‌گیری شد و گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته یک مکانیزمی پیش‌بینی می‌شود که علاوه بر دولت و مجلس، تشکل و سایر سازمان‌های ذی‌نفع نیز بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. به گفته وی، اگر ذی‌نفعان در تصمیمات مشارکت نداشته باشند، کارها به درستی انجام نمی شود و نتایج مطلوبی نیز به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، کسی نیز در مقابل اجرایی نشدن آن پاسخگو نخواهد بود. وی با بیان اینکه سهم تشکل‌ها در تصمیمات دولت و مجلس باید از زوایای مختلف بررسی شود، گفت: در حال حاضر یک دید واحد نیز در این رابطه وجود ندارد، به طوری که وزارت صنایع و معادن یک جور تشکل‌ها را در تصمیمات خود دخیل می‌داند و سایر وزارتخانه نیز جور دیگر. این موضوع در مورد کسانی نیز که تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده دارند متفاوت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط در مواقعی که نیاز به کسب اطلاعات و دانش وجود داشته باشد از مشاوره انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده می‌شود، گفت: این در حالی است که در مسائل حساس برای ورود تشکل‌ها خط قرمزهایی وجود دارد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید در تصمیماتی که از آن متاثر می‌شود، مشارکت کند، اظهار کرد: به طور مثال در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش خصوصی خواستار تعویق آن است. در این میان به نظر می‌رسد که باید یک کمیته ای متشکل از دولت و تشکل‌های فراگیر ایجاد شود تا کار کارشناسی روی این موضوع انجام دهند و بعد نظرات خود را برای تصویب به مجلس ارسال کنند.

تدوین قانون حمایت از تولید

در همین حال، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید: ما اخیرا بررسی انجام دادیم مبنی بر اینکه از سال ۸۲ تاکنون مشکلات بسیاری از سوی فعالان بخش خصوصی و انجمن و تشکل‌های مربوطه مطرح شده است که مدام در حال تکرار نیز هست، اما از آنجایی که بخش خصوصی نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری ندارد این مشکلات روزبه‌روز در حال افزایش است.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: آنچه که در این میان قابل تامل است این است که هر وقت درآمد ارزی دولت کافی بوده است، سیل ورود کالاهای خارجی به کشور را شاهد بودیم و توجه ویژه‌ای به بخش تولید داخل نشده است. وی با بیان اینکه بخش تولید به‌رغم تمام مشکلات باز به فعالیت خود ادامه داده است، خاطرنشان کرد: اما سرعت پیشرفت همسایگان از ما بیشتر بوده است. بنابراین برای رقابت با آنها نیازمند عزم جدی هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم بگوییم که سهم تشکل‌ها در تصمیمات دولتی صفر بوده است، گفت: اما این سهم آنقدر زیاد نیز نبوده است. وی با بیان اینکه افزایش این سهم تنها با تدوین قانون حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: اگر این قانون همانند قانون حمایت از سرمایه خارجی تدوین شود و دولت نیز فضای رقابتی را برای تولید داخل در مقابل تولیدات خارجی فراهم کند، می‌توانیم شاهد رشد تولید و صادرات کالا باشیم.

رسالت تشکل‌ها چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در مورد سهم تشکل‌ها و انجمن‌ها در تصمیمات می‌گوید: آنچه که در سال‌های گذشته صورت گرفته، صرفا بیان مشکلات بوده است.

وی با طرح این سوال که آیا رسالت یک انجمن یا تشکل حمایت از ذی‌نفعان است یا صرفا بیان مشکلات؟ اظهار کرد: فعالان اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی باید پا را فراتر بگذارند و برای حمایت از فعالان اقتصادی، دست به یک اقدام عملی بزنند.

لزوم احصای ظرفیت‌ها

در همین حال، شجاع‌الدین بازرگانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز معتقد است: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌ها مقیاس مشخصی دارند؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های اتاق را احصا کنیم.

بازرگانی گفت: مقیاس اثرگذاری اتاق متناسب با وزن آن نیست و البته چنانچه اکنون طیف وسیعی از مسائل روی میز اتاق قرار گیرد، از عهده رسیدگی به آن برنخواهد آمد. به گفته وی، بخشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی حاکمیتی است که دولت و مجلس هر یک به سهم خویش در شکل‌گیری آن نقش دارند. بخشی دیگر، اما ناشی از بی‌توجهی به تشکل‌گرایی و اراده به حرکت منسجم در بنگاه‌ها است. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکل‌ها را «شکننده» توصیف می کند و می گوید: فعالان اقتصادی متشکل نیستند و تشکل‌ها اثر ندارند.